أكد النائب عن إئتلاف دولة القانون عباس البياتي أن مقاطعة الكتلة العراقية بقيادة اياد علاوي لحكومة يشكلها نوري المالكي لن تعيق انبثاقها أو توقف العملية السياسية. واضاف البياتي في حديث مع ايلاف ان الدول الاقليمية والدولية لديها رغبة كبيرة في ان يكون المالكي رئيسا للوزراء وذلك بناء على ما حققه من انجازات خلال السنوات الماضية.
قال النائب عن إئتلاف دولة القانون عباس البياتي إن مقاطعة الكتلة العراقية بقيادة اياد علاوي لحكومة يشكلها نوري المالكي لن تعيق انبثاقها أو توقف العملية السياسية واشار الى ان معارضة المجلس الاعلى برئاسة عمار الحكيم لذلك ايضا نابعة من مواقف تكتيكية وفرعية تغلبت على المشتركات الاستراتيجية مع القوى الاخرى في التحالف الوطني quot;الشيعيquot;.
واضاف البياتي في لقاء مع quot;ايلافquot; ان الدول الاقليمية والدولية لديها رغبة كبيرة في ان يكون المالكي رئيسا للوزراء لاربع سنوات مقبلة موضحا ان هذه الرغبة جاءت ضمن قراءة موضوعية لما حققه من انجازات جعلت العراق في حالة استقرار تؤثر ايجابافي استقرار المنطقة بكاملها . ووصف المباحثات السابقة مع الكتل السياسية الاخرى بالمضنية والشاقة لكنه اشار الى انها صححت الكثير من المفاهيم وخرجت بخلاصة سوف تنعكس في التوجه نحو تشكيل الحكومة. هنا ما جاء في المقابلة :
*هل لا يزال المالكي مرشح التحالف الوطني لرئاسة الوزراء ام هناك مستجدات سوف تظهر بالافق القريب؟
.. بعد ترشيح التحالف الوطني للمالكي فإن الاتجاه السياسي العام يميل الى التوافق على بقية المواقع السيادية التي هي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب لكن المالكي الان المرشح الرسمي للكتلة النيابية الاكبر وهي كتلة التحالف الوطني وبالتالي هو الان يمثل قاعدة برلمانية عريضة حيث يتمتع بدعم 143 صوتا من مجلس النواب وسوف يسعى من خلال الحوار مع الكتل الاخرى الى التوافق على تشكيلة الحكومة .. وبترشيح التحالف الوطني للمالكي اصبح فعلا وواقعا المرشح الوحيد بعدما حسم هذا الامر في داخل التحالف .
*ما هو مستوى دعم الدول الاقليمية والدولية لترشيح المالكي لرئاسة الوزراء؟
.. المالكي جاء بقرار وطني داخلي وهو التحالف الوطني وهو انعكاس لرأي الشارع لان الشارع اعطى 620 ألف صوت للمالكي وبذلك كان يريد ان يواصل دورة ثانية حتى ينجز برنامجه .. فهو جاء بإرادة وطنية عراقية اما مسألة أن هناك جهات دولية واقليمية ترغب في ان يكون المالكي رئيسا للوزراء هذا لاننفيه ولكن لم نتدخل فيه وانما كان قرارا وطنيا عراقيا والرغبة لدى الدول تختلف من واحدة الى اخرى .. والرغبة الاقليمية تختلف عن الرغبة الدولية وعندما التقت على شخص المالكي فإن هذا جاء إثر قراءة موضوعية لاربع سنوات ماضية وللانجازات الامنية وكذلك لقراءة موضوعية لاربع سنوات قادمة وما يراد منها ان تكون من عوامل الاستقرار وهو ما يؤكد ان هناك رغبة بنيت على مصالح تلك الدول التي وجدت ان الاستقرار في العراق هو لمصلحة الجميع .
*سبق وان ذكرتم ان العراقية تمثل المكون السني فهل وجدتم بديلا منها يمثل هذا المكون لتتفاوضوا معه؟
..نحن حريصون على مشاركة القائمة العراقية لان لديها 91 مقعدا ولايمكن ان نفرط بها سواء كانت تمثل بأغلبيتها المكون السني او تمثل اتجاهات سياسية مختلفة .. نحن لا نفكر ببديل عن القائمة العراقية لاننا نريدها ان تكون شريكا أساسيا معنا ولكن في حالة عدم اشتراكها بالحكومة او بعض اطرافها فإن المسيرة لن تتوقف والعملية السياسية سوف تتجه الى الامام .. ونحن قمنا بتشكيل لجنة من التحالف الوطني للحوار مع القائمة العراقية ومع ائتلاف الكتل الكردستانيةلاننا نعتقد ان مشاركة القائمة العراقية سوف تعزز المصلحة الوطنية وكذلك لايمكن للقائمة ان تفرط بمصلحة من انتخبها من مناطق غالبيتها الانبار والموصل وصلاح الدين وهؤلاء يطالبون القائمة بخدمات ومواقف لانه من دون مشاركتها في الحكومة فإنها ستفرط بمصالح الذين صوتوا لها. وفي الاتجاه نفسه سوف نتحاور مع التوافق ومع وحدة العراق ولن نحتكر السلطة ونسعى ان يكون الجميع معنا ولكن يبقى القرار لهم هل يريدون ان ينضموا الى حكومة شراكة وطنية ام يرغبون في أن يكونوا معارضين .
*فترة المباحثات من اجل تشكيل الحكومة طالت كثيرا فما هي الخلاصة التي خرج بها دولة القانون في مفاوضاته مع كل الكتل السياسية؟
.. تجربة ستة اشهر من الحوارات والمفاوضاتكانت مضنية وصعبة وأوجدت وصححت الكثير من الفهم واعتقد ان الفترة التي مضت كانت كفيلة بأن تعرف الكتلة طريقة تفكير الكتلة الاخرى ومطاليبها بشكل بعيد عن الاعلام والتسريبات الاعلامية .. اعتقد ان الجميع عرف ماذا يريد والجميع بات يعرف موقعه في الخارطة وعليه فإنه من السهولة الان التوصل الى تشكيلة حكوميةلانه بمجرد الاتفاق على السلة الرئاسية الاولى رئاسة الوزراء والجمهورية والبرلمان نكون قد دخلنا في العد التنازليلتشكيل الحكومة .. وستة اشهر من المفاوضات كان جزء منها مفاوضات غير مباشرة ومنها ما كان من اجل جس النبض .. وفي النتيجة نحن خرجنا بخلاصة سوف تنعكس على توجهاتنا المستقبلية كحكومة وقسم كبير من نتائج الحوارات سيكون اساسا في برنامج تشكيل الحكومة المقبلة .
* قد تحتاجون لبعض أصوات الكتل الصغيرة لتعزيز موقفكم وهو ما سيؤدي الى التنازل عن مناصب وامتيازات .. فهل انتم مستعدون لذلك ؟
.. نحن لن نستثني اي كتلة من الحوار وندعو الجميع الى حكومة الشراكة الوطنية سواء من له 91 مقعدا او من لديه مقعد واحد. ولكن يبقى أن الكتل الصغيرة عليها ان تقر بواقع وهو أن توزيع المقاعد التنفيذية سوف يتم بآلية ميكانيكية فنية تعتمد نظام النقاط ونحن سوف نشكل حكومة الشراكة الوطنية على أساسين او على خطين متوازيين : الاول على اساس الاستحقاق الوطني وهو تمثيل المكونات .. والثاني الاستحقاق الانتخابي .. وستحصل كل كتلة على المواقع التنفيذية بقدر ما يوازيها من المقاعد البرلمانية .. اذا الكتل الصغيرة تستطيع ان تحصل على أكثر من حجمها عندما تكون هي عاملة ترجيح ونحن نعتقد انه في الوضع الحالي فان الكتل الكبيرة والرئيسة هي التي سوف تتحكم بالخارطة وستكون هناك مواقع للكتلة الصغيرة بأحجامها وعليه فإن مساوماتها او هامش المساومة معها سوف يكون ضيقا.
*لديكم مشتركات عقائدية وتاريخية مع المجلس الاعلى ولكن موقفه الاخير كان ضد مرشحكم المالكي تماما .. فما هي الاسباب؟
.. الحوار مع المجلس الاعلى لم ينقطع وشكلنا لجنة في التحالف الوطني للحوار مع الاخوة في المجلس الاعلى وحزب الفضيلة ونحن نعتقد ان المشتركات بيننا وبينهم اكثر بكثير سواء الايديولوجية او التاريخية او الجهادية .. وتوجهاتنا وتطلعاتنا واحدة ولكن يبدو ان قراءة الواقع وتقييم الامور والمواقف التكتيكية والفرعية هي التي تغلبت على المشتركات الاستراتيجية .. ورغم ذلك نحن نعتقد ان المجلس الاعلى لن ينسحب من التحالف الوطني ولن يقوم بأي عمل يعارض توجه التحالف الوطني ... وهو بذلك سوف يسهل عملية التحاور معه ونعتقد في النتيجة ان المجلس الاعلى لن يخرج على الاجماع الشيعي او الوطني ولن يخرج على إجماع التحالف الوطني.
التعليقات