رفضت هيئة المساءلة والعدالة العراقية لاجتثاث البعث بشدة اليوم دعوة بعثة الأمم المتحدة في البلاد quot;يوناميquot; بعدم شطب أسماء مرشحين للإنتخابات التشريعية المقبلة، وعدّت ذلك تدخلا سافرا في شؤون المؤسسات العراقية مهددة بإتخاذ إجراءات ضدها .

لندن : أوضحت يونامي ان شخصيات سياسية تردد إسمها ضمن مشمولين بقراراتها بالمنع من الترشح للإنتخابات ليسوا ضمن قوائمها.. بينما قالت المفوضية العليا للإنتخابات انها ستعلن الثلاثاء المقبل أسماء 560 مرشحا شملتهم قرارات الاجتثاث . وأضافت هيئة المساءلة في بيان اليوم ان قرارات الإجتثاث والحرمان من الترشح للانتخابات العامة في السابع من آذار/مارس المقبل لم تشمل كما تردد كل من: عبد مطلك الجبوري رئيس الكتلة العربية المستقلة وعلي الدباغ الناطق الرسمي بإسم الحكومة ورئيس قائمة كفاءات والنائب يونادم كنا نائب، رئيس اللجنة الاقتصادية البرلمانية رئيس قائمة الرافدين المسيحية، وكذلك وثاب شاكر رئيس لجنة المصالحة في مجلس النواب .

واعتبرت هيئة المساءلة والعدالة دعوة الامم المتحدة التريث في شطب المرشحين quot; تدخلا سافرا في عمل المؤسسات الدستورية العراقيةquot;، وذلك ردا على تقارير اشارت الى تدخلات دولية رأت في شمول هذا العدد الكبير من المرشحين، والذين يعتقد ان عددهم سيزيد على الالف، من الانتخابات اجراء خطير سيؤثر على المصالحة الوطنية في العراق.

وكان سياسيون اشاروا الى شمول عدد كبير من مرشحي الانتخابات بقانون اجتثاث البعث ممن ينتمون الى كيانات مختلفة وخاصة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي ظهر ضمنه اسم وزير الدفاع عبد القادر العبيدي، من بينهم وائتلاف وحدة العراق بقيادة وزير الداخلية جواد البولاني الذي شمل الاجتثاث حوالي 70 مرشحا فيه وكذلك تحالف العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي الذي تم شمول قياديين في تحالفه بالاجتثاث يتقدمهم رئيس جبهة الحوار الوطني النائب صالح المطلك ونائب رئيس الوزراء رافع العيساوي.

وقالت مفوضية الانتخابات اليوم أن هيئة المساءلة والعدالة سترسل أسماء الشخصيات والكيانات السياسية المشمولين بالاجتثاث إليها غدا الاثنين وانها ستقوم بالاعلان عنها الثلاثاء المقبل، واوضحت انه كان مقررا استلام الاسماء اليوم لكنه وبسبب اضافة 60 اسما الى القائمة فقد تأجل ذلك الى غد، حيث تم حظر مشاركة 499 من المرشحين في الانتخابات المقبلة بحسب القائمة الاولى . وكان احد اعضاء مجلس النواب قد اعلن في وقت سابق ان القائمة الجديدة لهيئة الاجتثاث تضم quot;قياديا بارزا في احدى الهيئات الرئاسية الثلاث quot; من دون ان يكشف عن اسمه.

وقد اكد رئيس الوزراء نوري المالكي على ضرورة تنفيد قانون المساءلة والعدالة على جميع المرشحين من القوائم كافة دون اي استثناء، وان تراعى الاجراءات القانونية والاليات المتبعة وفقا لماحدده قانون المساءلة والعدالة الصادر عن مجلس النواب لمنع تسلل المشمولين بهذا القانون الى السلطة التشريعية .

ودعا المالكي في بيان صحافي تلقت quot;ايلافquot; نسخة منه الى اعتماد اقصى درجات الدقة بما يتعلق بالمرشحين وان تتطابق المعلومات مع قاعدة البيانات لتحاشي الوقوع في خطأ التشابه بين الاسماء بما قد يؤدي الى الاساءه الى المرشحين من جميع القوائم . وشدد على اهمية عدم تسييس عملية تنفيذ قانون المساءلة والعدالة لتحقيق غايات انتخابية والالتزام الكامل بالقانون واتباع الاجراءات المهنية والحيادية دون اية مجاملات او محاباة مع اية جهة لضمان اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد وان تكون نزيه وشفافه.

واعلنت اللجنة البرلمانية المكلفة بتدقيق قرارات هيئة المساءلة انتهاء أعمالها بتأييد القرارات بإقصاء 11 كيانا انتخابياً من أصل خمسة عشر وردت بقرار الهيئة، بينها كتلة المطلك بالإضافة إلى وزير الدفاع عبد القادر العبيدي وآخرين. واشارت الى ان هؤلاء أمامهم طريق واحد وهو اللجوء إلى محكمة التمييز للطعن في قرار هيئة المساءلة واللجنة البرلمانية وبخلافه سيكتسب القرار الدرجة القطعي بعد ثلاثين يوما من صدور القرار في الجريدة الرسمية.

ومن جهته طالب رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك في مؤتمر صحافي القضاء العراقي بالرد بسرعة على الطعن الذي قدمه بشأن قرار هيئة المساءلة والعدالة الذي منعه من المشاركة في الانتخابات معتبرا في الوقت نفسه الهيئة التميزية القضائية التي تنظر بطعنه quot;غير دستوريةquot;.

وتنص المادة السابعة من الدستور العراقي على quot;حظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له وخاصة حزب البعث وتحت أي مسمى كان ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراقquot;.ومن المنتظر ان يشارك في الانتخابات 165 كياناً سياسياً ينتمون إلى 12 ائتلافاً انتخابياً من خلال تنافس حوالي 600 مرشح على مقاعد مجلس النواب البالغة 325 مقعدا .

وفي القاهرة قال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي اليوم ان الجامعة دعت كافة التيارات العراقية الى خلق المناخ المناسب والسليم لاجراء الانتخابات المقبلة بعيدا عن أي تصريحات وتوترات تمثل خروجا عن قواعد الحملة الانتخابية.

واضاف بن حلي في تصريح للصحافيين انه قدم تقريرا الى الأمين عام للجامعة العربية عمرو موسى بشأن مهمته في العراق التي استغرقت اربعة أيام وأجرى خلالها لقاءات مع الرئيس العراقي جلال طالباني ورؤساء الائتلافات والأطياف العراقية وعدد من المسؤولين. وشدد بن حلي على ان الانتخابات التشريعية المقبلة ستكون نقلة جديدة للعراق نحو اعادة الاستقرار مشيرا الى أن زيارة وفد الجامعة للعراق تأتى في اطار التواصل والتشاور وتصب في مصلحة العراق. واشار الى استعداد الجامعة لتقديم المساعدات اللوجستية والفنية الى العراق في مجال الانتخابات مضيفا انه تم الاتفاق مع الأمم المتحدة على التعاون والتنسيق في توفير مقومات نجاح الانتخابات.

وقال انه جرى التشاور ايضا حول استبعاد مفوضية الانتخابات العراقية لنحو 500 شخص من الانتخابات داعيا الى أن يكون الاتجاه هو مشاركة الجميع في العملية السياسة والانتخابات وان تعالج في اطار مؤسسات دستورية وفي اطار ما ينص عليه القانون. واكد نائب الأمين العام للجامعة العربية أن quot; العراق شهد فترة تحسن واضح في المجال الأمني ثم جاءت هذه التفجيرات الارهابية التي عكرت صفو هذا التحسن quot; معربا عن أمله في انضباط الأمور على النواحي الأمنية في العراق.