هيئة رئاسة مجلس النواب يتوسطها النجيفي
يقف الوضع البرلماني في العراق على برميل بارود، حيث تهدد الخلافات بإشعال الوضع من جديد،لا سيما حول المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية وإلغاء قرارات هيئة اجتثاث البعث عن اربعة من قادة العراقية التي بحث عدد من رموزها مع الرئيس طالباني متطلبات المرحلةالسياسية المقبلة.
بالرغم من انتهاء الازمة السياسية التي نتجت عن انسحاب الكتلة العراقية من جلسة انتخاب الرئاسات الثلاث والتحاقها بمجلس النواب إلا أن خلافات حول قضيتين اساسيتين فجرت الازمة مازالت تطفو على السطح وخاصة بين ائتلافي المالكي وعلاوي بشكل يهدد بتفجر الوضع البرلماني مجددا، وهما تتعلقان بالمجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية والغاء قرارات هيئة اجتثاث البعث عن اربعة من قادة العراقية التي بحث عدد من رموزها مع الرئيس طالباني متطلبات المرحلة السياسية المقبلة في وقت حث الصدر كبار القادة على العمل لتشكيل الحكومة سريعا.
وجاء الوعد بتشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية وتحديد مهامه واناطة رئاسته بزعيم الكتلة العراقية اياد علاوي والغاء قرارات هيئة اجتثاث البعث بحرمان أربعة من قادة العراقية هم صالح المطلك وراسم العوادي وظافر العاني وجمال الكربولي من المشاركة في العملية السياسية ضمن وثيقة سرية كشف عنها في جلسة مجلس النواب التي عقدت الخميس الماضي وحملت توقيع علاوي والمالكي اضافة الى رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني صاحب مبادرة جمع القادة العراقيين على طاولة مستطيلة في اربيل وبغداد طيلة الاسبوع الماضي.
لكن خلافات كبيرة تسود القوى السياسية الممثلة في مجلس الننواب وخاصة ائتلاف دولة القانون والكتلة العراقية بزعامة اياد علاوي حول هاتين القضيتين. وفيما يرى ائتلاف المالكي ان مجلس السياسات لن يتمتع بأي قرارات تنفيذية وان قرار رفع الاجتثاث عن الشخصيات الاربع يحتاج لاستفتاء شعبي تصر كتلة علاوي على ان يكون للمجلس صلاحيات تنفيذية واسعة وان يجري رفع الاجتثاث عن الاربعة قبل تشكيل الحكومة اي خلال شهر من تكليف طالباني للمالكي برئاستها.
وازاء ذلك فأن محللين سياسيين يتابعون المشهد العراقي يعتقدون ان هاتين القضيتين ستكونان بمثابة قنبلتين موقوتتين قد تفجران الاتفاقات السياسية الحالية في اي وقت خاصة مع الشكوك وفقدان الثقة التي تسود علاقات الكتل السياسية. ولايستبعدون في هذا الصدد امكانية الالتفاف على الاتفاقات المعقودة حول هاتين القضيتين وتسويفهما بين اللجان والتأجيلات في التصويت. ويشيرون الى سابقة مماثلة حين رفض السنة التصويت على الدستور الجديد عام 2005 مالم يتم النص على تعديل بعض مواده وهو ماحصل فعلا وتم اثدراج فقرة بان يتم ذلك خلال ثلاثة اشهر.. لكن الدستور لم يعدل بعد برغم مرور 5 سنوات على المصادقة عليه في استفتاء شعبي.
ويشكك المحللون في امكانية نجاح المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية في مهامه نتيجة تصادم الرغبات في الحصول على نفوذ وصلاحيات واسعة بين المرشح لرئاسة المجلس اياد علاوي الذي حرم من رئاسة الحكومة ويتطلع الى صلاحيات تنفيذية وقوية عبر المجلس.. وبين المالكي الذي يتمتع بصلاحيات كبيرة لايرغب في التخلي عنها لصالح المجلس الجديد بأي حال من الاحوال.

مجلس السياسات الاستراتيجية: تنفيذي أم استشاري؟
وقد جاء كشف قادة العراقية عن وثيقة موقعة من المالكي وبارزاني تنص على تشكيل المجلس الاستراتيجي والغاء قرارات الاجتثاث في الجلسة البرلمانية مساء الخميس الماضي مفاجئا لقياديي ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي الذين بدأوا باطلاق تصريحات بالضد من الالتزامات التي تضمنتها في ذات الوقت الذي شدد قادة العراقية على ضرورة تنفيذها قبل تشكيل الحكومة الجديدة الذي يجب ان لايستغرق اكثر من شهر واحد بحسب الدستور.
ففي الوقت الذي تؤكد العراقية ان مجلس السياسات الاستراتيجية يجب ان يكون مؤسسة تنفيذية وقرارته واجبة التطبيق الا ان قياديين في دولة القانون يرون عكس ذلك ويشيرون الى انه مجلس غير تنفيذي وقراراته استشارية تقتصر على تقديم مقترحات الى القادة الكبار.
وفي هذا المجال يشترط علاوي لقبول رئاسة المجلس ان تكون له صلاحيات وقرارات تنفيذية لانه يعتقد بأنه لن يكون بمقدوره القيام بدور حقيقي في المجلس بشكل يتفق مع ما يريده الشعب العراقي مالم يمتلك الصلاحيات التنفيذية هذه.
اما القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك فيقول ان هذا المنصب quot;سيكون متعبا لأي شخصية تتولى رئاسته اذ لم تتوفر نوايا صادقة لدعمهquot;. واشار الى ان صلاحيات هذا المجلس quot;كبيرة جداً، بشرط ان تحظى قراراته بتأييد 80% من اعضائهquot; لكنه اوضح ان نسبة التصويت التي تحتاجها قرارات المجلس كبيرة ما يجعل مهمامه صعبة للغاية خاصة اذا حصل خلل في الحكومة المقبلة.
وفي ختام اجتماعات الكتل السياسية الاربعاء الماضي اعلن نوري شاويس رئيس الوفد التفاوضي الكردي بانه تم اتفاق قادة الكتل السياسية على تشكيل الوطني للسياسات العليا الإستراتيجية ليكون
مؤسسة لتحقيق الشراكة الوطنية وسيكون فيه قانون له شخصية معنوية واستقلالية هيكلية خاصة ونظام داخلي وله مهام عالية المستوى.
وعلى العكس من ذلك قال القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي خلال مؤتمر صحافي امس أن المجلس الوطني للسياسيات الإستراتيجية سيكون من دون صلاحيات تنفيذية. واضاف أن quot;المجلس لا يمكنه تجاوز الصلاحيات الدستورية لرئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمانquot;. وأشار الى أن عمل المجلس يجب أن ينسجم مع بنود الدستور العراقيquot; مشيرا إلى أن quot;مجلس النواب سيناقش الشهر المقبل تشريع قانون ينظم عمل المجلس والميزانية التي يحتاجها فضلا عن عدد أعضاءئهquot;.
اما علي الاديب القيادي في حزب الدعوة بزعامة المالكي فيقول ان مجلس السياسات الاستراتيجية سيكون بوابة تنسق اتفاق الكتل السياسية على الاستراتيجيات العليا للبلاد لكنه اشار الى ان هذا المجلس غير دستوري وانما توافقي وقد لا يكون له وجود في الدورة البرلمانية القادمةquot;. واضاف ان العمل بمجلس السياسيات سينتهي بمجرد زوال الحالة الطارئة الموجودة بين الكتل السياسية. واشار الى ان الاميركان عندما طرحوا نص وثيقة تقاسم السلطة في شهر آب (اغسطس) ارادوا ان يمنحوا صلاحيات تنفيذية لمجلس السياسات لكن الموافقة لم تحصل على هذا الامر. وشدد على ان الدستور لن يخضع للتعديل من اجل مجلس السياسات.
وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني أكد خلال مؤتمر صحافي الخميس إن قادة الكتل السياسية اتفقوا على أن يكون مجلس السياسات الإستراتيجية من حصة القائمة العراقية على أن يشرع بقانون مبينا أن قرارات المجلس التي تتخذ بنسبة 100 % ستكون نافذة والتي لا تحظى إلا بنسبة 80 % لا تنفذ إلا بموافقة الجهات المعنية التي يكون القرار المتخذ من اختصاصها.
ودار خلاف ايضا امس حول وثيقة مطالب العراقية ايضا حيث قال القيادة في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد ان المالكي سحب توقيعه من الوثيقة لكن القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان ان التحالف حريص على تنفيذ الوثيقة.
وينص مشروع قانون المجلس المطروح من قبل الكتلة العراقية والذي حصلت quot;ايلافquot; على نسخة منه على تولي مهام رسم السياسات الخارجية والداخلية والشؤون الاقتصادية والنقدية والامنية والعسكرية وشؤون الطاقة ـ النفط ـ الغاز ـ الكهرباء ـ الماء والبيئة والامن الغذائي. ويضم المجلس فس عضويته رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه ورئيس اقليم كردستان ووزراء الدفاع والداخلية والامن الوطني والخارجية والمالية والعدل ورئيس جهاز المخابرات.

خلاف حول رفع الاجتثاث عن قياديين في العراقية
كما تثار خلافات واسعة حاليا حول الغاء قرارات الاجتثاث عن اربعة من رموز العراقية هم صالح المطلك وظافر العاني وراسم العوادي وجمال الكربولي بين امكانية اتخاذ اجراء بهذا الصدد من عدمه.
وحول هذا الامر يقول محمد سعدون النائب عن التحالف الوطني الشيعي أن إلغاء المساءلة والعدالة مرتبط بتعديل دستوري وتصويت شعبي ويجب أن يمر بعدة مراحل قانونية ودستورية تنتهي بتصويت شعبي مبينا أن الحديث عن إلغاء هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث في الوقت الحالي سابق لأوانه. واوضح ان الشخصيات التي تطالب القائمة العراقية برفع الاجتثاث عنها إذا كانت مطلوبة قضائيا لايمكن استثنائها.
لكن المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا أكد أن العراقية اتفقت مع قادة الكتل السياسية على إلغاء قرار اجتثاث القياديين الاربعة فيها واشار الى أن الاتفاق تضمن أيضا تجميد عمل هيئة المساءلة والعدالة واستبدالها بهيئة دستورية مع إعادة النظر بجميع قراراتها التي اتخذتها منذ عام 2003.
لكن القيادي في التحالف الوطني حيدر العبادي يقول أن الكتل السياسية لم تقدم أي ضمانات لرفع قرارات المسائلة والعدالة بحق المجتثين من أعضاء القائمة العراقية.. موضحا أن تلك القرارات قانونية وتتبعها اجراءات وآليات وموافقة مجلس النواب عليها لتحظى بالتطبيق أو الإلغاء. وشدد على إن الكتل السياسية ملتزمة بإتباع الإجراءات القانونية اللازمة لحل تلك المسألة من خلال البرلمان.
وازاء هذه الشكوك والمواقف المتباينة فقد شكل مجلس النواب امس لجنة كلفت بمناقشة اجرءات رفع قرارات هيئة اجتثاث البعث عن قادة العراقية. وتضم اللجنة في عضويتها احمد الجلبي عن الائتلاف الوطني وحسن السنيد عن ائتلاف دولة القانون ورافع العيساوي عن العراقية وفؤاد معصوم عن التحالف الكردستاني. وسيتم رفع قرار من قبل هذه اللجنة الرباعية برفع الاجتثاث الى مجلس النواب واخذ موافقته ثم تحويله الى الجهات المعنية لرفع الاجتثاث.
ومن جهته قال المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي ان عملية رفع الحظر عن قياديي العراقيية تحتاج الي اجراءات قانونية وقضائية اضافة الي تقديمهم تعهدات بعدم الترويج لافكار البعث علي ان يكون ذلك امام القوي السياسية. واكد ان quot;اعضاء القائمة العراقية حاولوا تمرير الامر بخلاف الدستور من خلال رفع الحظر عن الاعضاء دون الرجوع الي قانون الهيئة مما تسبب بمشكلة داخل البرلمان نتيجة التفسير الخاطئ لقانون الهيئةquot;. واوضح ان اعضاء القائمة العراقية الثلاثة شملوا بالحظر نتيجة لترويجهم لافكار البعث وبالتالي صدر قرار بحظر مشاركتهم في الانتخابات.
قادة العراقية يؤكدون دعمهم وتعاونهم مع طالباني
اكد قادة الكتلة العراقية خلال اجتماع مع الرئيس جلال طالباني الليلة الماضية مواصلة التعاون معه خلال المرحلة الجديدة من المسيرة السياسية في البلاد. وضم وفد العراقية رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وصالح المطلك ورافع العيساوي وعز الدين الدولة وجابر الجابري. وأكد النجيفي لطالباني quot;إن ما حصل يوم الخميس الماضي في قاعة البرلمان كان عملاً غير مقصود أضرّ بما اتفقت عليه الكتل السياسية وأدى إلى مفاقمة المسائلquot;. واوضح إن القائمة العراقية ستقدم كل الدعم لطالباني من أجل نجاحه في مهامه quot;وإن أعضاءها يكنون كل الحب والاحترام لفخامته وله مكانة كبيرة في نفوسهم ويعتزون بهquot;.
من جانبه عبر الرئيس طالباني عن رغبته بأن تكون له علاقات وطيدة مع كل القوى بما فيه خير للعراق والعراقيين مؤكداً ضرورة أن توضع مصلحة العراق وشعبه فوق كل الميول وتطبيق الاتفاقات بين الكتل السياسية. وأضاف quot;إن أمامنا مهمات صعبة ونحتاج إلى التعاون بين الجميع لتذليل العقبات وبذلك سنسجل في التأريخ صفحة مشرقةquot;. وأشار إلى ضرورة التضامن بين القوى من أجل تطبيق الاتفاقات والدستور وتنظيم المسيرة البرلمانية والحكومية مؤكداً quot;إن هذا البلد يدار بالقيادة الجماعية وليس من قبل فئة أو حزب معينquot;.
وقبل ذلك اكد نائب الرئيس القيادي في العراقية خلال اجتماع مع طالباني عن استعداده لتقديم كل أنواع المساعدة من أجل إنجاح هذه الفترة الرئاسية. وأوضح الهاشمي إن الذي حصل داخل قاعة مجلس النواب لخميس من قبل أعضاء قائمة العراقية كان نتيجة عدم وضوح الصورة لدى بعضهم ولم يكن مقصوداً أو بسوء نية.
من جانبه شدد الرئيس طالباني على أن المرحلة الجديدة لن تكون على أساس المشاركة بالحقائب والمناصب فقط وإنما مشاركة حقيقية في الرؤى الوطنية التي من شأنها خدمة العراق وشعبه مشيراً إلى أهمية أن يدار البلد بالوئام والتعاون بين جميع الأطراف التي ينبغي عليها العمل كفريق واحد. وأوضح أن المواطنين ينتظرون ما ستقدمه لهم حكومتهم الجديدة على مستوى الأمن والخدمات وتوفير فرص العمل. واكد أن العراقيين عانوا كثيراً خلال المراحل السابقة ويجب تعويضهم عن كل ما فاتهم وهم يستحقون أن يتمتعوا بكل ما لدى بلدهم من ثروات جمّة. وكان نواب العراقية قد انسحبوا من الجلسة البرلمانية التي تم خلالها انتخاب طالباني لولاية ثانية في رئاسة الجمهورية.
وعلى المستوى نفسه دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر القادة العراقيين الاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة. وجاء ذلك في عدة اتصالات اجراها الصدر مع مرشح التحالف الوطني لرئاسة الوزراء زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس الجمهورية المنتخب لولايه ثانية جلال الطالباني ومسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان اضافة الى اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب المنتخب.
وقد شدد الصدر خلال مباحثاته مع القادة السياسيين على ضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة وتقديم الخدمات للمواطنين الذي قال انهم عانوا كثيرا جراء الحرمان منها.
وكانت جلسة مجلس النواب التي عقدت مساء الخميس قد شهدت انسحاب 89 عضوا من نواب العراقية من بين نوابها ال91 احتجاجا على عدم تنفيذ اتفاقات قالت ان الكتل السياسية توصلت اليها وهي تتعلق بالغاء قرارات الاجتثاث عن بعض نوابها وتشريع قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية وتشكيل لجنة لمراجعة ملفات المعتقلين.
وبعد انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب تقدم اثنان للترشيح على رئاسة الجمهورية الاول حسين الموسوي قاضي التمييز في المحكمة الجنائية العراقية الذي قال انه يترشح بالرغم من علمه بعدم الفوز لكنه يسعى لكسر المحاصصة السياسية البغيضة على حد قوله.. ثم رشح ائتلاف القوى الكردية الرئيس جلال طالباني لولاية ثانية.
وهنا اعترض نواب كتلة العراقية على وجود وثيقة رسمية موقعة من بارزاني والمالكي وعلاوي تؤكد على العمل من اجل تشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية وتحديد مهامه واستثناء نواب العراقية من قرار هيئة المساءلة لاجتثاث البعث واتخاذ قرارات لتحقيق المصالحة الوطنية. وطالبوا بأن يتم اعلان تنفيذ هذه الوثيقة قبل التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية.
لكن نوابا من التحالف الوطني اشاروا الى ان هذا الموضوع يجب ان يؤجل الى جلسات مقبلة لانه بحاجة الى ترتيبات واجراءات قانونية. وعقب ذلك اعلنت القائمة العراقية الانسحاب من عملية تشكيل الحكومة واتهمت ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بعدم الالتزام بالاتفاقات السياسية التي ابرمت بين الكتل السياسية.
وقد فازت في الانتخابات العراقية التي جرت في السابع من آذار الماضي كتلة العراقية بزعامة علاوي بحصولها على 91 مقعدا برلمانيا وائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي على 89 مقعدا والائتلاف الوطني برئاسة عمار الحكيم على 70 مقعدا والتحالف الكردستاني على 57 مقعدا من مجموع مقاعد مجلس النواب البالغة 325 مقعدا.