بايدن: لم آت لتسويات وأنا واوباما نؤيد حظر البعث

أكد نائب الرئيس الاميركي جو بايدن عقب مباحثات مع الرئيس العراقي جلال طالباني انه لم يأت إلى العراق اليوم لتسوية مسالة منع مرشحين من الانتخابات المقبلة لان هذا شأن عراقي وعلى العراقيين تسويته بأنفسهم وقال انه بعد مباحثاته مع القادة العراقيين فأنه واثق من أنهم وضعوا يدهم على هذه المشكلة وهم يعملون على إيجاد تسوية عادلة لها مشددا على انه والرئيس اوباما يؤيدان منع عودة حزب البعث الصدامي إلى السلطة، فيما قررت الرئاسات العراقية الثلاث الليلة اختيار هيئة جديدة للمساءلة والعدالة لاجتثاث البعث .

لندن: خلال اجتماع جلال طالباني الرئيس العراقي الى جو بايدن نائب الرئيس الاميركي في بغداد عصر اليوم تم بحث مجمل تطورات الأوضاع في العراق لا سيما الإستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية المقبلة وتوطيد أطر التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأميركية في جميع المجالات السياسية والإقتصادية والتنموية والإستثمارية. وأشار طالباني إلى الانجازات السياسية المتحققة على الساحة العراقية مؤكداً أهمية اعتماد مبدأ التوافق لإدارة البلد صوناً لحقوق جميع مكوناته وتجسيداً للوحدة الوطنية المنشودة.

وأشاد طالباني quot;بدور الولايات المتحدة الأميركية في تحرير العراق ومساعدة شعبه من خلال المساهمة في تثبيت الاستقرار ودعم التجربة الديمقراطية المتناميةquot; .. مشيراً إلى ضرورة توسيع العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين بما يخدم تطلعات الشعبين بمستقبل زاهرquot; كما نقل عنه بيان رئاسي الى quot;ايلافquot; الليلة.

من جانبه أكد بايدن أهمية الدور الكبير والمؤثر الذي يلعبه الرئيس طالباني في التوفيق بين الآراء والمواقف وصولاً إلى مشتركات وطنية بين الفرقاء السياسيين .

وعقب الإجتماع أدلى طالباني و بايدن بتصريح صحافي مشترك قال فيه الرئيس العراقي quot; هذه مناسبة سعيدة جداً نستقبل فيها صديق الشعب العراقي العتيد جوزيف بايدن عندما كان في مجلس الشيوخ وفي المناسبات العديدة وقف مع الشعب العراقي فنرحب به ترحيباً حاراً من صميم القلبquot;.

ومن جانبه قال نائب الرئيس الأميركي quot; شكراً سيدي الرئيس يسعدني أن أكون هنا في بغداد في زيارتي الرابعة منذ أن بدأت بهذا المنصب والثالثة منذ أن أصبحت نائب الرئيس ويسعدني أن أكون مع فخامتكم وقد التقيت صباح اليوم ممثل الامم المتحدة إد ملكيرت وأجريت لقاءات مع رئيس الوزراء المالكي ورئيس مجلس النواب اياد السامرائي وتناولت طعام الغداء مع شريحة من المسؤولين العراقيين المنتخبين. إذن الهدف الأساسي والنقطة الأساسية لزيارتي هي أن أقول أن العراق يبقى أولوية جوهرية لدى الرئيس أوباما وان إدارتنا ملتزمة بعراق ناجح مستقر يمثل جميع الطيف العراقي وعراق منصف.. ونحن ملتزمون ببناء شراكة متينة بين العراق والولايات المتحدةquot;.

واضاف بايدن: quot;سيدي الرئيس لهذا السبب أنا هنا اليوم في العراق ولهذا السبب فإن واحدة من القضايا التي بحثناها هي تسريع الجهود في تنفيذ اتفاقية الإطار الاستراتيجي ويشمل ذلك توطيد الأواصر في مجال التجارة والاستثمار والتربية والتعليم والثقافة وكما أوضح الرئيس أوباما فنحن سننهي المهمة الزمنية مع مضي الصيف وسنقلل عدد قواتنا بما يتماشى مع الاتفاقية الأمنية العراقية الأميركية. ولكن حتى وإن خفضنا من عديد قواتنا فنحن سنكثف من انخراطنا السياسي والدبلوماسي والإقتصادي مع العراق.. وكما يقال عادة إن الاختبار الحقيقي للديمقراطية هي ليست الانتخابات الأولى وإنما الانتخابات الثانية. وفي الشهر الماضي قد أقر القادة السياسيون العراقيون قانون الانتخابات تاريخياً ولأول مرة تم تأييد نظام القائمة المفتوحة للانتخابات الوطنية.. القادة العراقيون اليوم يعملون سوياً على التأكد من أن الانتخابات التي ستجرى في السابع من مارس/آذار القادم ستكون مشتملة للجميع، شفافة ومنصفةquot;.

كم اضاف quot; في مباحثاتي مع القادة العراقيين اليوم فإنه من الأمور التي تناولناها أيضاً هي قضية اثارت الجدل مؤخراً وهو المنع المتخذ لبعض المرشحين من الترشح للانتخابات الوطنية أريد أن أوضح هذه النقطة الهامة أنا لم آت إلى العراق اليوم لتسوية هذه المسألة هذا الشأن شأن عراقي وعلى العراقيين تسويته بأنفسهم هذا ليس شأني. أما اليوم وبعد المباحثات أنا واثق من أن القادة العراقيين وضعوا يدهم على هذه المشكلة وهم يعملون على إيجاد تسوية عادلة لها. القضية هي ليست بهدف إخضاع أفراد إلى المساءلة بسبب تصرفاتهم السابقة وإنما القضية هي مسار المنع بحد عينه، ان قادة العراق يفهمون اليوم إنه إذا الشعب العراقي والأسرة الدولية رأوا أن المسار مساراً منصفاً وشفافاً فذلك من شأنه تعزيز مصداقية هذه الانتخاباتquot;.

وقال بايدن : quot;دعوني أكون واضحاً أن الولايات المتحدة الأميركية تدين جرائم النظام السابق ونحن نؤيد تأييداً كاملاً الحظر الدستوري العراقي حول منع عودة الحزب البعثي الصدامي إلى السلطة. ونزولاً عند طلب الحكومة العراقية سنساعد العراقيين القاطنين في الولايات المتحدة على المشاركة في الإنتخابات من خلال توفير إمكانيات التصويت لهم في الولايات المتحدة، نحن مستعدون لدعم طلب أن يكون هناك مراقبون أمريكيون في الإنتخابات وهذا الدعم هو نموذج مصغر عن إلتزامنا بدعمنا واهتمامنا بالديمقراطية في العراق. دعوني أستغل هذه الفرصة لأعرب عن أسفي الشخصي للعنف الذي حدث في ساحة النسور والذي انخرط به موظفو شركة بلاك ووتر عام 2007، الولايات المتحدة الأميركية مصممة لإخضاع أي شخص ارتكب جريمة بحق الشعب العراقي للمساءلة. في حين نحن نحترم احتراماً كاملاً استقلالية النظام القضائي الأميركي أصبنا بخيبة أمل من جراء القرار القاضي بصرف الإتهام الذي كان يرتكز على الطريقة التي تم فيها حيازة بعض الأدلة، إن صرف الإتهام ليس تبرئة واليوم أنا أعلن أن الولايات المتحدة ستستأنف وتقدم طلب استئناف ضد هذا القرار، وان وزارة العدل الأميركية ستقدم طلب الاستئناف الأسبوع المقبلquot;.

وفي النهاية قال: quot;سيدي الرئيس أمس وحين حلقنا في سماء بغداد شاهدت مدينة حية زاهية زاخرة بالإمكانيات مدينة تغيرت تغيراً جذرياً منذ أن زرتها في المرة الأولى عام 2003، أنواراً باهرة حلت محل الظلام، حركة سير مزدحمة في شوارع كانت آنذاك خالية أنا على يقين أن العراق على موعد مع أيام مشرقة واننا سننمي الشراكة بين بلدينا. أشكركم سيادة الرئيس على هذه الحفاوة.quot;

.. ومباحثات مع السامرائي

كما بحث بايدن مع رئيس مجلس النواب أياد السامرائي آخر المستجدات على الساحة السياسية للفترة التي تسبق الإنتخابات العامة والتي وصفها نائب الرئيس الأميركي بquot;المهمةquot; إضافة إلى إمكانية إقرار الموازنة الاتحادية في وقت مبكر بما يساعد على تعزيز صورة العراق لدى المجتمع الدولي والبنك الدولي. كما تم التطرق إلى إمكانية تحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال خلال فترة الانتخابات والتأثيرات السلبية المترتبة على ذلك.

من جانبه أوضح السامرائي ان ذلك جزءا من مشروع تقدمت به الرئاسة من أجل تعزيز النزاهة والرقابة على اداء الأجهزة التنفيذية في ملف الانتخابات مؤكدا وجود حالة من التراجع عن فقرة تصريف الأعمال ولكن التوجه لازال موجودا في السعي لضمان نزاهة وشفافية الإنتخابات.
وفي الحديث عن الإنتخابات القادمة وملف المشمولين بقرارات المساءلة والعدالة والآليات التي سيتم إعتمادها في التعامل معهم أكد الرئيس إلتزام المجلس بالأطر القانونية والدستورية في التعامل مع هذا الملف الحساس. وقال quot;أننا على ثقة تامة في قدرة القضاء العراقي والهيئة التمييزية على التعامل مع هذا الملف بمهنية عالية والتي باشرت عملها منذ عدة أيام في النظر في الطعونات المقدمةquot;.

واضاف السامرائي quot;أن ما تم الترويج له بأن قائمة المشمولين بالإجتثاث قد بنيت على أساس طائفي هو أمر عار عن الصحة تماما, وقد تم ترويجه من أجل كسب التأييد السياسي لا أكثر. وجدد رفضه لمقترح تأجيل إبعاد المشمولين إلى ما بعد الإنتخابات لما في ذلك من تزوير لإرادة الناخب, خاصة في ظل الإئتلافات الكبيرة والقوائم المفتوحة داعيا المجتمع الدولي إلى المساهمة في مراقبة الإنتخابات كجزء من ضمان شفافيتها ولضمان إعتراف المجتمع الدولي بنتائجها.

من جانبه أكد نائب الرئيس الأميركي حرص بلاده على دعم إستقرار العراق وأن يبقى ذلك جزءً من أولوياتنا.

وجرى خلال الاجتماع ايضا مناقشة ملف المناطق المتنازع عليها وعملية نشر القوات المشتركة هناك حيث أعرب السامرائي عن عدم تأييده لهذا الأمر مؤكدا أن ذلك سيعزز من حالة الانقسام داخل المحافظة ولن يأتي بالنتائج المرجوة منه.

.. ونقاش مع المالكي

واجتمع رئيس الوزراء نوري المالكي بمكتبه الرسمي اليوم مع بايدن حيث جرى بحث تطوير العلاقات بين البلدين ومناقشة التطورات الجارية في العراق،وتفعيل الجهود لإخراج العراق من الفصل السابع والإستعدادات لسحب القوات الأميركية من العراق.

وأكد المالكي quot;ان العلاقات بين العراق والولايات المتحدة شهدت تحسناً كبيراً وتجاوزت التعاون العسكري ولدينا رغبة أكيدة بتطويرها في جميع المجالات وفي إطار تنفيذ إتفاقية الإطار الاستراتيجي. وأضاف ان الحكومة العراقية حققت الكثير من الإنجازات في الجوانب السياسية والأمنية والإقتصادية وان الإنتقال من مرحلة الدكتاتورية إلى الديمقراطية بحاجة إلى المزيد من الوقت والجهد، وستكون الإنتخابات المقبلة حجر الزاوية في إستكمال بناء النظام السياسي وسنبذل قصارى جهودنا لتتم في أجواء حرة ونزيهة وشفافة لنكمل بها النجاحات التي تحققت في الأمن وبناء النظام السياسي وتحقيق تطلعات الشعب العراقي في تطوير الإقتصاد وتحسين الخدماتquot;.

واضاف إن تطبيق قانون المساءلة والعدالة تم وفق الآليات الدستورية والقانونية وشمل جميع القوائم المرشحة لخوض الإنتخابات،ولم يستهدف جهة دون أخرى كما يدعي البعض،وعلى الذين تم إستبعادهم مراجعة الهيئة التمييزية التي تم تشكيلها من سبعة من القضاة وأقرها مجلس النواب للنظر في إعتراضاتهم.

من جهته قال بايدن quot;إن زيارتي الحالية تأتي في إطار الرغبة المشتركة لتطوير العلاقات بين البلدين وفي ظل الزيارات المتبادلة بين الجانبين ولتأكيد المضي في تنفيذ إتفاقية الإطار الاستراتيجي وتطوير العلاقات ومناقشة خفض عدد القوات الأميركية حسب الإتفاق الموقع بين البلدينquot;.

وأضاف quot;لم أت إلى العراق لعقد أية تسوية وأنا والرئيس أوباما نؤيد تأييداً قوياً تنفيذ المادة السابعة من الدستور المتعلقة بعدم السماح لحزب البعث المنحل لممارسة نشاطه ونحن واثقون بأن الديمقراطية في العراق نضجت بشكل كبير ونتطلع معكم لإجراء الإنتخابات في أجواء حرة ونزيهة لأن هذه الإنتخابات تشكل مرحلة مهمة جداً وستسهم في دعم العملية السياسية والتحول الديمقراطي وطي صفحة الدكتاتورية التي عانى منها العراق في زمن النظام السابقquot;.

وأبلغ نائب الرئيس الأميركي رئيس الوزراء ان الحكومة الأميركية ستستأنف الحكم في قضية شركة بلاك ووتر إنسجاماً مع طلب الحكومة العراقية . واكد ان الولايات المتحدة الأميركية تواصل جهودها لإخراج العراق من الفصل السابع وتمضي قدماً في تنفيذ إتفاقيتي سحب القوات والإطار الاستراتيجي،وان الترتيبات والإستعدادات جارية لخفض عدد القوات الأميركية في شهر آب المقبل،مشيداً في الوقت ذاته بالإنجازات التي حققتها الحكومة العراقية وآخرها عقود النفط ونتائج جولتي التراخيص النفطية التي أثارت إعجاب العالم.

الرئاسات العراقية : الاسراع بتشكيل هيئة مساءلة جديدة

قررت الرئاسات العراقية الثلاث للجمهورية والحكومة ومجلس النواب الاسراع بتشكيل هيئة مساءلة لاجتثاث البعث جديدة .

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الرئاسات الثلاث في بغداد ليلة السبت شارك فيه الرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي و رئيس مجلس النواب اياد السامرائي حيث نوقشت فيه القضايا المفْصلية المتعلقة بالعملية السياسية في البلاد لا سيما موضوع قرارات هيئة المساءلة والعدالة بمنع مرشحين من خوض الانتخابات المقبلة .

وفي مؤتمر صحافي مشترك عقب الاجتماع قال طالباني quot;توصلنا الى نتائج مشتركة فيما يتعلق بموضوع الذين شملهم الاجتثاثquot; مؤكدا ان quot;الدستور والقانون موجودان كل من لا يوافق على هذا القرار يستطيع ان يراجع المحكمة التمييزية التي انتخبها البرلمانquot;. وأشار إلى أنه سيتم الاسراع في تشكيل هيئة جديدة للمساءلة والعدالة كما أوضح أن quot;القانون هو السائد والدستور هو المرجع ونحن كلنا اقسمنا على القرآن الكريم ان نحترم الدستور والقوانينquot;.

وأكد أن المصالحة الوطنية هي دين الحكومة ورئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء مضيفا quot;لانستطيع ان نفرض التوافق على القانون وعلى المحكمة وعلى الدستور.. التوافق مبدأ سياسي في التعاملات السياسية وهذه قضية قضائية قانونية لا نستطيع لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء ولا رئيس البرلمان ان نتدخل في شؤون القضاء من اجل التوافقquot;.

من جانبه أشار السامرائي الى ضرورة تشكيل هيئة جيدية للمساءلة والعدالة مضيفا quot;بحثنا مع رئيس الوزراء تقديم ترشيحات في سبيل سرعة الوصول الى هذا الامرquot; وأوضح ان quot;الاجراءات الاحتياطية التي اتخذناها وبتشكيل اللجنة البرلمانية التي تدقق وايضا الهيئة التمييزية التي تضم 7 من قضاة التمييز تصب في هذا الامر مع التوصية لهم ووعدوا بسرعة حسم المسائل خلال الايام القادمةquot;.

بدوره أشار المالكي إلى أن هذا الموضوع هو قضية قانونية quot;لا تحتاج الى المزيد من هذا الجدل الذي شوش على العملية القانونية التي جرتquot;. واضاف quot;الآن اصبح أمامنا مجموعة من الاسماء اصبحت مشمولة بحكم الهيئة التي كانت مشرفة على هذه العملية وهي هيئة المساءلة والعدالة ولم تكن من قائمة واحدة ولم تكن فيها ابعاد طائفية سنية او شيعية او كردية وانما جميع القوائم شملت بهذا القرار وهناك من يقول انا غير مشمول ربما يكون فعلا غير مشمول .. الاجراء الحقيقي الذي يتفق مع القانون. واضاف ان quot;التوجه اننا ملزمون بتنفيذ قانون المساءلة والعدالةquot; .. مؤكدا انه يقتضي على من يرشح الى الانتخابات البرلمانية ان تتوفر فيه مجموعة من الشروط منها عدم شموله بالمساءلة والعدالة و الجريمة الجنائية . وقال quot;من لا يستوفي هذه الضوابط لا يعتبر مرشحا ومن يقول أني غير مشمول انا غير بعثي وانا غير مروج لحزب البعث وانا لا اؤمن بحزب البعث وعودته للعملية السياسية اصبح الطريق سالكا قانونيا قضائيا بتشكيل مجلس النواب لهيئة قضائية تمييزية بإمكان الذين يريدون ان يراجعوا القرار الصادر ان يذهبوا الى الهيئة التمييزية وهي التي تقول كلمتها النهائيةquot;.

وعلمت quot;ايلافquot; ان مجلس الوزراء العراقي قد ارسل مرشحين الى مجلس النواب لاختيار هيئة جديدة للمساءلة والعدالة منهم خلفا لاعضاء الهيئة الحالية التي اثارت قراراته الاخيرة بحرمان مرشحين وكيانات سياسية من خوض الانتخابات المقبلة .

وكان مجلس النواب قد فشل في العاشر من الشهر الماضي في التصويت على قائمة قدمتها الحكومة العراقية بأسماء سبعة شخصيات لشغل المناصب الرئيسية في الهيئة بعد اعتراضات من قبل كتل سياسية على الأسماء المرشحة، التي كان أبرزها وليد الحلي القيادي في حزب الدعوة الإسلامي بزعامة المالكي .

وأوضح النائب سامي العسكري أن المصادقة على القائمة الجديدة لمرشحي هيئة المساءلة والعدالة سيعني إعادة النظر في قائمة المشمولين بقرارات الهيئة الحالية التي يرأسها علي فيصل اللامي . وقال في تصريح نقلته وكالة quot;السومرية نيوزquot; أن quot;المصادقة على الهيئة الإدارية الجديدة للهيئة سيحدد الأسماء النهاية التي سيتم شمولها بإجراءات المساءلة والعدالةquot;.

وكان الرئيس الطالباني قال في مؤتمر صحافي الخميس الماضي إنه quot;ليس راضياً عن اجتثاث البعث وأن صدام حسين هو من اجتث البعث من خلال قتل قادته ومبادئهquot;، مشيراً إلى أنه quot;من غير الممكن أن يأخذ أحداً بجريرة تصرفات صدام حسينquot;.

وكانت هيئة المساءلة قدمت إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الثامن عشر من الشهر الحالي القائمة النهائية للمشمولين بقرارات حظر المشاركة في الانتخابات المقبلة والتي تضمنت 511 اسماً بعد تدقيق اللجان البرلمانية التي شكلها مجلس النواب للتدقيق في قرارات هيئة المساءلة . ومن المتوقع أن تجري الانتخابات التشريعية في السابع من آذار المقبل، ويشارك فيها بحسب إحصاءات المفوضية 165 كيانا سياسيا ينتمون إلى 12 ائتلافا انتخابيا.