اعلنت هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث في مجلس النواب العراقي حظر مشاركة 182 عنصرا من منتسبي الاجهزة الامنية السابقة و216 عضوا في حزب البعث المحظور و105 من الحاصلين على شارة فخرية للحزب اضافة الى متعاونين مع النظام السابق في الانتخابات التشريعية المقبلة من بين 1200 اسم تم طلب منعهم ، فيما دعا مجلس النواب القوات الاميركية الى الاعتذار اثر تمزيق احد جنودها للعلم العراقي.

لندن : قدمت لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية في جلسة لمجلس النواب اليوم تقريرا عن قرار هيئة المساءلة والعدالة باستبعاد عدد من الكيانات السياسية والمرشحين عن الإنتخابات التشريعية المقررة في السابع من اذار (مارس) المقبل حيث تقوم هذه اللجنة التي تضم عضوين بعد انسحاب الثالث منها احتجاجا على عدم دقة عملها . واشارت اللجنة في تقريرها الى انه تبين من دراسة قرارات منع 511 مرشحا من المشاركة في الانتخابات ان بينهم (182) شخصا من عناصر الأجهزة الامنية quot;القمعيةquot; وأعوان النظام السابق و(216) عضوا في حزب البعث المنحل فما فوق و(105) حاصلين على شارة الحزب أو وسام الرافدين وشارة القدس والأعضاء المنتسبين للمؤسسة العسكرية و(5) اعضاء شاركوا في قمع اتفاضة الجنوب عام 1991 و(3) من المروجين لحزب البعث المنحل ونظامه السابق وبهذا يكون مجموع المحظورين من المشاركة في الانتخابات (511) شخصا .

وقالت انه تم فعلا إرسال الأسماء الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي بدورها ستقوم بإبلاغ الكيانات السياسية بأسماء المشمولين بإجراءات الهيئة كما اشارت الى انه من حق المشمولين مراجعة الهيئة التمييزية للاعتراض لديها. وأوضحت ان هذه الاسماء هي من بين 1200 اسم طلبت هيئة المساءلة لاجتثاث البعث حظر مشاركتهم في الانتخابات.

من جانبه اشار النائب سليم الجبوري الناطق الرسمي باسم جبهة التوافق الى أن ابرز الإنتقادات لهذه القرارات هي انتقائية إجراءات هيئة المساءلة بحيث هناك اشخاص مشمولون بقانون المساءلة والعدالة ولكن لم يتخذ اي اجراء بحقهم، أما النائب حسين الفلوجي فقد رأى أن هناك خللا قانونيا في عمل هيئة المساءلة كون مجلس النواب لم يصادق عليها.

وأجاب النائب فلاح حسن شنشنل رئيس لجنة المساءلة والعدالة عن استفسارات النواب مبينا ان هناك تعثرا في تنفيذ قانون المساءلة والعدالة في وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني حيث تم مخاطبة المسؤولين في هذه الوزارات لمعالجة هذا التعثر . وقال ان هناك قوائم ستصدر للمشمولين بالقانون مستقبلا وأكد أن أعضاء الهيئة التمييزية لقرارات المساءلة والعدالة غير مشمولين بقانون المساءلة وعليه من الممكن ان يباشروا باعمالهم.

من جهته أوضح النائب عبدالله علياوايي عضو لجنة المساءلة والعدالة أن الأسماء التي عرضت على اللجنة كانت (1200) اسم و(15) كيانا وبعد التدقيق تبين أن (511) و (9) كيانات فقط مشمولون بالقانون فقط وأن الأسماء التي ظهرت في وسائل الإعلام لم تكن عن طريق اللجنة او هيئة المساءلة والعدالة نافيا وجود ضغوطات سياسية على عمل اللجنة.

وقد أعلنت المفوضية العليا للانتخابات اليوم انها لن تنشر أسماء المشمولين بحظر المشاركة في الانتخابات بسبب خشيتها من وجود أبرياء بينهم . وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري ان المفوضية تسلمت قائمة بأسماء 511 مرشحا مبعدين عن الانتخابات بينهم شخصيات بارزة من دون ان يسميها.

وبحث الرئيس جلال طالباني مع نائبه طارق الهاشمي اليوم التطورات السياسية الراهنة ولا سيما قضية المشمولين بقرار المساءلة والعدالة. واكد المسؤولان العراقيان ضرورة تكثيف الجهود لتقليل الاحتقان الذي تشهده الساحة السياسية من اجل تهيئة الأجواء والمناخات المناسبة لاجراء الانتخابات التشريعية المقبلة بشكل شفاف وديمقراطي والتمسك بالدستورالضامن لحقوق المواطنين وتنفيذ القانون بروح العدالة والموضوعية.

مطالبة القوات الاميركية باعتذار لتمزيق جندي للعلم العراقي

من جهة اخرى، القى النائب احمد المسعودي بيانا اعتبر فيه تعدي احد الجنود الأميركيين على العلم العراقي وتمزيقه في إحدى سيطرات القوات الأمنية في محافظة بابل (100 كم جنوب بغداد) اهانة للعراقيين ومؤسسات الدولة وخرقا صارخا للإتفاقية الأمنية مطالبا الحكومة الأميركية بتقديم اعتذار رسمي للشعب والحكومة العراقية واصدار بيان من مجلس النواب يستنكر هذه الجريمة وتشكيل لجنة تحقيقية من قبل الحكومة العراقية تضم ممثلا عن مجلس محافظة بابل للتحقيق بالحادث واحالته على القضاء العراقي والزام quot;قوات الإحتلالquot; الاميركية بتنفيذ التزاماتها في الإتفاقية الأمنية واحترام القوانين العراقية النافذة. ومن جانبه أكد السامرائي رئيس المجلس أن هيئة الرئاسة سوف تتخذ الإجراءات اللازمة بمخاطبة الجهات المعنية.

وكان جندي اميركي قام بتمزيق العلم العراقي ما اثار احتجاجات شعبية واسعة دعت مجلس محافظة بابل الى مقاطعة القوات الاميركية وعدم التعامل معها ما لم تقدم اعتذارا عن فعلة جنديها ومعاقبته .

وفي شأن آخر عرض مهدي العلاق وكيل وزير التخطيط تقريرا عن استراتيجية تخفيف الفقر في العراق واعتبر وضع هذه الإستراتيجية انجازا مهما للعراق اذ تكمن أهمية الإستراتيجية باعتمادها على مؤشرات حديثة وشمولها للعناصر الوطنية كونها تعبر عن رؤية مشتركة للسلطتين التشريعية والتنفيذية وهي من ضمن الخطة الخمسية لوزارة التخطيط . واوضح أن منطلق الإستراتيجية هو خلاص المجتمع من الفقر وجعل الفقراء قادرين على مساعدة انفسهم وخلق فرص الوظائف والعمل وتمكين الفقراء لممارسة حقوقهم والتعبير عن طموحاتهم وتأهليهم للعمل وزيادة انتاجهم وتأسيس شبكات أمان اجتماعي للفقراء.

واضاف أن 32% من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر والنسبة في الأرياف اكثر من المدن حيث بلغت 39% وأن أكثر ثلاث محافظات تعاني الفقر هي المثنى وبابل وصلاح الدين، وقد ابدى السادة النواب العديد من الآراء والاستفسارات عن التقرير.