تنتظر العاصمة الكويتية جلسة يوم الثلاثاء بعد المقبل، لمناقشة الإستجواب البرلماني المقدم من 3 كتل برلمانية لرئيس الوزراء ناصر المحمد الصباح تحت لافتة خرق الدستور، والتعدي على الحريات العامة، وسط توقعات بسقوط هذا الإستجواب في جلسة المناقشة.

الكويت: يناقش مجلس الوزراء الكويتي في جلستيه المقبلتين أسس التعاطي مع الإستجواب المقدم الى رئيس الحكومة ناصر المحمد الصباح من قبل 3 كتل برلمانية معارضة هي (العمل الشعبي) عبر النائب مسلم البراك، و(العمل الوطني) عبر النائب صالح الملا، و(التنمية والإصلاح) عبر النائب جمعان الحربش، وذلك على خلفية الصدام قبل نحو أسبوعين بين قوات الشرطة الكويتية ومتجمهرين خلافا للقانون، بينهم نواب في البرلمان الكويتي، إضافة الى محور خرق الدستور المتعلق بتقليص الحكومة حضورها لجلسات للبرلمان تعلقت بالسعي لرفض طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم، وهو التقليص الذي أسهم الى جانب التغيب البرلماني في فقد جلسات البرلمان للنصاب القانوني.

ووفقا لمعطيات خاصة، فإن الحكومة الكويتية مطمئنة الى قدرة رئيسها المحمد على تفنيد محاور الإستجواب، الموسوم بالداخل الكويتي بأنه في أضعف حالاته، بعد تأكيدات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أن ما قامت به الحكومة وأجهزتها الأمنية على خلفية الندوة غير القانونية في ديوان النائب الحربش كان بأوامر شخصية منه، وأنه من يتحمل مسؤولياتها، وهو الأمر الذي سيقوي جبهة الحكومة في مواجهة الإستجواب، إذ ينتظر أن يصعد المحمد الى منصة الإستجواب في البرلمان في جلسة يوم الثلاثاء بعد المقبل، لمناقشة الإستجواب المقدم إليه في جلسة سرية، ينتظر ألا تتعذب الحكومة في تأمين نصاب سريتها.

وينتظر أن يؤكد المحمد في تفنيده خلال جلسة مناقشة إستجوابه المنتظرة، وسط ترقب واسع في الداخل الكويتي أنه فيما يتعلق بالصدام الأمني بين قوات الشرطة والنواب، فإن الحكومة قد إستهدفت المتجمهرين خارج ديوان النائب الحربش بصورة مخالفة، وأنها لم تضرب النواب، بل أن إصابات البعض منهم قد جاءت بفعل التدافع والتزاحم، وأن الحكومة طبقت تعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمحافظة على النظام الداخلي، ووضع حد للفوضى والاستهتار.

أما فيما يتعلق بفقدان جلسات البرلمان الخاصة بحصانة النائب المسلم، فإن المحمد سيؤكد للنواب أن الحكومة الكويتية لم تخرق الدستور بل فعلت نصوصه التي تقبل من الحكومة أن تمثل في جلسات البرلمان بوزير واحد، وأن من أفقد جلسات البرلمان النصاب هم النواب الذين تغيبوا عن الجلسات.

وتتوقع مصادر عليمة أنه وفور إلقاء الشيخ المحمد لكلمة تتضمن التفنيدات لمحاور الإستجواب، فإن الأطراف المستجوبة سوف تتقدم بمذكرة برلمانية حدها الأعلى تواقيع عشرة نواب تتضمن رفع كتاب عدم التعاون مع الحكومة، وهو الطلب الذي يستلزم التصويت عليه من قبل البرلمان في الجلسة التالية للبرلمان، إذ يشير فقهاء الحال الكويتي أن الأطراف المستجوبة لن تتمكن من تأمين أكثر من 19 صوتا في جلسة التصويت على كتاب عدم التعاون مع الحكومة كحد أقصى، وهو ما يعني سقوط طلب الإستجواب وكتاب عدم التعاون معا، في تكرار لإستجواب ديسمبر الماضي، إذ توقف عدد النواب عدم الراغبين بالتعاون مع الشيخ المحمد عند 16 نائبا.

يشار الى أنه وفقا للدستور الكويتي فإن رئيس الحكومة لا يلي أي وزارة، ولا تطرح به الثقة بالبرلمان، بل يحق للبرلمان إعلان بأغلبية بسيطة لأعضائه رفع كتاب عدم تعاون معه الى أمير البلاد، الذي يعفيه من منصبه، ويحق له إعادة تكليفه تأليف وزارة جديدة، ويحق للبرلمان الإعتراض مجددا عبر كتاب عدم تعاون جديد يرفع الى الأمير، وعندها يعتبر رئيس الوزراء معتزلا منصبه وفقا للدستور، وهو الأمر البعيد تماما في إستجواب الشيخ المحمد في جلسة البرلمان يوم الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

وفي سياق ذي صلة فقد اعرب مثقفون خليجيون في عريضة نشرت الأحد ونقلتها وكالة الأنباء الفرنسية ( أ. ف . ب ) عن أسفهم للجوء الشرطة الكويتية الى العنف خلال تظاهرة نظمتها المعارضة، وكذلك باغلاق السلطات الكويتية مكتب قناة الجزيرة القطرية بسبب تغطيتها لتلك الأحداث.