فرضت العديد من علامات الاستفهام نفسها على المشهد السياسي في القاهرة، بُعيد الاعلان عن ترشح الرئيس المصري حسني مبارك (82 عاماً) لفترة رئاسة جديدة، وبالتزامن مع ذلك زادت الاستفسارات حول موقف مبارك الابن من المنصب، وهل سيصبح نائباً لوالده في ظل التغييرات الجديدة؟ غير ان الاجابة على هذا التساول زادت تعقيداً، إذ المحت وسائل اعلام غربية واسرائيلية اعتزام مبارك، تعيين مدير الاستخبارات العامة المصرية نائباً له.

القاهرة: انقلب المشهد السياسي في العاصمة المصرية رأساً على عقب، بُعيد اعلان الحزب الحاكم ان الرئيس حسني مبارك هو مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقررة 2011 المقبل، وبات الاعتقاد السائد بأن التعريض باسم مبارك الابن في خلافة والده، كانت محاولة سياسية محنكة لقياس نبض الشارع المصري، حول مدى قبول جمال مبارك رئيساً للبلاد، ولكن المراقبين في القاهرة لم يستبعدوا امكانية دخول مبارك الابن المعترك الرئاسي مجدداً، إذ ربما يتنحى مبارك الاب عن الرئاسة لاحقاً، ويترك لنجله حرية الترشح مجدداً للرئاسة، في ظل غياب قيادة حزبية اخرى تحظى بنفس المؤهلات. ورغم استبعاد هذا السيناريو داخل الحزب الحاكم ذاته، الا ان ما تردد من تقارير صحافية حول اعتزام مبارك تعيين مدير الاستخبارات المصرية العامة اللواء عمر سليمان نائباً له، عكس رغبة مبارك في خلق نوع من التوازن في الحكم بين المؤسستين السياسية والعسكرية، واغلاق باب المطالبة الجماهيرية بتعيين نائب لرئيس الجمهورية.

غياب المنافس الحقيقي

على الرغم من ذلك يرى الدكتور عبد المنعم المشاط رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ان اعلان الدكتور علي الدين هلال، امين الاعلام في الحزب الوطني الديمقراطي، ان الرئيس مبارك هو مرشح الحزب الحاكم لانتخابات الرئاسة المقبلة، يقطع الطريق امام اي مرشح آخر من داخل الحزب للترشح، لذلك لا ينبغي الاعتقاد بإمكانية ترشح مبارك الابن للرئاسة، خاصة انه لا يوجد منافس حقيقي لحسني مبارك داخل الحزب او خارجه.

وفي ما يتعلق بما تردد حول اعتزام مبارك تعيين مدير الاستخبارات المصرية العامة اللواء عمر سليمان نائباً له، يقول الدكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسية بالمركز القومي لدراسات الشرق الاوسط :quot;ان ما يدور حول هذه الاشكالية مجرد تكهنات، لا يمكن اعتمادها على لسان مسؤول آخر غير الرئيس مبارك، صحيح ان القاعدة العريضة من الجماهير والاحزاب المعارضة، تتساءل عن اسباب عدم تعيين نائب لرئيس الجمهورية، الا ان ذلك متروك لقرار رئيس الجمهورية فقط، إذ يخوله الدستور المصري حق اتخاذ هذا القرار من عدمهquot;.

واضاف فهمي في حديث خاص لـ quot;إيلافquot; :quot;إن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر لم يعين نائباً له الا في اواخر عهده الرئاسي، عندما اتخذ قراراً بتعيين محمد انور السادات نائباً له، وعليه فإن مادة الدستور المصري الخاصة بذلك، تشير الى انه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين نائباً له، ويعني ذلك ان الامر متروك لما يرتئيه رئيس الجمهورية، وليس من حق أحد فرض الامر عليه، سواء من الاحزاب المعارضة او من داخل الحزب الحاكمquot;.

نائب لمدة عام واحد

ويرى فهمي ان اسم اللواء عمر سليمان تردد خلال الاونة الاخيرة، وطالب طارحو الاسم بترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، الا ان الرجل لم يُعلن اعتزامه الاقدام على تلك الخطوة، مما يُعطي انطباعاً بأن المطالبة بذلك جاءت في اطار المناخ الديمقراطي الذي يعيشه المصريون حالياً، لاختيار رئيس للبلاد، ولعل الرئيس مبارك هو الذي اتاح هذه الفرصة، عندما قرر ان يكون اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب وليس بالاستفتاء، كما كان عليه الحال في الماضي.

وكانت القناة التليفزيونية الاسرائيلية الثانية قد بثت تقارير، ادعت خلالها اعتزام الرئيس المصري حسني مبارك تعيين اللواء عمر سليمان نائباً له، بعد ان تحولت مسألة تعيين نائب لرئيس الجمهورية المصرية مطلباً شعبياً، ونقل الاعلام الاسرائيلي، تقريراً نشره احد المراكز البحثية الاميركية جاء فيه :quot;ان الرئيس المصري حسني مبارك يدرس امكانية تعيين مدير الاستخبارات المصرية العامة اللواء عمر سليمان نائباً له لمدة عام، يعلن بعده تنحيه عن منصب رئاسة الجمهورية، ثم يعلن اجراء انتخابات رئاسية مجدداً، يكون مرشح الحزب الوطني الديمقراطي فيها هو مبارك الابنquot;.