قالت القائمة العراقيّة الفائزة في الانتخابات إن فرص زعيمها إياد علاوي في تشكيل الحكومة المقبلة بدأت تتصاعد بعد أن فشلت الكتل الأخرى في تمرير مرشحيها لهذه المهمة.

أشارت الكتلة العراقية تخوض حالياً مباحثات معمقة مع كل من المجلس الاسلامي الأعلى وحزب الفضيلة وتحالف القوى الكردستانية ووحدة العراق من أجل الاسراع بحكومة الشراكة الوطنية الحقيقية من دون تهميش للقوى الفائزة الأخرى ولاسيما ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي.

وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في تصريح صحافي مكتوب تلقته quot;إيلافquot; اليوم إن فرص علاوي في تصاعد مستمر لتشكيل الحكومة بعد ان اثبتت التحالفات خلال الفترة الماضية عدم قدرتها على تشكيل حكومة شراكة وطنية رغم تجاوز استحقاق القائمة العراقية الدستوري الانتخابي.

وأوضح ان الالتفاف على استحقاق العراقية من خلال المحكمة الاتحادية في مسألة تحديد الكتلة الاكبر قد اكد ان قرار المحكمة رغم عدم دستوريته ورغم عدم تسجيل التحالفات بعد الانتخابات لم تتمكن من خلاله الكتل الأخرى ان تضمن تمرير مرشحيها لتشكيل الحكومة بعد الاشهر السبعة التي مضت وان قضية تشكيل الحكومة ما زالت مستعصية، ما يؤكد ان العودة للمعيار الانتخابي الدستوري هو الحكم الوحيد وان مرشح الكتلة الفائزة الأكبر الدكتور اياد علاوي سيبقى هو الحل لتشكيل حكومة شراكة وطنية لاتستبعد او تهمش أي كتلة سياسية وتكون حكومة شراكة في اتخاذ القرارات المصيرية بما يخدم الشعب العراقي.

واكد عاشور ان علاوي يمتلك رؤية واضحة لتطوير العراق واعادته الى المحيط العربي والاقليمي والدولي لانه يحظى بعلاقات متميزة معه ويتمتع بقبول وطني وعربي ودولي لرئاسة الحكومة ، ما يجعل فرصه في تصاعد مستمر لتشكيل الحكومة وتخليص العراق من الازمة الخانقة.

ومن جهتها قالت الناطق الرسمي باسم العراقية ميسون الدملوجي اليوم بأن كتلة العراقية تخوض حاليا مباحثات معمقة مع كل من المجلس الاسلامي الأعلى وحزب الفضيلة وتحالف القوى الكردستانية ووحدة العراق من أجل الاسراع في تشكيل حكومة الشراكة الوطنية الحقيقية، من دون تهميش للقوى الفائزة الأخرى ولاسيما ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي.

وأكدت الدملوجي بأن العراقية متمسكة باستحقاقها باعتبارها الكتلة الأكبر في مجلس النواب وان المباحثات قطعت شوطاً كبيراً وسوف يتم الاعلان عن نتائجها في الوقت المناسب. ويتعين على العراقية ضمان الحصول على أغلبية نصف عدد اعضاء مجلس النواب الجديد زائدا واحد اي 163 صوتا من بين 325 نائبا لتشكيل الحكومة.