أظهرت رسائل ان كبير المستشارين القانونيين للحكومة البريطانية الذي اعطى الضوء الاخضر لحرب العراق في عام 2003 عبر عن شكوكه بشأن المبرر لشن هجوم في 2002.

لندن: نشرت لجنة تحقيق تسعى لتعلم الدروس من الحرب نص الرسائل المتبادلة من المدعي العام السابق بيتر جولدسميث ووزير الدفاع السابق جيف هون في عام 2002 .

وكتب جولدسميث في رسالة تحمل تاريخ 28 اذار- مارس 2002 quot;أعتقد انه يجب ان تعلموا انني أرى مصاعب بالغة في ان أقبل بأن العمل العسكري سيكون مبررا على اساس الدفاع عن النفس.quot;

وأضاف quot;وبوجه خاص فانني لا اعلم بوجود المواد التي تشير الى وجود تهديد وشيك من العراق من النوع الذي يبرر القيام بعمل عسكري بدون تفويض الفصل السابع من ميثاق مجلس الامن.quot;

ومثل هون الذي لم يعد عضوا في الحكومة وتزعم تمردا فاشلا ضد رئيس الوزراء جوردون براون في وقت سابق من الشهر الحالي امام لجنة التحقيق يوم الثلاثاء.

وأبلغ جولدسميث الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء السابق توني بلير الحكومة في نهاية المطاف في اذار - مارسعام 2003 بأن الحرب كانت شرعية بدون قرار جديد من الامم المتحدة. ووقع الغزو الذي تزعمته الولايات المتحدة بعد ذلك بثلاثة ايام.

وكان بلير رئيسا للوزراء عندما ارسلت بريطانيا 45 الف جندي ضمن قوات الغزو الذي تزعمته الولايات المتحدة للاطاحة بصدام حسين منذ سبعة اعوام رغم الاحتجاجات الحاشدة في شوارع لندن.

وكان هذا القرار من أقل قرارات حكومات حزب العمال شعبية حيث اثيرت شكوك على نطاق واسع بشأن شرعية الحرب.

ويتهم المنتقدون بلير بتضليل الرأي العام بشأن مزاعم بأن العراق كان يمتلك أسلحة دمار شامل.

وكثيرا ما عبر المنتقدون عن شكوكهم في ان غولدسميث تعرض لضغوط من حكومة التزمت بالفعل بالحرب ليغير رأيه ويعلن ان الحرب شرعية.
وقال هون انه جرت مناقشات محدودة فقط بالحكومة بشأن المشورة القانونية النهائية من جولدسميث.

وقال هون للجنة التحقيق quot;اجراء مناقشة بشأن رأي قانوني لا يجعلني اعتقد ان ذلك رجاحة عقل.quot; وسيمثل بلير امام لجنة التحقيق يوم 29 كانون الثاني - يناير بعد يومين من غولدسميث.

ومازال كثير من مؤيدي حزب العمال غاضبين من بلير لانه قاد البلاد الى حرب واحتلال قتل فيه 179 جنديا بريطانيا.