بعد نحو أسبوعين من تأليف الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة سمير الرفاعي قدم وزير الزراعة الأردني إستقالته الجمعة على خلفية إختلاسات مالية في وزارته. وتقول المعلومات ان الوزير المستقيل أبلغ الرفاعي أنه سيقدم إستقالته وهو بعيد عن ذيول القضية. ورفض المصري أن تؤجل الإستقالة مؤكذاً أنه يريد الشفافية الكاملة. وكان موظف قد زور شيكات بنكية صادرة عن وزارة الزراعة قبل فراره حيث تقول السلطات أنها قريبة من الإمساك به.

الكويت: قدم وزير الزراعة الأردني سعيد المصري إستقالته اليوم الى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عبر رئيس الوزراء الأردني الجديد سمير الرفاعي الذي لم يمض على تأليفه الوزارة الجديدة أكثر من أسبوعين، وسط تكهنات بأن تفرض هذه الإستقالة المفاجئة أول وأسرع تعديل وزاري على حكومة الرفاعي الذي دشن عهده بزيارات مفاجئة الى مركز مكافحة الفساد، وديوان المحاسبة في إشارة ضمنية تعني أن الرجل يوفر القرار السياسي للشروع في التصدي لكل أشكال الفساد، علما أن إستقالة المصري اليوم كان طابعها فسادا ماليا شهدته أورقة وزارته جرى الكشف عنه بعد نحو أسبوع من الصمت، خصوصا وأن مرجعية أردنية عليا قد طلبت أن يعلن عن شكل الفساد وحجمه بمنتهى الشفافية، وهو ما قد يكون آثر الوزير معه تقديم إستقالته من الحكومة الجديدة التي إنطلقت تحت سقف كتاب تكليف ملكي محدد المهام والواجبات، إذ طلب الملك من حكومته أن تبتعد الإستعراضات والإسترضاءات لكسب الشعبية.

وبحسب معلومات quot;إيلافquot; فإن وزير الزراعة الأردني المستقيل كان قد أبلغ رئيس الوزراء الرفاعي، أنه سيقدم إستقالته وهو بعيد كل البعد عن ذيول القضية، بل سيبادر إليه إحتراما لتاريخه في العمل العام، وتجسيدا للمسؤولية السياسية والأدبية كوزير للوزارة التي حدثت فيها تجاوزات على المال العام، وكذلك لتمكين النيابة العامة الأردنية من القيام بكل ما يلزم، والتحقيق في إتجاهات أخرى لكشف كامل أبعاد وملابسات الإختلاسات الحاصلة التي نفذها بعض الموظفين في الوزارة.

ورفض المصري أن تؤجل الإستقالة الى وقت آخر، معتبرا أنه يريد الشفافية الكاملة، شارحا لرئيس الوزراء أن بعض الشرائح الوطنية لا تزال ترى أن الدولة غير قادرة على محاكمة وزير على فساد ما وهو على رأس وزارته، لذلك فهو يريد أن تظهر براءته، وهو خارج المنصب الوزاري، علما أنه من الناحية القانونية فإن الوزير مسؤول عن أعمال وزارته، لكن لا توجد في العاصمة الأردنية أي إنطباعات بأن يكون للوزير المستقيل أي صلة بالإحتلاسات الأخيرة.

وكان موظف في الوزارة قد زور شيكات بنكية صادرة عن وزارة الزراعة، وموجهة الى البنك المركزي بأمر الصرف لحامل الشيكات البنكية، وهو الأمر الذي تم، قبل فرار الموظف الذي تقول السلطات أنها قريبة من الإمساك به، وسط معلومات بأن شركاء للموظف قد فروا الى الخارج، خصوصا وأن الغموض لا يزال سيد الموقف بشأن المبلغ المسروق، إذ أن الأنباء الأولى كشفت أنه بحدود مليون دينار أردني، لكن تسلايبات ومعلومات أخرى تشير الى احتمالية أن يتجاوز المبلغ مليوني دينار أردني، إذ لا تزال التحقيقات جارية حتى الآن.

يشار الى أن رئيس الوزراء الرفاعي كان قد أبقى على 13 وزيرا من حكومة المهندس نادر الذهبي، بينهم الوزير المصري الذي كان يتولى ذات الموقع الوزاري في الحكومة السابقة، إذ أثنى الرفاعي على عطاءات هؤلاء الوزراء، مبديا الرغبة أمام مرجعية أردنية سياسية بأن يحتفظ بهم في التشكيل الوزاري الجديد.