يجري القضاء الاميركي تحقيقا مع موظفين في شركة بلاك ووتر للاشتباه بتلقيم رشوة من مسؤولين عراقيين.

واشنطن: يجري القضاء الاميركي تحقيقا مع موظفين في شركة الامن الخاصة بلاك ووتر للتأكد مما اذا كانوا حاولوا رشوة مسؤولين عراقيين للاحتفاظ بعقود بعد حادثة اطلاق النار في بغداد العام 2007، على ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز الاثنين.

وذكرت الصحيفة ان محاولات الرشوة هدفت الى استمرار نشاطات بلاك ووتر التي بات اسمها +اكس اي+ بعد اطلاق النار الذي ادى الى مقتل 17 شخصا في 16 ايلول/سبتمبر 2007 في بغداد ودفع السلطات العراقية الى اعلان انتهاء الرخصة الممنوحة للشركة في العراق.

وتابعت نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين اميركيين رفضوا كشف اسماءهم ان وزارة العدل فتحت تحقيقا العام 2009 لتبيان ما اذا كان موظفون في بلاك ووتر انتهكوا قانونا يحظر على المؤسسات الاميركية رشوة قادة اجانب.

واطلعت وزارة العدل على وثائق صادرة من وزارة الخارجية تتعلق بمحاولات بلاك ووتر التأثير على مسؤولين عراقيين بعد حادث اطلاق النار، بحسب الصحيفة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، اكدت الصحيفة ان اداريي الشركة الامنية اجازوا تسديد مليون دولار لمسؤولين عراقيين لكي quot;يسكتوا منتقديهمquot; بعد الحادث الدامي في بغداد.

وتأتي معلومات نيويورك تايمز بعد اعلان نائب الرئيس الاميركي جو بايدن اخيرا ان وزارة العدل ستستأنف قرار القاضي الفدرالي بالكف عن ملاحقة خمسة موظفين في بلاك ووتر بتهمة قتل مدنيين عراقيين في حادث بغداد.