امل مسؤول في الخارجية الفرنسية ان تجري العملية الانتخابية التشريعية المقبلة في مصر طبقا للمعايير الدولية.

القاهرة: أعرب مسؤول كبير في وزارة الخارجية الفرنسية في القاهرة عن امله في ان تجري الانتخابات التشريعية المصرية المقررة نهاية تشرين الثاني/نوفمبر بquot;شفافية وقانونيةquot;.

وقال السفير المكلف شؤون حقوق الانسان في وزارة الخارجية فرنسوا زيميري quot;بالنسبة لنا، من الواضح ان شفافية وقانونية الانتخاب تقولان لنا الكثير عن تطور البلادquot;.

واعرب عن امله في ان quot;تستمع الحكومة المصرية الى صوت الذين يدعون الى احترامquot; هذه المبادىء وان تجري العملية الانتخابية quot;طبقا للمعايير الدوليةquot;.

وستجري الدورة الاولى من هذه الانتخابات في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل والدورة الثانية في الخامس من كانون الاول/ديسمبر.

وكان المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي دعا في ايلول/سبتمبر الماضي احزاب وحركات المعارضة المصرية الى مقاطعة الانتخابات في ظل غياب اي ضمانات لنزاهتها. وقال البرادعي ان من شأن المقاطعة quot;نزع الشرعية عن النظامquot;.

غير ان جماعة الاخوان المسلمين، اكبر حركات المعارضة المنظمة في مصر، اعلنت انها ستشارك في الانتخابات وكذلك حزب الوفد الليبرالي وحزبي التجمع والناصري اليساريين.

واوضح زيميري مع ذلك هذه الانتخابات ليست السبب الرئيسي لزيارته لمصر وانه اجرى مع السلطات ومع ممثلين عن منظمات غير حكومية محادثات حول عدد من المسائل تتعلق بحقوق الانسان وحول حال الطوارىء وحقوق النساء واحترام الاقليات الدينية وحرية التعبير خصوصا. واعتبر ان quot;الحوار ممكن حتى وان كانت هناك مواضيع صعبةquot;.