وزير الداخلية الكويتي جابر الخالد الصباح

باتت الإستقالة المرجحة لوزير الداخلية الكويتي على خلفية مطالب برلمانية، تعني ضمنًا داخل حلقات القرار الكويتي بأنها ترجمة حكومية لتوجيهات عليا بتنفيس الإحتقان في العلاقة بين الحكومة والبرلمان، خصوصًا وأن تهديدات عدة قد صدرت من جانب البرلمان بإخضاع الوزير للمساءلة وإستجوابه مجددًا في حال لم تتم إزاحته عن الفريق الحكومي، علمًا أن تسريبات قد زعمت بأن الوزير قد قدم إستقالته فعلاً وسط إنطباعات بقرب حسمها قبولاً أو رفضًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

الكويت: إنقسم مجلس الأمة الكويتي أمس إنقسامًا لافتًا وفريدًا من نوعه في شأن وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد الصباح ومصيره، الذي تتواتر معلومات عدة منذ يومين حول إستقالته من الحكومة، ورهنها لدى القيادة السياسية الكويتية العليا.

وهناك ترجيحات تفيد بنقل الشيخ الخالد الى منصب إستشاري في ديوان رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح، إلا أن المؤكد حتى الآن هو عدم قبول تلك الإستقالة بعد أن تشكلت قوة برلمانية جديدة أعلنت مساندتها لوزير الداخلية ورفضها بالمطلق إستقالة الشيخ الخالد، ومخاطبة الحكومة وطلب لقاء رئيسها لمفاتحته في شأن قبول الإستقالة.

والحديث عن إقالة أو إستقالة الشيخ الخالد سيكون مدار بحث على طاولة إجتماع الحكومة الإعتيادي لحسمه نهائيًا، إما بالطلب الى وزير الداخلية وضع إستقالته، أو الإبقاء عليه كوزير للداخلية والدخول في مواجهة دستورية مع البرلمان، علمًا أن الحسبة الخاصة بالمواقف البرلمانية لا تؤشر الى إمتلاك الحكومة مجالاً للمناورة خلال إستجواب محتمل للشيخ الخالد.

إذ إنّ جهات برلمانية عدة عادت وأدارت الظهر للشيخ الخالد بعد أن أيدته في الإستجواب الأول ورفضت سحب الثقة منه، خصوصًا وأن مواقف برلمانية أخرى تستعد للإنقلاب ضد الشيخ الخالد خلال الساعات المقبلة، كإستشعار برلماني عام لضعف موقف الحكومة الكويتية في مساندتها للشيخ الخالد، علمًا أن كتلة العمل الشعبي البرلمانية المعارضة قد هددت الحكومة بشكل رسمي بمساءلتها سياسيًا إذا أبقت على الشيخ الخالد ضمن صفوفها الى حين عقد الجلسة البرلمانية الخاصة لمناقشة المديونية الكويتية يوم السابع عشر من الشهر الحالي.

ومن بين الخيارات المقبلة التي يمكن للحكومة من خلالها الحفاظ على صورة الشيخ الخالد، هو قبول إستقالته خلال الأيام القليلة المقبلة، وإسناد حقيبة وزراة الداخلية بالتفويض الى مسؤوليات الشيخ جابر المبارك الصباح النائب الأول لرئيس الحكومة، ووزير الدفاع، وذلك تساوقًا مع الرغبة الحكومية في رفض إجراء تعديل وزاري في الوقت الراهن، لضيق الوقت، وإنشغال أكثر من وزير في الحكومة الحالية بملف الإعداد لقمة مجلس التعاون الخليجي على مستوى القادة التي ستعقد في العاصمة الكويتية في النصف الثاني من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، إلا أن التعديل الوزاري يبقى أحد الخيارات المرجحة أيضًا إذا ما إعتذر الشيخ المبارك عن الجمع بين حقيبتي الدفاع والداخلية خلال المرحلة المقبلة.

يشار الى أن الشيخ المحمد سيعقد اليوم إجتماعًا مع رؤساء تحرير الصحف المحلية الكويتية، هو الثاني تقريبًا في غضون أسابيع قليلة، تنفيذًا لوعد قطعه الشيخ المحمد خلال لقائه الأخير بالصحافة المحلية بدورية منتظمة لتلك الإجتماعات، وسط تأكيدات بأن اللقاء سيركز على خطط الحكومة، وخطواتها في المستقبل المنظور، وإطلاع الصحافة المحلية على آخر مستجدات العلاقة مع مجلس الأمة، ورغبة الحكومة في عبور طريق آمن وواضح مع البرلمان.