قال مسؤول حكومي إن اليمن بدأ تنفيذ قانون جديد لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب بعد صدور مرسوم رئاسي للعمل رسميا بالقانون.

عدن : قال مسؤول حكومي يمني ان القانون الجديد لمكافحة الارهاب وغسيل الاموال يشتمل على 33 مادة تختص بجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وواجبات الجهات الرقابية والمؤسسات الحكومية المالية وغير المالية بالاضافة الى التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتسليم المجرمين في هذا المجال واجراءات التحقيق والمحاكمة.

ونص القانون على أن جريمة غسل الاموال تشمل جرائم السرقة واختلاس الاموال العامة أو الاستيلاء عليها بوسائل احتيالية أو الرشوة وخيانة الامانة اضافة الى الاتجار غير المشروع بالاسلحة وزراعة وتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها في الداخل أو تصديرها للخارج.

وبين القانون الجديد أن مرتكب جريمة تمويل الارهاب هو كل من يجمع أو يقدم أموالا بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة كانت مع علمه كليا أو جزئيا بتمويل ارتكاب أي فعل من أفعال العنف أو التهديد به ويهدف الى القاء الرعب بين الناس أو ترويعهم وتعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر.

كما يدخل في جريمة تمويل الارهاب أي فعل يشكل جريمة تندرج في نطاق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي يكون اليمن قد صدق عليها.