بعدما أعلن ديوان المظالم في السعودية إسقاط الولاية بعد البلوغ إثردعوى مواطنة سعودية ضد مؤسسة التقاعد وإلزام الأخيرة بدفع مستحقات 14عامًا مضت طفت على السطح تساؤلات عدة حول ما يسمى بالولاية بعد البلوغ الذي عدل في نظامه ديوان المظالم السعودي وتدخل لصالح المواطنة.

الرياض: بدأت القضية عندما اكتشفت مواطنة سعودية بعد مرور 14 عامًا على وفاة والدها أن مستحقاتها المالية من راتب والدها التقاعدي تصرف من قبل مؤسسة التقاعد لأخيها بعد تخطيها سن الرشد، ما دفعها إلى رفع دعوى قضائية إلى ديوان المظالم ضد المؤسسة تطالب فيها مؤسسة التقاعد بصرف مستحقاتها المالية طوال هذه السنوات. ووفقا لما ذكرته صحيفة الرياض السعودية فقد ألزم ديوان المظالم المؤسسة بإعادة جميع حقوقها من راتب والدها منذ بلوغها.

وتنص قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم؛ على أنه بعد مرور خمس سنوات من نشوء الحق لا تُقبل الدعوى إلا بعذر شرعي تقتنع به المحكمة، ورأت المحكمة أن تأخر المواطنة في رفع الدعوى كونها امرأة صغيرة في السن، إلى جانب الحياء من اللجوء إلى القضاء.

وبعد دراسة القضية رأت المحكمة أن الولاية على القاصرة تنتهي بمجرد بلوغها سن الرشد وهو الخامسة عشر عامًا، حيث إن صرف مؤسسة التقاعد استحقاق المدعية لأخيها بعد بلوغها سن الرشد لا يعتبر وفاء بما تستحقه المدعية، ويعد هذا تفريطًا من المؤسسة، والمفرط وفقًا للقاعدة الشرعية أولى بالخسارة، إذ كان الواجب عليها أن تتحرى الدقة في صرف الحقوق وإيصالها إلى أهلها وعدم قبول أي مستند فاقد لقيمته الشرعية والنظامية، فصك الولاية وما بني عليه من وكالات تنتهي قيمته بمجرد بلوغ سن الرشد وهو ما أكدته وزارة العدل بخطاب وجهته إلى مؤسسة التقاعد.

quot;إيلافquot; طرحت القضية على الإعلامي السعودي طراد الأسمري الذي شدد على أن مؤسسة التقاعد لم تتصرف بهذه الطريقة إلا لكونها تعتمد على قوانين أو أحكام شرعية متعارف عليها أدت إلى استمرار صرف مستحقات العديد من الحالات المشابهة بعد تخطيهم سن الرشد واستمرار quot;الولاية بعد البلوغquot;، وقال إن بلوغ أي قاصر يوجب بدء ولايته لنفسه وحقه في التصرف في ماله ، وتساءل الأسمري عن حقيقة وجود قانون معين داخل مؤسسة التقاعد يخول الاستمرار في صرف مستحقات أي قاصر بعد تخطيه سن الرشد سنوات طويلة.

وأكد أن هناك كثير من الحالات المشابهة لهذه الحالة، ودعا إلى ضرورة ايلاء المسؤولين الاهتمام لمثل تلك القضايا حيث هناك مئات من الحالات المشابهة. وأعتبر طراد الأسمري أن المجتمع السعودي مجتمع ذكوري متسلط كثير على المرأة التي منحها الدين الإسلامي كامل حقوقها، إلا أن سطوة الذكور في المملكة وتسلطهم عليها أدى إلى استغلالها في أمور كثيرة ويكفي أن المرأة لاتستطيع مراجعة أمورها بنفسها في الدوائر الرسمية إلا بوجود ولي أو محرم، وأضاف أن هناك كثير من الأمور التي عليها اختلاف في الشريعة بشكل عام لم يتم تطبيقها ويتم البحث عن الجزئيات وتطبيقها على حق من حقوقها وحق كفله الله لها وهو حق تصرفها في مالها وحق تصرفها متى مابلغت سن الرشد.

وعدّ الإعلامي الأسمري أن إلزام ديوان المظالم لمؤسسة التقاعد بصرف مستحقات مواطنة سعودية عانت من quot;الولاية بعد البلوغquot; مدة 14 عامًا من تاريخ بلوغها سن الرشد شمعة أولى في طريق إعطاء المرأة كامل حقوقها، وقال لا أحد يطالب بحقوق موجودة في دول أخرى بل الحقوق التي كفلها الشرع للمرأة التي لو طبقت بشكلها السليم بعيدًا من القافزين على المنابر ، فإن المرأة في السعودية ستعيش بأمان وستأخذ حقوقها بعيدًا من كل شي.

وأعرب الإعلامي السعودي طراد الأسمري في ختام حديثه لـquot;إيلافquot; عن أسفه لما ورد في التقرير الأخير لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الإنسانية الذي قال إن المرأة السعودية هي الأقل كسبًا في العالم، ورأى أن هذا الأمر لا يرقى لمكانة دولة مثل المملكة، مؤكدًا وجود الكثير من المشاكل التي وقفت عائقًا أمام المرأة السعودية ودفعت بها إلى أتون الفقر والبطالة، رغم أنها تشكل نصف سكان المملكة. كما أبدى تفاؤله بتحقيق انفراجة تحل العديد من المشاكل والأمور الشائكة التي كانت في إطار المحرم الحديث والتي لم تحرم في الشرع.