أبدت الصحف العراقيّة تشاؤما بشأن التشكيلة الحكومية التي نالت ثقة البرلمان الثلاثاء.

بغداد: طغى التشاؤم على الصحف العراقية الصادرة الاربعاء بشأن التشكيلة الحكومية التي نالت ثقة البرلمان امس، حيث شككت بقدرتها على قيادة البلاد مبرزة الضغوط السياسية الكبيرة التي صاحبت تشكيلها.

وكتب صحيفة الدستور المستقلة quot;باستعراض اسماء الوزراء الجدد يكون قد تأكد لنا اننا حصلنا على حكومة شراكة مثلما ارادتها القوى السياسية لكننا خسرنا بالمقابل انتاج حكومة تخصصات او خبرات الا ما ندرquot;.

واضافت في افتتاحيتها ان quot;الحكومة الجديدة جاءت تحت ضغوط سياسية عالية تركت بصماتها واضحة على مجملهاquot;.

ورأت ان quot;قسما من الوزارات منح على سبيل المحسوبية والترضية لبعض النواب او الكتل، كما اظهرت بعض الاحداث ان السيد المالكي لا يعرف جميع اعضاء فريقه الوزاري الا من خلال اوراق سيرهم الذاتية، مما يعني انه حتى لم يتسن له مقابلتهم لتتوفر لديه معرفة معمقة بشخصياتهمquot;.

وكان المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي اكد ان quot;تشكيلة الحكومة الجديدة لا تمثل طموح رئيس الوزراء، انما تمثل طموح الكتل السياسيةquot;.

اما صحيفة الصباح الحكومية فانتقدت التشكيلة الحكومية لتغييب المرأة عنها لاسباب quot;عقائدية ومبدئيةquot;.

وقالت في افتتاحيتها quot;الظاهرة الاكثر بروزا في تشكيلة الحكومة هي الذكورية (...) فالحكومة هي حكومة رجال وغاب عنها الجنس اللطيف لان الطبقة السياسية الحاكمة ضد النساء من حيث العقيدة والموقف المبدئيquot;.

واضافت quot;ليس ربما لعدم ثقة الرجال بامكانية النساء في ادارة الحقائب الوزارية لكن لان الرجال تزاحموا بشدة على الحقائب الوزارية بشكل جعل من الصعب على النساء ان يشاركن في عزاء طويريج الذي يتطلب قوة جسدية لا تملكها النساء عادةquot;.

وحصلت امرأة واحدة على منصب وزاري دون حقيبة من اصل 35 حقيبة اعلن عن وزرائها الثلاثاء.

وتابعت الصباح quot;تريد منا الطبقة السياسية الحاكمة ان نفرح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بوصف ذلك انجازا وطنيا تاريخيا. حسنا نحن فرحون، لكن فرحة الاب بنجاح ابنه في ادور الاول ليس كفرحته في نجاحه من الدور الثانيquot;.

بدروها رأت صحيفة المشرق المستقلة ان المالكي عاد الى رئاسة الحكومة ثانية وهو quot;اكثر قوة من السابق فهو قد حقق لخصومه ما ارادوه، جرهم الى ملعبه ولم ينجر معهم الى ملاعبهم، جعلهم يتصارعون على المناصب فيما هو يضحك بملء شدقيه ليقينه ان وزراء ضعافا سينتجون بالضرورة رئيسا قوياquot;.

واضافت quot;لدى المالكي حكومة ظل يديرها من مكتبه ولديه ستة وزراء احتياط سيعلن اسماءهم في اللحظة الحرجة او المناسبة، وهو بذلك قد ضمن انه الرئيس سواء مع خصومه او بدونهمquot;.

وتابعت quot;ليس مهما عدد الذين يستقلون مركب الحكومة، الاهم هو ربان تلك السفينة وهل يسمح لاحد ان يقترب من المقود والسفينة تمخر البحر الهائج المائجquot;.

ورات الصحيفة ان المالكي quot;من حقه ان يتفرد لكن من حقنا عليه ان يضمن سلامتنا وان لا يتذرع بشدة العواصف وقوة الرياح وهياج البحر فيوصلنا الى بطن الحوت بدلا من شاطىء الامن والسلامquot;.

اما المحلل السياسي حسن الشمري فانتقد العدد الكبير في وزارات الحكومة الجديدة، وقال لوكالة فرانس برس ان حكومة quot;بهذا الترهل لا يمكن لها ان ترقى الى حالة المثاليةquot;.

واضاف quot;اعتقد ان الحكومة سوف تواجه مصاعب بيروقراطية جديدة، وستزيد اعباء جديدة على الموازنة تلقي بظلالها على المواطنquot;، مشددا على ان التشكيلة الجديدة تضيف quot;جيوشا من الوزراء العاطلين عن العمل الى نسبة البطالة في البلاد، وخصوصا ان هؤلاء الوزراء سيحالون يوما الى التقاعد مع حقوقههم التقاعدية التي سترهق بالنتيجة الميزانيةquot;.

واكد الشمري ان quot;القوى السياسية رشحت الاقوى ضمن نطاق كتلتها ولم ترشح الاكفأ والانزه، وهذه المسؤولية تقع على عاتق الكتل، وكان الاجدر بالمالكي ان يرفض كل الترشيحات وان يأتي باناس تكنوقراط لانه مسؤول مسؤولية تضمانية امام مجلس النواب، اذا ما قصر او تلكأ في اداء الحكومةquot;.

واعتبر ان quot;اسناد وزارات الى اشخاص غير مختصين بحقائبهم الوزارية سيؤدي الى تلكؤ الحكومة في كل المجالات (...) ما يرجعنا الى الازمنة الماضيةquot; في اشارة الى نظام صدام حسين.

بدروه، قال المحلل السياسي نجم القصاب ان quot;الحكومة الجديدة هي حكومة ارضائية للكتل السياسية وتمثل كل الكيانات والمكونات والطوائف داخل المجتمع العراقيquot;.

واضاف quot;ستكون الحكومة الجديدة حكومة مترهلة لان عدد وزرائها ازداد عن الحكومة السابقة، ولكن المالكي ركز على تفعيل دور المصالحة الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة واستقرار الاقتصادquot;.

وعن اولويات الحكومة قال حسن الشمري ان quot;الاولوية الاولى هي الخدمات بالداخل العراقي، هذا اهم شيء وسوف يؤدي الى القضاء على الارهاب والاستقرار وبالتالي الانتعاش الاقتصاديquot;.

واضاف ان quot;العراق ليس فيه بنى تحتية، لا يمكن صرف الموازنة على الوضع الامني، نعيش بوضع مستقر منذ فترة وليس بحرب يجب ان تذهب الاموال الى الى الخدماتquot;.

اما الاولوية الثانية بحسب الشمري فهي quot;انفتاح العراق على الجوار العربي والاقليمي والمجتمع الدولي. لا بد من السعي الى اعادة العراق الى المنظومة الدولية والاقليميةquot;.