دانت الحكومة الاردنية الحكم الشرعي الذي يحرم ارسال قوات دولية الى افغانستان.

عمان: دانت الحكومة الاردنية الاثنين الحكم الشرعي الصادر عن حزب جبهة العمل الاسلامي المعارض والذي يحرم ارسال قوات من دول اسلامية الى افغانستان لمساعدة القوات الاميركية وقوات التحالف الدولي بقيادة حلف شمال الاطلسي.

واكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الناطق الرسمي ايمن الصفدي quot;إدانة الحكومة ورفضها المطلق لما صدر عن حزب جبهة العمل الإسلامي من إساءات للدور الكبير الذي تؤديه القوات المسلحة في مساعدة الشعب الأفغاني الشقيق في الحفاظ على أمنه واستقراره وتقديم الخدمات الطبية والإنسانية لهquot;.

واعتبر الناطق ان quot;الأردن يعتز بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة وجميع الأجهزة الأمنية في مساعدة الأشقاء والوقوف إلى جانبهم، سواء في غزة أو في أفغانستان أو في أي مكان آخر في العالم العربي والإسلاميquot;.

وأضاف أن quot;الأردن سيستمر في تقديم العون والوقوف إلى جانب كل الأشقاء، وبما فيهم الشعب الأفغاني الشقيق، في مواجهة كل التحديات، ولن يتهاون أيضا في فعل كل ما باستطاعته لحماية الأردن والأردنيين وأمنهم واستقرارهم من أي جهة تستهدفهم وفي أي مكان وجدتquot;.

واصدر حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن وابرز احزاب المعارضة، الاحد بيانا اعتبر ان quot;حكم الشرع في مشاركة قوات عسكرية الى جانب قوات التحالف التي تقودها اميركا في حربها على أفغانستان وغيرها هو موالاة لغير المسلمين في عدوانهم على المسلمين وهذا حرام وظلمquot;.

واضاف البيان الذي اجازته اللجنة المركزية لعلماء الشريعة الاسلامية في الحزب ان quot;القتال مع قوات التحالف برئاسة أميركا ينافي مقتضى الاسلام والايمانquot;.

واعتبر انه quot;لما كانت المعركة بين قوات التحالف والشعب الافغاني غير متكافئة، فان الواجب يحتم على حكام المسلمين ان يرسلوا جيوشهم للقتال في صف المجاهدين الافغان، ويحرم عليهم خذلان اخوانهم في افغانستان او في اي بلد اسلامي محتل والتخلي عنهمquot;.

ويعد الاردن حليفا اساسيا للولايات المتحدة في الشرق الاوسط، وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية للمملكة.

وانكشف امر مشاركة الاردن في عمليات مكافحة الارهاب في افغانستان اثر هجوم انتحاري على قاعدة اميركية في خوست شرق افغانستان قتل فيه سبعة من عناصر وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) وضابط اردني في كانون الثاني/يناير 2010.