باريس:اعلن المستشار الخاص لامين عام الامم المتحدة للشؤون القانونية المتعلقة بالقرصنة في الصومال جاك لانغ الاحد انه يسعى الى حل يقضي باحالة القراصنة quot;تلقائياquot; الى قاض صومالي لمحاكمتهم.
وقال في مقابلة نقلتها اذاعة فرنسا الدولية وتي في 5 وصحيفة لوموند quot;اسعى الى حل يقضي باحالة الملف بصورة شبه تلقائية الى قاض، ولا يمكن الا ان يكون صوماليا، سواء على اراضي الصومال او في الخارج في اي بلد يقبل بهذه الصلاحياتquot;.

وتابع quot;عند القبض على قرصان، يضطر البحارة او العسكريون في ثماني حالات من عشر ان يفرجوا عنه بسبب انعدام الصلاحيةquot; معربا عن تاييده quot;لحل في اطار القانون الدولي وفعالquot; موضحا انه حاليا ينظر في الخيارات.
وتابع الوزير الاشتراكي الفرنسي السابق quot;حدسي يشير الى (...) ضرورة اقامة اكبر قدر ممكن من البنى القضائية واذا امكن على الاراضي الصوماليةquot;.

واضاف ان مسؤولين في المنطقتين اللتين اعلنتا من طرف واحد عن استقلالهما وهما quot;جمهورية ارض الصومالquot; وquot;بونتلاندquot; اكدوا في لقاء عقد برعاية الامم المتحدة في كوبنهاغن مؤخرا انهم قرروا اتخاذ اجراءات للجم القرصنة.
لكن الحل سينبثق ايضا من التزامات المجتمع الدولي بحسب لانغ الذي سأل quot;نعم ام لا، هل الدول الثرية مصممة على تامين المواردquot; لبناء السجون وتنظيم البنى القضائية.

وضاعف القراصنة الصوماليون الذين يفد الكثير منهم من بونتلاند نشاطاتهم هذا العام مقابل سواحل بلادهم فاستولوا على 37 سفينة في الاشهر التسعة الاولى من العام 2010 مقابل 33 في الفترة نفسها من العام الفائت بحسب تقرير نشرته الامم المتحدة الثلاثاء.