ناصر زين
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى الاقتراح بقانون بشأن حماية أسرار ووثائق الدولة، والذي تصل العقوبة فيه إلى الإعدام لمن يفشي أسرار الدولة، والمقدم من الأعضاء: سميرة رجب، عبدالرحمن جمشير، سعود كانو، أحمد بهزاد، وعائشة مبارك، فيما أبدى العضوان إبراهيم بشمي وفيصل فولاذ تحفظهما على عقوبة الإعدام الواردة في المقترح، بدعوى ان الحق في الحياة من الحقوق الأساسية للإنسان شرعا وقانونا، وان الاتجاه الغالب لدى أكثر المجتمعات البشرية والتشريع العالمي وجمعيات حقوق الإنسان تميل نحو إلغاء هذه العقوبة، والاستعاضة عنها بعقوبة الحبس مدى الحياة''.
وقال بشمي وفولاذ إن ''المنظمات الحقوقية ترى ضرورة مناهضة عقوبة الإعدام، لبشاعتها ومجافاتها للحس والعقل الإنساني، وتناقضها مع جوهر ما نصت عليه الشرعية الدولية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها''. وأشارت اللجنة في التقرير الذي سينظر (الاثنين) المقبل، إلى أن ''ممثلي الجهات المعنية أكدوا على أهمية هذا المقترح في سد فراغ تشريعي''.