استبقت الحكومة العراقية زيارة نائب الرئيس الاميركي جو بايدن الذي وصل الى بغداد عصر اليوم بدعوة المرشحين إلى الانتخابات لإعلان براءتهم من حزب البعث المحظور وإدانة ممارساته من أجل ممارسة حياتهم والاندماج بالمجتمع، وذلك بالشكل الذي ينسجم مع مقترحات المسؤول الأميركي... في وقت يتّجه مجلس النواب نحو التوصل إلى حل وسط يرضي الكتل البرلمانية وينهي خلافاتها حول رفض التصديق على الموازنة العامة للدولة للعام 2010، ما لم تتم الموافقة على مشروع قانون السلوك الانتخابي، وذلك بالاستعاضة منه بلجنة عليا تشرف على الانتخابات التشريعية المقبلة.

لندن: قال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ quot;ان على البعثيين أن يعلنوا براءتهم وإدانتهم لجرائم وآثام نظام البعثquot;. واضاف في تصريح مكتوب تلقته quot;ايلافquot; اليوم quot; ان على البعثيين الذين وردت أسماؤهم في قائمة هيئة المساءلة والعدالة أن يعلنوا براءتهم وإدانتهم لجرائم وآثام نظام صدام حسين وحزب البعث الصداميquot;.

وأوضح الدباغ أن هذه البراءة quot;ستكون فرصة لهم لممارسة حياتهم الطبيعية والإندماج في المجتمع العراقي وأن مسألة استبعادهم من المشاركة في الإنتخابات هي مسألة يحكمها الدستور والقوانين المرعية النافذة والناظمة لعمل هيئة المساءلة والعدالة وهي قضية عراقية داخلية يتم التفاهم عليها بين الكتل والقوى السياسية العراقيةquot;.

واضاف أن بايدن سيأتي إلى العراق لدفع الحكومة العراقية لتعليق الإجراءات المتعلقة باستبعاد 511 مرشحًا و11 كيانًا سياسيًّا إلى ما بعد السابع من آذار المقبل موعد إجراء الانتخابات. وقال إنه ليس من الواضح فيما إذا كان ذلك سيحظى بموافقة بغداد قائلاً إن الحكومة ستتصرف تبعًا لما فيه مصلحة العراق.

واقترح بايدن السماح للذين شملتهم قرارات الاجتثاث بالمشاركة في الانتخابات بعد تقديمهم براءة من حزب البعث. وشكك طالباني بشرعية وجود قرارات هيئة المساءلة وقال انه بعث برسالة حول ذلك الى المحكمة الاتحادية للدولة.

وفي وقت لاحق اليوم سيعقد مجلس الرئاسة العراقي اجتماعا لمناقشة القرارات التي أصدرتها هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث بعد ان انتقد نائب الرئيس طارق الهاشمي هذه القرارات معلنًا أنه بعث برسالتين الى طالباني ونائبه عبد المهدي من اجلquot;عقد اجتماع عاجل لمجلس الرئاسة لمناقشة الازمة الراهنة بهدف الخروج بحل مناسب يزيل التوتر الحاصلquot; بشأن قرار هيئة المساءلة.

واعتبر الهاشمي ان التصريحات التي أطلقها بعض النواب أسهمت quot;بتأجيج المشاعر ودفعت باتجاه تفعيل قانون المساءلة والعدالةquot; حيث اصدرت quot;جهة تنفيذية غير مرخص لها قانونيا قرارات ما زالت بحاجة لمراجعة قانونيةquot;، مشيرًا الى ان quot;توقيتها خاطئ في هذا الظرف بالذاتquot;.

وكانت لجنة المساءلةلاجتثاث البعث قررت الاسبوع الحالي منع 511 مرشحًا من المشاركة في الإنتخابات،وقالت ان بينهم 182 شخصًا من عناصر الأجهزة الأمنية القمعية وعناصر النظام السابق و216 عضواً في حزب البعث المنحل فما فوق و105 حاصلين على شارة الحزب أو وسام الرافدين وشارة القدس والأعضاء المنتسبين للمؤسسة العسكرية وخمسة أعضاء شاركوا في قمع انتفاضة الجنوب عام 1991 وثلاثة من المروجين لحزب البعث المنحل ونظامه السابق.

لجنة عليا بدل السلوك الانتخابي وحكومة تصريف الاعمال

يتجه مجلس النواب العراقي نحو التوصل الى حل وسط يرضي الكتل البرلمانية وينهي خلافاتها حول عدم التصديق على الموازنة العامة للدولة لعام 2010 ما لم يتم التصديق على مشروع قانون السلوك الانتخابي الذي ينص على تحويل حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي الى حكومة تصريف اعمال وذلك بصرف النظر عن المشروع وتعويضه بلجنة عليا تشرف على الانتخابات التشريعية المقبلة.

وتنتظر رئاسة مجلس النواب العراقي مذكرة غدًا من كتلة الائتلاف الوطني العراقي اكبر المجموعات البرلمانية من اجل التصويت عليها وهي تتضمن مقترحًا بإلغاء مشروع السلوك الانتخابي والاستعاضة منه بلجنة عليا تشرف على عمل المفوضية العليا للانتخابات.

ويهدف هذا المقترح الى ارضاء جميع الكتل السياسية التي يعارض عدد منها التصديق على موازنة الدولة للعام الحالي ما لم تتم الموافقة على مشروع السلوك الانتخابي الذي يهدف الى الحد من سلطات الحكومة وتحجيم دورها قبل الانتخابات من اجل عدم استخدام موارد وامكانات الدولة لصالحها في الحملة الانتخابية كما تعتقد.. ومقابل ذلك تعارض كتلة حزب الدعوة بزعامة المالكي ومعها اخرى مشروع السلوك وتؤكد انه غير دستوري لانه يكبل مهام الحكومة من خلال تحويلها الى تصريف اعمال.

وقد هاجم المالكي اليوم عرقلة تمرير الموازنة التي بلغت قيمتها 67 مليار دولار وتساءل قائلا quot;ماهي علاقة الموازنة بقانون السلوك الانتخابي؟quot;.. وهل يعقل هذا التصرف بحرمان المواطنين من الانفاق لأتعابهم ودفعهم لعدم اعادة انتخاب الحكومة من خلال محاولة إشعارهم بأنها غير قادرة على تلبية متطلباتهمquot;.

وقدم رئيس كتلة الائتلاف البرلمانية همام حمودي مقترحا الى البرلمان امس يقضي بإلغاء مشروع قانون السلوك الانتخابي والتصويت على الموازنة شرط تشكيل لجنة عليا تمثل جميع الكتل السياسية لمراقبة عمل المفوضية خلال فترة الانتخابات. وينص مشروع قانون السلوك الانتخابي الذي قدمته الرئاسة العراقية الى البرلمان في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي على تحويل الحكومة لتصريف اعمال وتشكيل لجنة عليا للتنسيق الانتخابي برئاسة المفوضية العليا للانتخابات تتكون من ممثلين عن مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني ومكتب الأمم المتحدة للإشراف على الانتخابات.

وقال حمودي انه quot; حرصًا من الائتلاف الوطني العراقي على اقرار موازنة 2010 بما يضمن مصالح الوطن وتعزيز القدرة على دعم الطبقات الفقيرة والمعدمة وبعد الانتهاء من مناقشات مستفيضة التي انجزت يعلن الائتلاف عن رغبته في الاسراع في إقرار الموازنة بعد الاخذ بمطالبنا وهي الاتي :

1- تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء وأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة الى النصف وتضاف المبالغ المستقطعة الى الميزانية الاستثمارية للمحافظات كافة.
2- إلغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث وتحويل مبالغها كمنح شهرية للمرضى المصابين بالسرطان وشراء الادوية الضرورية.
3- تخصيص مبلغ تريليون دينار الى المحافظات لدعم وتطوير القطاع الزراعي.
4- استقطاع مبلغ ( 10 دولارات ) من مبالغ سمة الدخول الماخوذة من الزوار الاجانب للعتبات المقدسة وتضاف الى المحافظات التي توجد فيها السياحة الدينينة.
5- تخصيص مبلغ دولار واحد عن كل برميل نفط خام لصالح المحافظات المنتجة للنفط.
6- احتساب المشاريع الوطنية التي تخدم كل العراقيين كالموانئ والطاقة والطرق والسدود والمشاريع النفطية من النفقات السيادية وعدم التهاون بهذا الامر او الكيل بمكيالين.
7- التعجيل بفك ارتباط الدوائر البلدية وشبكة الرعاية الاجتماعية وإلحاقها بالمحافظات.
8- تخصيص مبالغ المشاريع الخدمية من الميزانية الاستثمارية للبلديات والصحة والاسكان والاعمار والكهرباء والتربية للمحافظات للقيام بهذه المشاريع.

واضاف quot;ان الائتلاف الوطني يصر على هذه المطالب لما يقدر من ضرورة لها ويعتبر تضمينها في موازنة 2010 مطلبا ائتلافيا من شأنه تفعيل دور المحافظات والاقاليمquot;. وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب قد انتهت الخميس الماضي من إجراء تعديلات على الموازنة العامة وارسلتها بصيغتها النهائية الى رئاسة المجلس للتصويت عليها خلال الجلسات المقبلة التي تستأنف غدا السبت. وقال عضو اللجنة سيروان الزهاوي في مؤتمر صحافي إن quot;من بين التعديلات التي أدخلتها اللجنة على الموازنة ووافقت عليها الحكومة هي تخفيض المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث بنسبة 50% على أن يتم صرفها بعد الانتخاباتquot;.

وأوضح الزهاوي أن quot;التعديلات الأخيرة على الموازنة سمحت لوزارة المالية العراقية باقتراض 4 مليارات دولار من البنك الدولي لسد العجز في الموازنةquot; التي بلغت 67 مليار دولار. واضاف أن quot;العجز في الموازنة بلغ 18 مليار دولار سيتم خفضه من خلال قرض البنك الدولي وتطبيق قانون التعرفة الجمركية الجديدة فضلاً عن تقنين المصاريف في بعض قطاعات الدولةquot;.