أعلن إئتلاف دولة القانون تأييد لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم محتلف الكيانات الفائزة بالإنتخابات.

بغداد: أعلن ائتلاف دولة القانون تأييده لتشكيل حكومة quot;شراكة وطنيةquot; تضم مختلف الكيانات الإنتخابية الفائزة وتنأى عن السلبيات التي رافقت العملية السياسية في المرحلة السابقة ومن أهمها التحاصص الطائفي والحزبي

وقال خالد الأسدي القيادي في الإئتلاف، الذي يتزعمه رئيس الحكومة المنتهية ولايتها نوري المالكي، اليوم الثلاثاء ان quot;الحراكات بين الكتل السياسية لم تفضِ حتى الآن إلى نتائج ملموسة بإتجاه بلورة شكل الحكومةquot; المقبلة

وشدد الاسدي على أن quot;القوى السياسية لازالت حتى الآن تعيش في أجواء الإنتخابات، حيث لم يتم المصادقة على النتائج لحد الان للبدء بسباق التحالفات، وهذا لن يتم إلا بعد إكمال هيئة التمييز القضائية في مفوضية الإنتخابات المستقلة انجاز جميع الطعون والشكاوى المقدمة لها، مع هذا فإن الحوارات السياسية مستمرة وربما ستظهر خلال الأيام القلائل المقبلة ملامح تحالفات جديدةquot; على الساحة السايسية

وعلى صعيد آخر، قلل الاسدي من مخاوف حدوث فراغ أمني في البلاد فـquot;الحكومة الحالية لازالت تمارس صلاحياتها في متابعة عمل الأجهزة الأمنية وتقويم الجهد الأمنيquot;، وأضاف قائلاً quot;لكن ما يثير القلق هو الإفرازات السلبية التي يمكن أن تتركها الجدالات والسجالات السياسية على الأرضquot;.

وأردف quot;كما هو معلوم أن المجاميع الإرهابية تحاول إستغلال هذه الجدالات لإرباك المشهد الأمني والسعي إلى إيجاد ثغرات فيه لذا من الضروري عدم إفساح المجال لها لتنفيذ مخططاتها الإرهابيةquot; وكانت ثلاثة تفجيرات بسيارات يقودها إنتحاريون إستهدفت أمس الأول سفارات إيران ومصر وألمانيا في العاصمة بغداد أسفرت عن مصرع وجرح نحو 250 شخصًا.