بدأت مشاورات تشكيل الحكومة الأردنية الجديدة بقيادة الرئيس المكلف سمير الرفاعي وسط توقعات بأن تؤدي حكومته اليمين الدستورية الأسبوع المقبل، وأحاطت مشاوراته أجواء من التكتم والسرية.

تعيين سمير الرفاعي رئيسا للوزراء في الاردن

حكومة تكنوقراط أردنية بمهمات محددة وقانون الانتخابات ضمن جدولها

عمان: بدأ رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة أردنية جديدة سمير الرفاعي مشاوراته لتشكيل فريقه الوزاري وسط توقعات بأن تؤدي حكومته اليمين الدستورية الأسبوع المقبل. ويرى مراقبون أن الرئيس المكلف سيلجأ إلى آلية واضحة في اختيار فريقه الوزاري بحيث تحدد الأهداف المطلوبة من كل وزارة تحقيقها ، وكذلك معايير تقييم أداء أعضاء الفريق استنادًا إلى التوجيهات المتضمنة وضع خطة عمل وبرنامج زمني محدد للتنفيذ يرفع إلى المقام السامي بعد شهرين من تشكيل الحكومة.

وأحاط الرئيس المكلف مشاوراته التي استمرت حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس بالتكتم والسرية على نحو فرض أجواء غامضة على خياراته وماهية الشخصيات التي يشاورها لدخول في تشكيل حكومته. وتداولت أوساط سياسية وإعلامية عددًا من أسماء المرشحين للدخول في الحكومة الجديدة وسط معلومات لا تستبعد عودة عدد من وزراء الحكومة التي استقالت أمس.

وكان الرفاعي (43 عامًا) وزيرًا للبلاط لغاية عام 2005 تاريخ استلامه ادارة المؤسسة المالية quot;دبي كابيتال الاردنquot; حتى هذا التاريخ. والرفاعي هو نجل رئيس مجلس الاعيان الأردني الحالي زيد الرفاعي.

وجاء في كتاب التكليف الذي سلمه الملك عبد الله إلى الرفاعيquot;لقد بدأنا منذ سنوات مسيرة الإصلاح والتحديث، ونحن عازمون على مواصلة هذه المسيرة بما يبني على الخطط والبرامج والأهداف التي تضمنتها الأجندة الوطنية ويحقق الخير والرخاء والازدهار لوطننا الغالي. ويتطلب تحقيق هذا الهدف أن تنطلقوا في تشكيل حكومتكم وفق منهجية عمل محكمة تضع أهدافا محددة للإنجاز في جميع المجالات، وتحدد برامج زمنية لتنفيذها، ليكون مدى التقدم في تنفيذ هذه البرامج المعيار الواضح لتقييم الأداء واتخاذ القرارات المستقبلية بشأنها وحول من تناط به مسؤولية تنفيذها.

وإضاف: quot;ويستوجب ذلك أن يتم اختيار الوزراء وفق معايير القدرة والكفاءة، وعلى أساس الالتزام بالرؤية العامة لأولويات المرحلة المقبلة وشروط التصدي لها ووضع الخطط العملية لتنفيذها. وفي ضوء ذلك، فإننا نوجهك لأخذ ما يلزم من الوقت لمناقشة المرشحين للانضمام إلى الفريق الوزاري حول الأهداف والبرامج وآليات التنفيذ بحيث يعرف كل وزير الأهداف المتوقع منه تحقيقها، والمعايير التي سيقيم أداؤه على أساسها.