أعلن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أن المجلس سيصوت غدًا السبت لإلغاء اجتثاث ثلاثة من قادة الكتلة العراقية، وأشار إلى أنه سيتم تشكيل هيئة جديدة للمساءلة والعدالة لاجتثاث البعث خلال ثلاثة أشهر... فيما بحث نائب الرئيس الاميركي جوزيف بايدن مع رئيس أقليم كردستان مسعود بارزاني تطورات تشكيل الحكومة الجديدة في وقت تنتهي فيهالجمعة المقبل المهلة الدستورية الممنوحة للمكلف بها نوري المالكي لإعلانها الذي يتوقع ان يكون الخميس ويتولى هو بالنيابة الوزارات التي لا يتّفق على الشّخصيّات التي تتولاها.

أكد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي خلال اجتماع مع رؤساء عشائر من محافظة نينوى الشمالية الذين طرحوا عددا من المشاكل التي يعاني منها أبناء المحافظة فضلا عن قضية الاجتثاث التي طالبوا بمعالجتها وايلائها أهمية خاصة، كونها عزلت الكثير منهم عن الحياة السياسية.. وأكد ان مجلس النواب عازم على إعادة الحقوق وتطبيق القانون، لافتًا إلى أهمية هذا الموضوع كونه لم يطبق في السابق بطريقة قانونية وشابته دوافع سياسية، مشدِّدًا على ضرورة طي صفحة الماضي مع محاسبة الأشخاص المتورطين بارتكاب جرائم بعزلهم ومحاكمتهم بشكل عادل وفق القانون والقضاء.

وأشار الى أن الاتفاقات السياسية التي أخذت وقتًا طويلاً من عمر تشكيل الحكومة نصت في ما يتعلق بهيئة المسائلة والعدالة لاجتثاث البعث على تجميد عملهافيحال تشكيل الحكومة وبعدها بثلاثة اشهر. إذ يختار مجلس النواب هيئة جديدة لإدارتها ثم يصدر خلال ستة اشهر قانونًا جديدًا لها كي تعمل على تصفية المرحلة الماضية وطي صفحتها وفق القانون في غضون سنتين ويبقى بعدها القضاء العراقي هو الحكم في أي قضية أو خلاف.

وأوضح ان جلسة مجلس النواب غدًا السبت سوف تشهد التصويت على رفع الاجتثاث عن ثلاثة من أعضاء القائمة العراقية حيث سيكون ذلك إشارة على نجاح بقية المتعلقات ضمن الاتفاقات السياسية مشددًا على ان واجب البرلمان هو الالتزام بتحقيق العدالة وبناء البلد.

وأكد النجيفي على اهمية العمل من اجل توزيع عادل للثروات من الموازنة الاستثمارية في كل المحافظات بالتساوي وبحسب نسبة السكان، موضحًا أن حصة محافظة نينوى تبلغ 11% من الموازنة العامة. وكشف عن وجود توجه لتشكيل هيئة خاصة تتصف بتوازن التمثيل وفق الدستور تتولى التوزيع العادل للأموال ومراقبة صرفها في المحافظات بحسب نسبة السكان وكذلك تخصيص الدرجات الوظيفية والايفادات الى خارج العراق لضمان تحقيق العدالة في كل المحافظات.

وستكون امام مجلس النواب العراقي غدًا مهمة مناقشة التصويت على اجراءات رفع الاجتثاث عن ثلاثة من قياديي الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي وفقًا لاتفاقات سابقة دفعت بالكتلة الى الموافقة على المشاركة في الحكومة الجديدة.

وستشهد جلسة البرلمان غدًا مناقشة رفع قرارات سابقة لهيئة المساءلة والعدالة لاجثاث البعث عن القياديين في القائمة العراقية صالح المطلك وظافر العاني وجمال الكربولي تمهيدًا لعودتهم الى العملية السياسية بعد ان حرمتهم هذه القرارات من المشاركة في الانتخابات الاخيرة التي جرت في آذار/ مارس الماضي.

ويأتي ذلك في وقت تستمر الجهود السياسية والإدارية لرفع الحظر عن القياديين الثلاثة فيما وقع النائب ظافر العاني على ورقة يتبرأ فيها من حزب البعث وممارساته السابقة، بينما رفض المطلك التوقيع على ورقة مماثلة عبارة عن استمارة معدة من قبل هيئة المساءلة يوقع عليها المتهم بعلاقات مع البعث. ولذلك يتوقع ان تواجه محاولة رفع الاجتثاث هذه صعوبات ومعارضة سياسية من قبل نواب في البرلمان، وكذلك عقبات ادارية من قبل هيئة المساءلة والعدالة.

لكن المتحدث الرسمي للقائمة العراقية حيدر الملا قال إنّ هناك اتفاقًا سياسيًا للخروج بصيغة توافقية من اجل انهاء الاقصاء السياسي الذي تعرض له رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك والاخرين.

وأشار الى انه بعد تعرض القادة في العراقية للاقصاء من قبل هيئة المساءلة والعدالة وفق المادة السابعة من الدستور، فإن هناك مساعي تبذل حاليًا بحسب مبادرة بارزاني مع رئيس الهيئة احمد الجلبي من اجل تطبيق الاتفاق السياسي الذي تمخض عن المبادرة وانهاء حالة الاجتثاث عنه بعدما تأكد للجميع ان المطلك لم يقم بالترويج لحزب البعث الذي تضمنته قضية الاقصاء.

واتفق قادة الكتل السياسية وفق مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على رفع الاجتثاث عن أعضاء العراقية وذلك في اجتماع عقد في الحادي عشر من الشهر الماضي قبيل استئناف مجلس النواب جلساته بعد توقف استمر حوالي ثلاثة اشهر ضم رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي وزعيم الكتلة العراقية اياد علاوي والسفير الاميركي في بغداد جيمس جيفري أضافة الى بارزاني ونص على رفع الاجتثاث عن قياديي العراقية.

وكانت هيئة المساءلة والعدالة قررت في كانون الثاني/ يناير الماضي منع المطلك وأكثر من 500 مرشح آخرين من خوض انتخابات مجلس النواب العراقي وقالت ان قرارها جاء وفق المادة السابعة من الدستور العراقي والتي تنص على quot;حظر كل كيان او نهج او ممارسة او فعل يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمجد او يروج او يبرر له،خصوصًا البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت اي مسمى كان ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق وينظم ذلك بقانونquot;.

لكن المطلك قدم للهيئة كتاب براءة يختلف عن الصيغة هذه المتبعة رسميًا والتي تتضمن البراءة من حزب البعث المنحل وما اقترفه من جرائم ابادة ضد الشعب العراقي بما فيها مجزرة حلبجة العام 1988 وقمع الانتفاضة الشعبانية في جنوب العراق العام 1991 وقمع الاحزاب الدينية وغير ذلك الامر الذي رفضته الهيئة.

المالكي يعلن حكومته الخميس ويتولى وزارات لم يتفق عليها

فيما تقترب الفترة المحددة لرئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة نوري المالكي من الانتهاء الخميس المقبل، فقد بحث نائب الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس حكومة كردستان العراق مسعود بارزاني آخر التطورات والاتصالات الجارية بين الكتل السياسية حول تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال البيت الأبيض اليوم ان بايدن ناقش مع بارزاني التقدم الذي أحرز حتى الان باتجاه تشكيل حكومة عراقية جديدة كما قدم له التهنئة لإعادة انتخابه رئيسًا للحزب الديمقراطي الكردستاني. وسيترأس بايدن اليوم الجمعة في البيت الأبيض اجتماعًامع كبار المسؤولين الأميركيين لبحث الأوضاع السياسية والأمنية في العراق.

وفي حين لم يتبق على المدة التي حددها الدستور للمالكي بتشكيل الحكومة سوى اسبوع واحد، فإنه عازم على الاعلان عنها قبل الخميس وانهاء هذه الفترة الجمعة المقبل وتولي الحقائب الوزارية التي لم تتفق الكتل السياسية على الشخصيات التي ستتولاها. وكان المالكي وعلاوي قد اتفقا خلال اجتماعهما الثلاثاء الماضي على ضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة.

وقد اعلنت القائمة العراقية عن الانتهاء من ملف الوزارات المختلف عليها مع التحالف الوطني بعد أن أنيطت وزارة المهجرين والمهاجرين وثلاث وزارات دولة إليها فيما كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة من حصة التحالف الوطني.

وقال القيادي في القائمة العراقية محمد الخالدي ان قائمته ستسلم مرشحي الوزارات الى المالكي بعد غد الاحد. وأضاف في تصريح صحافي ان العراقية ستقدم اسماء مرشحي الوزارات يوم الاحد الى المالكي ليقوم هو الاخر بعرضها على الكتل السياسية، ومن ثم يقدمها الى مجلس النواب للتصويت. وأشار الى انه تم انهاء الخلاف الداخلي بين اعضاء القائمة بشأن توزيع المناصب الوزارية التي ستكون عملية منحها مبنية على الاستحقاقات والقوة العددية لكل كتله سياسية داخل القائمةquot;.

وفي وقت ما زالت فيه الخلافات وسط التحالف الوطني على الشخصية التي ستتولى وزارة الداخلية، فإن الكتلة العراقية ستقدم مرشحها لوزارة الدفاع النائب احمد عبد الجبوري وهو ضابط في القوات العراقية وقد تخرج من الكلية العسكرية الاولى ثم التحق بعد العام 2003 بشرطة محافظة نينوى.

وتجري مداولات لم تحسم بعد داخل التحالف الوطني حول حقيبة الداخلية المرشح لها عدنان الاسدي وشروان الوائلي وعقيل الطريحي وثلاثتهم ينتمون إلى أحزاب سياسية، فيما الاتفاق بين الكتل السياسيّة يقضي بترشيح شخصيات مستقلة.

ويعترض التيار الصدري على ترشيح هذه الاسماء ويدعو لاسناد حقيبة الوزارة الى شخصية مستقلة. وقال رئيس كتلة الاحرار الممثلة للتيار نصار الربيعي ان الشخصيات المرشحة للمناصب الامنية يجب ان تكون مستقلة وتطرح على الكتل ويتم الموافقة عليها ومن ثم تقديمها الى المكلف بتشكيل الحكومة نوري المالكي.

وكان الرئيس جلال طالباني قد كلف في الخامس والعشرين من الشهر الماضي رسميًّا نوري المالكي بتشكيل الحكومة خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ التكليف الرسمي، فيماأعلن الأخير خلال مؤتمر صحافي في بغداد أخيرًا أنه سيعمل على الانتهاء من التشكيلة الحكومية منتصف الشهر كانون الحالي.

ولم يتبق للمالكي غير اسبوع واحد، إذ إنّ يوم الخميس المقبل سيكون اخر موعد لتقديم التشكيلة الوزارية للبرلمان بحسب الدستور الذي يمهل المكلف لتشكيل الحكوة مدة شهر لانجاز مهمتها، واذا لم يتمكن منها يتم تكليف مرشح آخر.