قانون شراء ديون المواطنين يعرقل جلسة مجلس الأمة في الكويت

تسببت مشادات كلامية حامية بين النواب الكويتيين الثلاثاء بعرقلة وتاجيل جسلة في مجلس الامة لاقرار قانون مثير للجدل ينص على شراء الحكومة ديون المواطنين.

الكويت: اجل رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة حتى غدا الاربعاء بعد ان فشل في اعادة النظام وسط تبادل حام للاتهامات بين مؤيدي القانون ومعارضيه.

وكان مجلس الامة الكويتي اعطى قبل اسبوعين موافقته المبدئية على اقتراح القانون الذي يفرض على الحكومة شراء ديون بقيمة 21,6 مليار دولار اقترضها مواطنون من المصارف كقروض شخصية او استهلاكية.

وينص اقتراح القانون على ان تشتري الحكومة هذه الديون من المصارف وتسقط منها الفوائد المستحقة والبالغة اكثر من 5,2 مليارات دولار، على ان يعيد المواطنون سداد سداد الديون للحكومة من دون فوائد بعد اعادة جدولتها على عشر سنوات.

وتعارض الحكومة بقوة القانون وحذرت من التبعات الاقتصادية الباهظة التي ستنجم عنه، وتعهدت برفضه حتى بعد اقراره في القراءة الثانية.

وبموجب الدستور الكويتي، تستطيع الحكومة رفض تطبيق قانون يقره مجلس الامة، الا ان هذا الاخير يمكنه ان يجبر الحكومة على التراجع اذا ما اعاد اقرار القانون بغالبية الثلثين.

واوضح وزير المالية مصطفى الشمالي قبل اسبوعين في بيان ان الاقتراح تشوبه مخالفات دستورية واجرائية محذرا من انه قد يكلف الخزينة 13 مليار دولار فضلا عن انه سيشجع الكويتيين على الانفاق من دون حساب.

كما ذكر الوزير ان الحكومة تساعد المواطنين المتعثرين في سداد قروضهم عبر صندوق خاص ب1,75 مليار دولار اسس قبل سنة تقريبا.

في المقابل، اتهم النواب المؤيدون للاقتراح الحكومة بالتسبب بهذه المشكلة كونها لم تفرض الضوابط اللازمة على المصارف التي منحت قروضا للمواطنين تفوق قدرتهم على سدادها.

وقال النواب ان اربعين الف مواطن كويتي ملاحقون قضائيا لتخلفهم عن سداد قروضهم.

وتعوم الكويت على عشر الاحتياطي النفطي العالمي وتضخ 2,2 مليون برميل من الخام يوميا، ويبلغ عدد الكويتيين 1,1 مليون نسمة.

وبلغ معدل الدخل الفردي للكويتيين 40 الف دولار سنويا في 2008.