أنهت الحكومة الأردنية كل الترتيبات الكفيلة ببدء دورة البرلمان العادية صبيحة يوم غد الأحد، إذ ينتظر أن تبدأ الجلسة بخطاب لعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، ثم انتخاب رئيس جديد للبرلمان بات معلوما منذ أسابيع عدة وهو فيصل الفايز.

عمّان: تتجه أنظار الأوساط الأردنية غدا الأحد الى مقر مجلس الأمة الذي يضم مجلسي النواب المنتخب من الشعب مباشرة، والأعيان المعين أعضاؤه من قبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في جلسة مشتركة في بداية الدورة البرلمانية العادية الأولى، إذ ستبدأ الجلسة بخطاب يلقيه الملك الأردني إلى الشعب عبر ممثليه الذين انتخبوا في التاسع من الشهر الحالي.

وينتظر أن يتضمن خطاب الملك الأردني عدة ملاحظات نقدية لمجمل الحال الأردني، وإقرارات ملكية بضعف خطوات الإصلاح السياسي والإقتصادي في مملكته التي يحكمها منذ أكثر من عقد، انتخب خلالها مجلسان للنواب، لم يكمل الأخير ولايته الدستورية، بسبب ملاحظات تعلقت بملف الإنتخابات أولا، قبل أن ينتقل بالملاحظات إلى أداء النواب أنفسهم.

وأنجزت الحكومة الأردنية على مدى اليومين الماضيين اللذين أعقبا إعادة تشكيل طاقمها بقيادة سمير الرفاعي على الترتيبات الخاصة بعقد الجلسة المشتركة للنواب والأعيان، بحضور هيئة الوزارة، والإشراف على توجيه الدعوات لبضع مئات من الشخصيات الأردنية التي تمثل شرائح مختلفة من المجتمع الأردني لحضور خطاب العاهل الأردني، والجلسة الإحتفالية الأولى للبرلمان، علما أن مجلسي الأعيان والنواب يعقدان جلسات منفصلة أسبوعيا، ويناقش الأعضاء في المجلسين مسودات القوانين نفسها التي ترسلها الحكومة الى البرلمان لمطالعتها، وبيان الرأي فيها، قبل سير تلك القوانين في المسارات الدستورية اللازمة لإكمال شرعيتها.

وفي خطوة تالية لخطاب عاهل الأردن المنتظر غدا فإن مجلس النواب الأردني سيشرع في إجراء إنتخاب رئيسه الجديد، بعد أن يكون النائب الأكبر سنا قد ترأس الجلسة الإفتتاحية وهو النائب حمد أبوزيد.

وتشير كل المعلومات والتوقعات إلىأن الموقع البرلماني الأول سيذهب الى فيصل الفايز، الذي ترأس الحكومة الأردنية عامي 2004، و2005 ، من بعد مشوار طويل من الخدمة العامة في القصر الملكي الى جانب ملك الأردن الراحل حسين بن طلال، والملك الحالي عبدالله الثاني.

ورغم خروجه من المنصب العام، إلا أن الفايز بقي مقربا من الملك الأردني بشدة، وسط انطباعات بأن الفايز الموسوم دوما بصلاته الوثيقة مع القبائل والقوى السياسية الكبيرة في الأردن، بات مرشحا للعب دور سياسي واسع النطاق في المرحلة المقبلة، علما بأن المجلس يجدد انتخاب رئيسه في مطلع كل دورة عادية، مع إعطاء الحق للرئيس السابق بالترشح مجددا.

والبرلمان الأردني الذي يبدأ إجتماعاته غدا بصفة أسبوعية يملك هامشا مؤثرا من الرقابة والتدقيق على أعمال وقرارات الحكومة سندا لصلاحياته الواردة في الدستور الأردني، إذ للبرلمان الحق في رد وتعديل العديد من مسودات القوانين التي تتقدم بها الحكومة الى مجلس النواب للمصادقة عليها، كما أن للمجلس صلاحيات تشكيل لجان التحقق مع الكثير من شبهات الفساد والتقصير في أداء الوزراء وطبقة كبار المسؤولين.

ويحق للبرلمان سحب الثقة من الحكومة ككل، وهنا يتوجب على الملك الأردني إقالة الحكومة، وتعيين حكومة جديدة، أو سحب الثقة من وزير واحد أو أكثر، دون أن يعني ذلك سحب الثقة من الوزارة ككل، وفي هذه الحالة ينبغي على رئيس الحكومة أن يبادر الى إقالة الوزير الذي سحبت منه ثقة البرلمان ، وتعيين بديل له، ورغم امتلاك البرلمان لهذه الصلاحيات، إلا أنها لم تستخدم إلا في حالات نادرة بعد أكثر من خمسة عقود تلت ورود هذه الصلاحيات في الدستور الأردني المنظم لعلاقة الحكومة بالبرلمان.

ومن صلاحيات البرلمان النظر في الطعون التي تتعلق بصحة نيابة الأعضاء في البرلمان، عبر تشكيل لجان للنظر في هذه الطعون، كما يملك البرلمان صلاحية التقدم بقوانين الى الحكومة، وللأخيرة أن ترفض هذه القوانين، أو تطلب تعديلات عليها، تبقى في كل الأحوال خاضعة لتقدير البرلمان.