تتسارع وتيرة نمو العلاقات السعودية ـ الهندية بشكل لافت منذ مطلع العام الجاري على مختلف الصعد وبالذات ما يتصل بتعزيز شراكتهما في مجال الاستخبارات والتعاون العسكري والنفطي.

الرياض: علمت quot;إيلافquot; من مصادرها الخاصة أن الأراضي السعودية ستشهد مناورات عسكرية لقوات برية من البلدين في شهر مارس العام القادم هي الأولى من نوعها بين الجانبين فيما تم الاتفاق بين الطرفين على أن تتولى نيودلهي بناء مدرسة حربية لتعزيز القدرات القتالية للرياض وخاصة ما يتصل بحرب الجبال.

وكشفت المصادر ذاتها أن مدير مكتب الاستخبارات الهندي راجيف ماثور قام بزيارة quot;سريةquot; للمملكة الشهر الماضي لتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية مع نظرائه السعوديين وبالذات ما يتصل بمكافحة الإرهاب.. مشيرة إلى أن مستوى التنسيق بين أجهزة مخابرات البلدين يشهد تحسنا ملموسا على صعيد تبادل المعلومات الأمنية.

ويقول دبلوماسي هندي في الخليج لـ quot;إيلافquot; إن من إحدى أهم النتائج الإيجابية للشراكة الإستراتيجية الهندية ndash; الأمريكية هو حث واشنطن لكل من نيودلهي والرياض لتوحيد الجهود ضد الإرهاب العالمي وزيادة تعزيز العلاقات الدفاعية والتعاون الأمنيquot;.

ويضيف أن الرياض بعثت رسالة واضحة تؤكد بأن العلاقات الثنائية مع الهند quot;مستقلة ولن تتأثر بعلاقاتها مع الدول الأخرى مثل باكستانquot;. ومن المتوقع أن يقوم الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات السعودي السابق، الأمير تركي الفيصل آل سعود بزيارة للهند في شهر مارس المقبل لم تعرق تفاصيلها حتى الآن.

واستقبلت الرياض أواخر فبراير/ شباط الزيارة الرسمية الأولى لأول رئيس وزراء هندي منذ 28 عاماً الدكتور مانموهان سينغ حيث أجرى خلالها مباحثات متنوعة مع العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وأتت الزيارة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بينهما.

وتعد العلاقة التجارية بين الهند والمملكة من بين العلاقات الثنائية الأكثر استراتيجية لكلتا الدولتين.وتتمتع السعودية، بما أنها المزود الأول للنفط بالنسبة للهند، بموقع يتيح لها الاستفادة من طفرة الطلب على الطاقة في ثالث أكبر اقتصاد آسيوي،في الوقت الذي يتوقع أن تشهد فيه الهند نمواً اقتصادياً يراوح بين 7 و8% في المدى المنظور.

العلاقات السعودية الهندية لها جذور عميقة تبدأ منذ الزيارة التي قام بها الراحل الملك سعود بن عبدالعزيز في عام 1955، والزيارة التي قام بها إلى المملكة في عام 1956 رئيس وزراء الهند الراحل جواهر لال نهرو، والزيارة الرسمية لرئيسة وزراء الهند أنديرا غاندي عام 1982 إلى المملكة.

فيما شكلت زيارة العاهل السعودي الملك عبدالله إلى الهند في كانون الثاني/ يناير 2006 قفزة نوعية في دعم مسيرة التعاون بين البلدين ومعلماً لتنمية التفاهم وتعزيز الشراكة في إطار المصلحة المشتركة والصداقة الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين من خلال التوقيع على اتفاقات كثيرة بين البلدين خصوصاً في مجال التعاون في مكافحة الجرائم وتشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين، وكذلك توقيع اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي، إضافة إلى التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال الشباب والرياضة.

وقد صدر في ختام الزيارة إعلان نيودلهي الذي اشتمل على عدد من المحاور المهمة منها تعزيز التعاون لمكافحة خطر الإرهاب والجرائم الأخرى والاتفاق على توسيع وتنويع التجارة والاستثمارات المشتركة بين البلدين، والتأكيد على أهمية استقرار سوق النفط للاقتصاد العالمي وتأسيس شراكة استراتيجية نفطية، وكذلك قيام الحكومتين بتشجيع ودعم رجال الأعمال في كلا البلدين الصديقين، والعمل على تعزيز التعاون بينهما في مجال التقنية ودعم وتشجيع التبادل الثقافي.

وفي ما يتعلق بالتعاون السياسي أكد البلدان التزامهما بمبادئ الشرعية الدولية وأهمية الحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين واتفق الجانبان على العمل معاً لحل النزاعات الدولية القائمة بالطرق السلمية.

وتأسست عام 2005 اللجنة الفنية المشتركة بين وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة البترول والغاز في جمهورية الهند بهدف استطلاع الطرق والسبل الكفيلة بتحقيق التعاون بين الدولتين في مجال الطاقة.

وكانت الدولتان قد أرستا أسس علاقات دبلوماسية إثر حصول الهند على استقلالها عام 1947.لكن أثناء الحرب الباردة اقتصرت العلاقات على الطاقة والعمالة نتيجة ارتباط الهند بالاتحاد السوفييتي والتقارب السعودي - الأمريكي.كما أن المملكة دعمت باكستان في نزاعها على إقليم كشمير وفي الحرب الباكستانية - الهندية عام 1971 ما زاد من الجفاء في العلاقات بينهما.

وتعتمد الهند في جزء كبير من وارداتها البترولية على إنتاج المملكة العربية السعودية حيث تحصل على أكثر من 30% من حاجاتها من البترول من المملكة وتصل كميات ما تصدره المملكة للهند إلى حوالي 500 ألف برميل يومياً.

وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2009 نحو 103 مليار ريال مرتفعاً بنسبة 600% عما كان عليه في عام 2000. وارتفع عدد الشركات الهندية العاملة في السوق السعودية من حوالي 68 شركة حتى عام 2006 إلى ما يقارب 250 شركة هندية عام 2009 بما في ذلك المشاريع المشتركة والشركات الهندية المملوكة بالكامل المرخص لها من قبل quot;الهيئة العامة للاستثمارquot;للقيام بأعمال تجارية في المملكة،ويقدر مجموع الاستثمارات الهندية في المملكة حالياً بمبلغ 5732 مليون ريال، كما توجد هناك استثمارات سعودية في الهند.