عرض نتانياهو تجميداً جديداً للاستيطان في الضفة الغربية مقابل الاعتراف باسرائيل quot;دولة للشعب اليهوديquot; الامر الذي سرعان ما رفضه الفلسطينيون quot;جملة وتفصيلاquot;.

القدس: قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في افتتاح الدورة البرلمانية الشتوية quot;اذا قالت القيادة الفلسطينية بلا لبس لشعبها انها تعترف باسرائيل الدولة الوطن للشعب اليهودي ساكون على استعداد لجمع حكومتي للمطالبة بتجميد جديد للبناءquot; في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.

واضاف نتانياهو في خطاب نقله التلفزيون مباشرة quot;لقد نقلت بالفعل هذه الرسالة عبر قنوات سرية والان اقولها علناquot;. وتساءل quot;اي امر اخر يمكن ان يقنع الحكومة والاكثر مواطني اسرائيل بان الفلسطينيين مستعدون فعلا للعيش معنا في سلام؟ شيء يدل حقا على تغيير في الجانب الفلسطينيquot; مؤكدا ان مثل هذا التعهد سيدل على صدق رغبة الفلسطينيين في السلام.

غير انه اكد انه لا يعتبر هذه المسالة quot;شرطا للمباحثاتquot; لكنه quot;اجراء لاقرار الثقةquot; لدى الشعب الاسرائيلي لانه سيدل على صدق رغبة الفلسطينيين في السلام. وتعليقا على ذلك قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة الأنباء الفرنسية quot;هذا الامر ليس له علاقة بعملية السلام ولا بالتزامات اسرائيل التي لم تنفذها وهذا من الجانب الفلسطيني مرفوض جملة وتفصيلاquot;.

واضاف عريقات quot;نرفض بشكل قاطع محاولة نتانياهو الربط بين التزاماته التي اقرها القانون الدولي بعدم القيام باجراءات احادية الجانب وهذا المطلب الذي نرفضه فلسطينياquot;. واكد ان quot;نتانياهو عندما خير بين السلام والاستيطان اختار السلام وكل هذه المناورات مكشوفة والعالم يحمله المسؤولية بسبب استمرار الاستيطانquot;.

وسبق ان رفض الفلسطينيون اكثر من مرة مطالبة نتانياهو لهم بالاعتراف بيهودية الدولة موضحين انهم يعترفون بالفعل باسرائيل منذ تبادل رسائل الاعتراف في ايلول/سبتمبر 1993 بين رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات ورئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق رابين. وهم يرون فيها ايضا انكارا لحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين طردوا من ارضهم خلال النكبة عام 1948.

وقد ظهرت هذه المطالبة الاسرائيلية مؤخرا في مفاوضات السلام ابان ولاية رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت الذي جعلها من البنود الاساسية لاتفاق محتمل مع الفلسطينيين. ولم تكن اسرائيل قد طرحت قبل ذلك هذا الشرط لاقامة علاقات دبلوماسية مع الدول الاخرى بما فيها الدول العربية الموقعة على معاهدات سلام معها.

وتتعرض اسرائيل لضغوط دولية مكثفة وخاصة من الولايات المتحدة للموافقة على اعادة التجميد الجزئي للبناء في مستوطنات الضفة الغربية الذي انتهت مهلته في 26 ايلول/سبتمبر الماضي والذي يصر عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس كشرط لمواصلة المفاوضات المباشرة.

ويؤكد الفلسطينيون ان التوسع الاستيطاني يستبق نتيجة المفاوضات ويهدد بقاء الدولة الفلسطينية المقبلة. وقد اقرت الجامعة العربية الجمعة موقف عباس لكنها امهلت الولايات المتحدة شهرا لانقاذ مفاوضات السلام المباشرة التي اطلقت في الثاني من ايلول/سبتمبر الماضي في واشنطن.

وكشف عريقات الاثنين ان عباس اكد للعرب خلال قمة سرت الليبية ان اسرائيل الغت quot;فعلياquot; اتفاق اوسلو وباقي الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية. وقال عريقات في اتصال من عمان في طريق عودته من سرت حيث شارك مع عباس في اجتماعات لجنة المتابعة العربية والقمتين العربية والعربية الافريقية، quot;ان الرئيس عباس اكد للعرب ان اسرائيل قامت فعليا بالغاء اتفاق اوسلو وباقي الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينيةquot;.

واضاف عريقات ان اول الخيارات التي تحدث عنها عباس امام العرب في حال فشل المفاوضات المباشرة المتعثرة بسبب رفض اسرائيل وقف الاستيطان، هي التوجه للولايات المتحدة كي quot;تعترف بدولة فلسطينية على حدود الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقيةquot;. فقد طرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمرة الاولى مساء الجمعة عدة بدائل لاقامة هذه الدولة في حال فشل المفاوضات مع اسرائيل المتعثرة حاليا بسبب استمرار الاستيطان اليهودي.

وكان عباس طرح خلال اجتماع لجنة المتابعة العربية في سرت عدة بدائل مثل الحصول على اعتراف من الادارة الاميركية بدولة فلسطينية في حدود العام 1967 او ان quot;تقدم فلسطين بصفتها عضوا مراقبا في الامم المتحدة، طلبا الى الجمعية العامة ومجلس الامن للاعتراف بها كدولة وعضو في الامم المتحدةquot; او quot;طلب الوصاية الدولية من الامم المتحدة على الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967quot;.

كاديما يقترح قانونًا جديدًا ردًا على quot;الولاء لإسرائيلquot;
في سياق ذي صلة، كشفت صحيفة quot;معاريفquot; الإسرائيلية أن حزب quot;كاديماquot; المعارض اقترح قانونًا جديدًا يحمل اسم quot;قانون وثيقة الاستقلالquot;، وذلك ردًا على قانون الولاء الذي تم إقراره أمس من قبل حكومة نتنياهو، ويشترط على كل من يريد الحصول على الجنسية الإسرائيلية إبداء الولاء لإسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية.

وذكرت quot;معاريفquot; في عددها الصادر اليوم أنه ردًا على quot; قانون الولاءquot; المثير للجدل، فإن quot;كاديماquot; ينوي تقديم اقتراح قانون جديد للتصويت عليه، يقضي بتحويل quot;وثيقة الاستقلالquot; إلى قانون أساسي. مشيرة إلى أنه في حال لم يحصل أي تغيير، فمن المتوقع أن يقوم quot;كاديماquot; يوم الأربعاء المقبل بتقديم اقتراح قانون وثيقة الاستقلال للتصويت عليه في الكنيست، حيث بموجبه سيتم تحويل الوثيقة بنصها الكامل والمعروف، إلى قانون أساسي.

يذكر أن وثيقة الاستقلال هي إحدى الوثائق المهمة التي تحدد طابع إسرائيل على أنها quot;دولة يهودية وديمقراطيةquot;. وكان قد بادر إلى الاقتراح عضو الكنيست يعكوف أدري في العام الماضي، وفي أعقاب المصادقة على quot;قانون الولاءquot;، اقترح أدري على قادة كتلته عرض اقتراح القانون للتصويت عليه، على اعتبار أن ذلك سيحرج رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، والائتلاف الحكومي.

وبحسب الصحيفة ، فإن الائتلاف سوف يضطر إلى معارضة اقتراح القانون بسبب معارضة الكتل المتدينة التي لا تعترف بأجزاء quot;وثيقة الاستقلالquot; كافة.