التقارب السوري ممنوع والاجتثاث يلغي شرعية الانتخابات

قال ممثل حزب البعث quot;قيادة قطر العراقquot; المقرب من سوريا محمد رشاد الشيخ راضي، ان قرارات هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث تشكل طعنًا بشرعية الانتخابات، وأشار إلى أن مشروع المصالحة الوطنية الذي رفعته الحكومة العراقية بقي للاستهلاك فقط، موضحًا ان عناصر في الحكم العراقي تمنع اي تقارب مع سوريا، وأكد ضرورة التعامل مع البعثيين الصداميين من خلال إحالة المتورطين منهم بجرائم قتل وتعذيب وإعتداء الى المحاكم المختصة، وعدم أخذ الأبرياء بجريرة المذنبين.

لندن:قال الشيخ راضي في حديث مع quot;ايلافquot; اليوم ان مباحثاته التي اجراها في وقت سابق في بغداد مع القادة العراقيين كانت ايجابية، على أمل أن تستكمل الإتصالات لاحقًا، لكن المتضررين من هذا التقارب شكلوا دورًا سلبيًّا في تخريب ما تم التوصل إليه. ورفض عمليات تهجير البعثيين من بعض المحافظات العراقية، وقال ان ذلك سيزيد من المعارضة ومن مرتكبي العمليات الارهابية.

ورأى الشيخ راضي ان الاتهامات العراقية الرسمية التي توجه الى سوريا تتعلق بمنع أي إتفاق سوري - عراقي لأن هذا التقارب غير مسموح به.
وعن مسار العملية السياسية في العراق اشار الشيخ راضي الى ان ما يعاب عليها هو تغليب بعض القوى السياسية للمصلحة الحزبية على المصلحة الوطنية، وقلة الخبرة السياسية لقسم غير قليل من المسؤولين، وإدارة الدولة بعقلية الإنتقام ومحاولة تهميش الآخرين، يضاف الى ذلك الفساد المالي والإداري، وحالة الإنفلات الأمني والعمليات الإرهابية التي خلقت حاله من عدم الأستقرار.

وكان الرئيس العراقي جلال طالباني قد قال في مؤتمر صحافي الخميس الماضي quot;ان حزب البعث العربي الاشتراكي قيادة قطر العراق الذي يشارك القيادة القومية في سوريا، quot;هو حزب كان حليف لنا جميعًا ولجميع اطراف المعارضة وتعاون معنا في النضال ضد الدكتاتورية وقدم الشهداء وحتى في الجبل، عندما اعلنا الثورة الديمقراطية العراقية المندلعة في جبال كردستان العراق سنة 76 19 كانوا معنا، فلا يمكن ان يضرب هؤلاء الاخوة بجريرة صدام حسين او حزب صدام حسينquot;.

وتنص المادة السابعة من الدستور العراقي على انه quot;يحظر كل كيانٍ او نهجٍ يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير أو التطهير الطائفي او يحرض أو يمهد أو يمجد او يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراقquot;.

ومن المعروف ان تنظيم حزب البعث في العراق كان قد انشق في مطلع ستينات القرن الماضي بين مؤيدين للقيادة القومية، التي كان يتزعمها الراحل ميشيل عفلق، واخرين مؤيدين لقيادة الحزب في سوريا التي حكمت على عفلق بالاعدام متهمة اياه بخيانة مبادئ الحزب.

وفي ما يلينص المقابلة: -

* تمثلون الجناح البعثي العراقي الذي وقف مع المعارضة العراقية السابقة وكافح ضد نظام الرئيس السابق صدام حسين، فهل تشعرون انكم مستهدفون ايضًا بقرارات هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث؟

لقد قام حزبنا، حزب البعث العربي الإشتراكي ndash; قيادة قطر العراق بدور أساسي في التصدي لنظام صدام حسين وفي دعم كافة فصائل المعارضة العراقية عربية وكردية، إسلامية وديمقراطية حتى سقوطه، وطيلة فترة المعارضة كنا نناضل معًا، واستطعنا أن نوجد أرضية مشتركة وبرامج تم الإتفاق عليها.

وقد إستغربنا صدور قرار إجتثاث البعث دون تمييز، وعند كتابة الدستور تم التوصل الى صياغة المادة السابعة من الدستور التي تحصر حظر العمل السياسي على حزب البعث الصدامي الذي حكم العراق من عام 1968 ولغاية 2003، وهذا النص واضح لا يشمل حزبنا، ولكن من المؤسف تصرف البعض بإتجاه شحن الشارع وتعبئته لكي يشمل حزب البعث دون تمييز، مما أضر بالعملية السياسية لاحقًا وعبر عن تنكر غير متوقع من حلفاء الأمس. وأنا لا أستطيع أن ألوم الجمهور الذي كان داخل العراق وعانى من إضطهاد نظام صدام الدموي، ولكن لدينا عتب كبير على حلفائنا الذين يعرفون مواقفنا النضالية ودعمنا المطلق للحركة الوطنية وإيماننا بالعمل المشترك ألا يتصدوا لقول كلمة الحق لجمهورهم كما هي، بأن يشرح لهم بأنه خلال فترة النضال كان معنا حزب البعث - قيادة قطر العراق - الذي دعمنا وساند كافة أطراف المعارضة العراقية وهنالك حزب صدام حسين الذي قتل وهجر وشرد بأسم حزب البعث.

*ماهو رايكم بهذه القرارت ومدى تاثيرها على العملية السياسية في العراق؟

إن الإيمان بالديمقراطية وتبادل السلطة سلمياً والمشاركة الحقيقية في صنع القرار يتطلب من كافة الأطراف التسامح ومحاولة الوصول الى قواسم مشتركة، وهذا يتطلب إيمان حقيقي لكافة الأطراف بالعملية الديمقراطية. لقد شكلت الحكومة العراقية ومنذ فترة طويلة وزارة للحوار الوطني وطرحت مشروع المصالحة وبقي هذا الشعار للإستهلاك فقط ( رغم الجهود الكبيرة التي بذلها معالي وزير الحوار الوطني السيد أكرم الحكيم )، ولم يتقدم خطوة واحدة، وهذا يؤشر على عدم جدية الحكومة أو عدم إيمانها به، ولو إنها دفعت الأمور بالإتجاه الصحيح لوفرت الكثير من المتاعب عليها وعلى الآخرين.

إن إستبعاد أطراف سياسية وأشخاص مشاركين معهم أصلاً بالعملية السياسية لمدة أربع سنوات لايمكن قبوله ( رغم عدم إتفاقي معهم ) تحت ذريعة إنهم مشمولين بقانون إجتثاث البعث، فلماذا لم يطرح هذا القرار في الدورة السابقة ؟ ولماذا كل هذا القلق ما دام البعث مكروهًا لدى الشعب كما يدعوون، يبدو لي هنالك تناقض بين ما يطرحونه وواقع القلق الذي نراه اليوم، لانه إذا كان ما يدّعونه صحيحًا، فصندوق الإقتراع سيكون الحكم ولنا ثقة كبيرة بقدرة شعبنا على التمييز بين الغث والسمين. إن الإصرار على هذه القرارات سوف يفسر على أنه محاولة للإستئثار بالسلطة وإبعاد الآخرين عنها مما يضر بالعملية السياسية وسوف يطعن بنزاهة وشرعية الإنتخابات.

*يستند المسؤولون العراقيون في مواقفهم ضد البعثيين وتحذيرهم من محاولات عودتهم الى السلطة بالمادة السابعة من الدستور، فهل شملت هذه المادة انصاركم في العراق ايضًا. والى اي مدى؟

إن المادة السابعة من الدستور واضحة وصريحة وهي محصورة بالبعث الصدامي، ولكن ماكتب في الدستور يجب أن يتم الإلتزام به من قبل الأطراف المشاركة بالعملية السياسية أولاً، وهذا ما لم يحصل حتى الآن. وهنا أرى من واجبي أن أشكر السيد الرئيس جلال الطالباني على موقفه الأخير في المؤتمر الصحافي الذي ميز بين حزبنا الذي كان حليفًا لكافة أطراف المعارضة وتعاون معها ضد الدكتاتورية وقدم الشهداء وبين الصداميين، إن هذا الموقف المشرف ليس جديدًا على سيادة الرئيس لأنه سبق وأن أكد عليه في مناسبات سابقه.

*ما هو برأيكم الحل الامثل للتعامل مع قضية حزب البعث والبعثيين؟

أنا أعتقد إن السيد الرئيس جلال الطالباني قد طرح الحل المنصف خلال مؤتمره الصحافي عندما قال quot;أنا لا أعارض مشاركة حزب البعث العربي الأشتراكي ndash; قيادة قطر العراق في الأنتخابات بل أؤيد هذا الأشتراكquot;، إن هذا الإقتراح هو المخرج الصحيح لكل الأطراف والبداية السليمة لمرحلة من الإستقرار السياسي، لأن إصرار البعض على إستبعاد حزبنا لا يعبر عن بعد نظر سياسي ويضر بمصداقية المصالحة المطروحة، ومن لا يستطيع أن يتفق مع قيادة قطر العراق أحد أطراف المعارضة الرئيسة لنظام صدام حسين، لا يمكن أن يتفق مع الآخرين.

أما في ما يتعلق بملف البعثيين الصداميين، فيجب إحالة المتورطين منهم بجرائم قتل وتعذيب وإعتداء على المحاكم المختصة وعدم أخذ الأبرياء بجريرة المذنبين.

* ما هي الاستنتاجات التي خرجتم بها من زيارتكم الاخيرة الى بغداد ومباحثاتكم مع القادة العراقيين من ناحية مشاركتكم في العملية السياسية؟ وما هو الموقف الرسمي من هذا الامر؟

إن زيارتي الأخيرة الى بغداد كانت بناءً على دعوة رسمية وجهت من الحكومة العراقية الى حزب البعث العربي الإشتراكي ndash; قيادة قطر العراق بتاريخ 22 / 1 / 2009 وبرقم / وز / 432، والتي تدعو لبدء حوار رسمي مسؤول بين ممثلي وزارة الحوار الوطني وبين الحزب، وقد قررت القيادة تكليفي بالمهمة للتفاوض مع الحكومة العراقية.

وقد إلتقيت في البداية مع السيد رئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي وقد شرحت له موقفنا من العملية السياسية وملاحظاتنا وإيماننا بالديمقراطية وتداول السلطة سلميًا، وهذا يتطلب إعادة النظر بالمادة السابعة من الدستور بما يسمح لحزبنا المشاركة بالإنتخابات البرلمانية، وشرحت له أهمية مشاركة الحزب في الحياة السياسية وإنعكاسه على حالة الإستقرار، وذلك بسبب غياب التيار القومي العربي عن العملية السياسية والذي يشكل الحزب عموده الفقري، وكان اللقاء إيجابي جدًّا ووعد بدعم هذا التوجه وبمواصلة الجهود لتذليل العقبات.

كما التقيت بمعالي وزير الحوار الوطني السيد أكرم الحكيم الذي أدّى دورًا إيجابيًّا جدًّا لإنجاح المهمة، كما إلتقيت مع سماحة الشيخ همام حمودي لمعالجة وضع المادة الدستورية، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ هوشيار الزيباري، والدكتور موفق الربيعي، وسيادة نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي، وقد كانت كافة اللقاءات إيجابية وغادرت بغداد على أمل أن نستكمل الإتصالات ولكن مع الأسف قامالمتضررون من هذا التقارب بدور سيئ في تخريب ما تمّ التوصل إليه.

*الى اي مدى تعتقدون ان ترحيب الرئيس جلال طالباني بمشاركة قيادتكم في العملية السياسية، ومن ثم في الحكومة المقبلة، يلقى استجابة من رئيس الوزراء نوري المالكي وبقية القادة العراقيين؟

إن الحكمة التي يتمتع بها سيادة الرئيس الطالباني وقدرته المعروفة في معالجة الإختناقات والأزمات التي مر بها العراق، وحرصه على إنقاذ العملية السياسية ومعرفته بأهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به حزبنا في المرحلة القادمة بالمشاركة مع بقية القوى السياسية في إستقرار العراق وازدهاره، لا يمكن إلا أن يلاقي تأييدًا من كافة المخلصين للوطن والحريصين على أمنه ووحدته وإستقراره.

*كيف تنظرون الى اجراءات عدد من مجالس المحافظات العراقية الجنوبية بطرد البعثيين من هذا المحافظات؟

إن البعثيين عراقيين ولا يحق لأي طرف طردهم من بيوتهم لمجرد كونهم بعثيين ولا أعتقد إن القانون يسمح بذالك، إضافة الى أنه يضر بالعملية السياسية ويزيد من حالة الإحتقان التي يعاني منها البلد منذ فتره، ولا أدري إن كان الذي أصدر مثل هذا القرار قد سأل نفسه قبل إصداره الى أين يذهبون ! الى محافظة أخرى أم الى خارج العراق ! وهل هم بحاجة الى زيادة عدد المعارضين ؟ أما من يرتكب أعمال إرهابية وتفجيرات فيجب القبض عليهم وتقديمهم للمحاكم لينالوا جزائهم.

*الى اي مدى ترون في الاتهامات العراقية الرسمية للسلطات السورية بايواء قيادات بعثية عراقية مسؤولة عن التفجيرات الدامية التي شهدتها بغداد خلال الستة اشهر الاخيرة؟

إن سوريا تاريخياً معروفة بإحتضانها السياسيين من كافة الدول وخاصة العراق وقد كنا جميعاً وبما فيهم الحكام الحاليين في بغداد لاجئين سياسيين في دمشق، إن الموضوع لايتعلق بإيواء بعثيين في سوريا فقط لأن وجود هؤلاء البعثيين في دمشق لم يمنع السيد رئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي من توقيع إتفاق إستراتيجي مع سوريا فالمشكلة ليست وجود هؤلاء البعثيين على مايبدو وإلا لما وقع ذلك الأتفاق، الأزمة تفجرت بعد توقيع الإتفاق مباشرةً، وهذا يذكرنا بإتفاق الوحده بين العراق وسوريا عام 1979، عندما إتهم صدام حسين سوريا بمؤامرة مزعومة، على مايبدو إن الموضوع يتعلق بمنع أي إتفاق سوري عراقي لأنه غير مسموح.

*كرفاق سابقين لفصائل المعارضة العراقية، الى اي مدى تعتقدون انها نجحت او فشلت، في تحقيق اهداف وبرامج المعارضة بعد استلامها للسلطة في العراق عام 2003 ؟ ولماذا؟

إن الحكومة العراقية لم تنجح في ترجمة طموح المعارضة في تقديم البديل المنشود وهذا له أسباب موضوعية وذاتية، وأهمها طريقة الأسقاط التي تمت عن طريق الإحتلال والتي لها أهدافها الخاصة بها وجعل قرار توجيه العملية السياسية بما يخدم مصالحهم وليس مصلحة العراق، ولذالك كانت لدينا إعتراضات على آلية الأسقاط.

الموضوع الآخر تغليب بعض القوى السياسية المصلحة الحزبية على المصلحة الوطنية، قلة الخبرة السياسية لقسم غير قليل من المسؤولين، إدارة الدولة بعقلية الإنتقام ومحاولة تهميش الآخرين، بغض النظر إن كانوا أعداء أم لا، يضاف الى ذلك الفساد المالي والإداري وحالة الإنفلات الأمني والعمليات الإرهابية التي خلقت حاله من عدم الإستقرار.

*هل تعتقدون انكم على استعداد لإستئناف اتصالاتكم مع القيادة العراقية مجدّدًا من اجل التفاهم على اسس جديدة للانخراط في العملية السياسية؟ وما هي شروطكم لذلك ؟

نحن مؤمنون بأن طريق الحوار والإتصال المباشر هو أفضل الطرق للتفاهم والوصول الى نتائج مفيده، ولكن هذا الطريق يحتاج الى أن يكون الطرف الآخر مؤمن بالحوار ومستعد للإتفاق، وهذا ما لم نلمسه في الإتصالات السابقة.

وإستهدفت مباحثات الشيخ راضي في بغداد مع كبار القادة العراقيين امكانية انخراط قيادة quot;تنظيم قطر العراقquot; في العملية السياسية الجارية في العراق. وقال وزير الدولة العراقي لشؤون الحوار الوطني رئيس الهيئة العليا للحوار والمصالحة الوطنية أكرم الحكيم خلال اجتماعه مع الشيخ راضي ان هذه القيادة quot; كانت من الأحزاب التي ساهمت في العديد من اُطُر ومواثيق وفعاليات العمل المشترك للقوى المعارضة لصدام جنبًا إلى جنب القوى الوطنية العراقية المعروفة، ومنها لجنة العمل المشترك العام 1990، والاجتماع القيادي في دمشق العام 1996، وميثاق العمل الوطني في لندن العام 2002، ولم يُعرف عنها اعتماد العنف والإرهاب ضد النظام السياسي الجديد وضد العراقيين ولم تحرّض عليه ولم تبرر وتقبل بما قامت به المجموعات الإرهابيةquot;.
يذكر أن محمد رشاد الشيخ راضي كان من الشخصيات المعارضة للنظام السابق وقد ربطته خلال العمل ضد نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين علاقات سياسية وشخصية جيدة مع رموز تلك المعارضة، وخاصة القادة العراقيين الحاليين الذين يتولون السلطة في العراق منذ العام 2003.