احتجّ عشرات النواب اليمنيّين التابعين لكتلة أحزاب اللقاء المشترك والمستقلين عند مدخل البرلمان رفضا للانتخابات.

صنعاء: واصلت المعارضة اليمنية السبت التعبير عن رفضها لاجراء الانتخابات التشريعية في نيسان/ابريل المقبل، وخصوصا في محيط البرلمان اليمني في صنعاء.

وتجمع عشرات النواب التابعين للكتلة البرلمانية لاحزاب اللقاء المشترك والمستقلين عند مدخل البرلمان لاطلاق ما اسموه quot;المرحلة الثانية من برنامج تصعيدي يستهدف تحريك الشارع اليمني ضد اجراء الانتخابات البرلمانيةquot;.

واتهمت كتل اللقاء المشترك والمستقلون في مجلس النواب اليمني في بيان اصدرته اليوم السلطة والحزب الحاكم quot;بالاستمرار في النهج التصعيدي والتدميري للحياة السياسية اليمنيةquot;.

وحملت المعارضة السلطة المسؤولية عما وصفتها quot;الخطوات الطائشة التي من شانها تعميق الازمة السياسية وتهديد الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعيquot;، مؤكدة استمرارها في quot;النضال السلمي (..) ضد من يريدون اعادة البلاد الى عهود الاستبداد والتسلط والتوريثquot;.

وكان مجلس النواب اليمني اقر في 11 كانون الاول/ديسمبر بغالبيته الواسعة الموالية لحزب الرئيس علي عبدالله صالح، تعديل قانون الانتخابات تمهيدا لاجرائها في نيسان/ابريل المقبل، وذلك على الرغم من رفض المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء quot;اللقاء المشتركquot; التي قالت ان الخطوة تشكل انقلابا على الاتفاقات معها.

واكد الحزب الحاكم باقراره التعديلات لقانون الانتخابات بشكل احادي، عزمه المضي في اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها في نيسان/ابريل 2011، بعد اخفاقات مشروع الحوار الوطني في التوصل الى توافق على تعديلات دستورية واصلاحات في النظامين السياسي والانتخابي.

وجدد دعوته اطراف العملية السياسية الى المشاركة في الانتخابات ودعا منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية الى المشاركة في الرقابة على الاستحقاق، محذرا من quot;اي محاولات لاعاقة وعرقلة اجراء الانتخاباتquot;.

من جهتها، تطالب المعارضة بانجاح الحوار الوطني والتوصل الى اتفاق شامل استنادا الى الاتفاقات السابقة مع الحزب الحاكم، وخصوصا اتفاقي 2007 و2009. وترى انه يمكن التمديد للبرلمان مرة جديدة حتى نجاح الحوار الوطني.

وكانت احزاب المعارضة والحزب الحاكم وقعت اتفاقا في تموز/يوليو الماضي يقضي بتشكيل لجنة للتهيئة والاعداد للحوار الوطني مؤلفة من مئتي عضو مناصفة بين الطرفين، لكن هذه اللجنة لم تجتمع الا مرة واحدة وانبثقت عنها لجنة اخرى اخفقت في التوصل الى رؤية مشتركة لبدء الحوار.

وتبادل الحزب الحاكم والمعارضة الاتهامات في افشال مشروع الحوار.