استهجنت دولة الكويت من رفض اسرائيل الانضمام الى معاهدة الحد من الاسلحة النووية معتبرة أن الأمر يشجع الدول

الامم المتحدة: اكدت دولة الكويت ان تمادي اسرائيل في رفضها الانضمام لمعاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية ورفضها اخضاع منشاتها لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشجع الدول الاخرى على السعي لحيازة تلك الاسلحة او تصنيعها بذريعة غض النظر والتهاون في التعامل مع الدول التي لم تنضم للمعاهدة بعد. جاء ذلك في كلمة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة القاها السكرتير الاول صلاح حمدان السيف الليلة الماضية امام لجنة نزع السلاح والامن الدولي التابعة للجمعية العامة في دورتها ال 64 خلال المناقشة العامة.

وبين السيف انه رغم تفاؤل المجتمع الدولي الذي واكب قمة مجلس الامن في 24 سبتمبر الماضي حول نزع السلاح والحد من انتشاره - وهي قمة ما كانت لتعقد لولا وجود دعم وتقبل لفكرة عالم خال من الاسلحة النووية - لاتزال اسرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة التي quot;تمعن في رفضها الانضمام لمعاهدة الحد من الانتشار واخضاع منشاتها لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. واكد ان quot;هذا الامر يشكل عائقا اساسيا امام تحقيق عالمية المعاهدة ويوفر سببا يدفع الدول الاخرى الى السعي لحيازة الاسلحة النووية او تصنيعها بذريعة غض النظر والتهاون في التعامل مع الدول التي لم تنضم بعد للمعاهدةquot;.

وقال ان هذه الحالة الاسرائيلية الفريدة من نوعها تبعث على القلق لكونها ايضا العائق الرئيسي لجعل منطقة الشرق الاوسط منطقة خالية من الاسلحة النووية كما ورد في القرار الذي صدر مؤخرا عن المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اعرب عن القلق ازاء القدرات النووية الاسرائيلية وطلب من اسرائيل الانضمام للمعاهدة ذات العلاقة واخضاع جميع مرافقها النووية لضمانات الوكالة الشاملة.

وفيما يتعلق بالبرنامج النووي للجمهورية الاسلامية الايرانية quot;الصديقةquot; رحب السيف بالمحادثات التي تمت اول الشهر الجاري في جنيف بين ايران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن زائد المانيا واكد مجددا ضرورة ان يكون quot;الحل الدبلوماسي اساسا لاي توجه مستقبلي حيال ذلك البرنامجquot;. واضاف quot;كما يشجع وفد بلادي الجمهورية الاسلامية الايرانية على الاستمرار في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتنفيذ كافة البنود ذات العلاقة بمتطلبات الوكالة والقرارت الدولية ذات الصلة حفاظا على امن واستقرار منطقة الخليج العربي وتدعيما لاستقرار وامن منطقة الشرق الاوسط بشكل عامquot;.

واعرب الدبلوماسي الكويتي عن اسفه لانه رغم ان السنة الجارية تصادف الذكرى الخمسين لاعتماد قرار الجمعية العامة رقم 1378 الذي دعت فيه الجمعية الى نزع عام وكامل للسلاح واعتبرته هدفا من أهداف الامم المتحدة فان ذلك الهدف quot;لم يتحقق مع الاسف الى وقتنا هذاquot;. كما اعرب عن اسفه لتصاعد حجم الانفاق العسكري في الوقت الذي تتزايد الازمات التي تحيق بالعالم واخرها الازمة المالية العالمية التي عصفت باقتصاديات الدول والافراد.

واوضح السيف انه من البديهي ان تطالب الدول الاطراف في اتفاقية الحد من الانتشار بالالتزام بنصوص الاتفاقية وباتفاق الضمانات وكذلك بالالتزام بالترتيبات الفرعية المصاحبة وان تتعاون الدول الاطراف بشكل وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تبديد جميع ما قد يثار من شكوك وتساؤلات حول برامجها عن طريق المفاوضات والحوار البناء دون المساس بالحق السيادي للدول الاطراف في المعاهدة باستخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية.

واشار السيف الى انه من هذا المنطلق وتدشينا لمرحلة جديدة في تطوير العلاقات بين دولة الكويت والوكالة الدولية اعطى حضرة صاحب السمو امير البلاد توجيهاته للحكومة من اجل وضع استراتيجية وطنية متكاملة للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية من منطلق اهتمام سموه وحرصه على تنويع مصادر الطاقة. وذكر بان مجلس الوزراء الكويتي كان قد قرر في شهر مارس الماضي تشكيل اللجنة الوطنية العليا للطاقة النووية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء وفقا لتوصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا المجال.

وحول اسلحة الدمار الشامل والارهاب رحب السيف بالاجتماع المفتوح الذي عقدته اللجنة المنشاة بقرار مجلس الأمن 1540 مؤخرا والهادف الى منع وصول اسلحة الدمار الشامل والمواد التي تدخل في انتاجها الى الجماعات الارهابية مذكرا بأن دولة الكويت قدمت تقريرها الوطني عن هذا الموضوع في عام 2005 وبينت فيه ما اتخذته من اجراءات لضمان الامتثال لاحكام ذلك القرارالهام ومعربا عن امله في ان تدعم اللجنة المعنية عملها في مجال الحد من الانتشار بالتنسيق مع المنظمات والوكالات ذات الصلة مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واكد السيف في الختام ان دولة الكويت تعلق اهمية كبرى على مؤتمر مراجعة معاهدة الحد من الانتشار المقرر عقده في مايو من العام القادم في نيويورك وتعتبره الاطار الرسمي لانشاء الالتزامات القانونية على الدول الاطراف في المعاهدة وفرصة لتحديد الشواغل المتعلقة بالحد من الانتشار في المستقبل القريب. واعرب في هذا الصدد عن امله في ان تتصدر قضية اخلاء منطقة الشرق الاوسط من الاسلحة النووية جدول اعمال ذلك المؤتمر.