رجح استطلاع للرأي تحقيق الجمهوريين للأغلبية في مجلس النواب الأميركي في في الانتخابات النصفية المقبلة.

واشنطن: أظهر استطلاع جديد للرأي أن الناخبين الأميركيين غير الراضين عن ارتفاع معدل البطالة يتجهون إلى الإطاحة بالحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس باراك أوباما من السيطرة على مجلس النواب الأميركي في الانتخابات التي ستجري في الثاني من الشهر المقبل.

وقال كليف يونغ خبير الاستطلاعات في مؤسسة ابسوس التي أجرت الاستطلاع إن الأرقام التي كشف عنها الاستطلاع تبين أن الجمهوريين سيحصلون على 227 مقعدا في مجلس النواب مقابل 208 مقاعد للديمقراطيين.

وأضاف يونغ أنه في ما يتعلق بمجلس الشيوخ يشير الاستطلاع إلى أن الديمقراطيين سيحتفظون بالسيطرة بواقع 52 مقعدا مقابل 48 وهو فارق أقل مما يتمتعون به الآن.

وأوضح الخبير أنه بالنظر إلى المستقبل يتوقع الناخبون أن يتعامل الكونغرس الجديد بصفة أساسية مع قضية الوظائف مشيرا إلى أن مجلس نواب جديدا يسيطر عليه الجمهوريون سيتعين أن تكون لديه إجابات بشأن تلك المطالب.

وبين الاستطلاع الذي اجري على مستوى البلاد أن 48 بالمئة من الأميركيين سيصوتون لمرشحي الحزب الجمهوري مقابل 44 بالمئة لصالح الحزب الديمقراطي وهو فارق من المرجح أن يسمح للجمهوريين بشغل عشرات المقاعد في مجلس النواب وتحقيق مكاسب كبيرة في مجلس الشيوخ الأميركي.

وبحسب الاستطلاع فقد تراجعت شعبية أوباما إلى 43 بالمئة من 47 بالمئة في الشهر الماضي كما أن 53 بالمئة لا يقرون الطريقة التي يؤدي بها وظيفته وهو ما يمثل أسوأ نسب لأوباما في استطلاع تجريه مؤسسة ابسوس منذ توليه الرئاسة في كانون الثاني عام 2009.

ووجد الاستطلاع أن معظم التراجع جاء من الحزب الديمقراطي نفسه الذي ينتمي إليه أوباما حيث أن شعبية أوباما بين الديمقراطيين تراجعت من 78 بالمئة الشهر الماضي إلى 70 بالمئة هذا الشهر.

ولم يحدث تغير يذكر منذ الشهر الماضي من حيث أهم المشاكل التي تواجه الأميركيين حيث قال 49 بالمئة إن مشكلة الاقتصاد الأميركي ومعدل البطالة الحالي الذي يبلغ 6ر9 بالمئة هي الأهم حيث يعتقد الأميركيون أن تركيز الكونغرس القادم يجب أن يكون على الوظائف.

ومن بين الذين شملهم الاستطلاع قال 65 بالمئة إن خلق وظائف يجب أن يكون التركيز الأساسي في حين قال 97 بالمئة انه مهم.

ويجري التنافس على جميع مقاعد مجلس النواب وعددها 435 مقعدا و37 مقعدا من بين 100 مقعد في مجلس الشيوخ في الانتخابات التي ستساعد نتيجتها في تحديد مسار النصف الثاني من فترة أوباما التي تستمر أربع سنوات.

وحدوث انقسام في الكونغرس يمكن أن يعني جمودا في عام 2011 بينما تكافح الولايات المتحدة للتغلب على البطالة المرتفعة والعجز الهائل في الميزانية والجدل الشرس بشأن خفض الضرائب حيث يعتمد الكثير على ما إذا كان أوباما والجمهوريون يمكنهم العمل معا.