دعت هيومن رايتس الأردن لوقف إسقاط الجنسية عن مواطنيها من أصل فلسطيني.

عمان: دعت منظمة مراقبة حقوق الانسان هيومان رايتس ووتش الاردن يوم الاثنين الى وقف تجريد مواطنيها من اصل فلسطيني من جنسيتهم قائلة ان الالاف اصبحوا مهددين جراء خطوات عشوائية تسلبهم حقوقهم المدنية الاساسية. وقالت المنظمة من مقرها في نيويورك انه بين عامي 2004 و2008 اصبح اكثر من 2700 مواطن اردني من اصل فلسطيني ضحايا لاجراءات ادارية تعسفية اتخذت دون تحذير مسبق وعلى نحو ينتهك قوانين الجنسية في البلاد.

وقالت سارة ليه هويتسون مديرة الشرق الاوسط في منظمة هيومان رايتس ووتش في بيان صدر مع نشر التقرير الذي يقع في 60 صفحة في عمان quot;الاردن يقحم السياسة في مجال الحقوق الاساسية للالاف من مواطنيه.quot; واضافت quot;يحرم المسؤولون عائلات باكملها من القدرة على ان ينعموا بحياة طبيعية يداخلها الاحساس بالامن وهو ما يتمتع به معظم المواطنين في البلاد.quot; وقال تقرير هيومان رايتس ووتش الذي نشر بعنوان (دون جنسية مرة اخرى .. اردنيون من اصل فلسطيني يحرمون من جنسيتهم) quot;ان اولئك الذين يحرمون من الجنسية لا يستطيعون امتلاك مسكن او الحصول على التعليم او القيام بدور في الحياة العامة.quot;

واصبح الاردنيون من اصل فلسطيني الذين استقروا في البلاد بعد قيام اسرائيل في عام 1948 يشكلون غالبية السكان الذين يزيد عددهم عن ستة ملايين. وقال كريستوف ويلكه كبير الباحثين في منظمة هيومان رايتس ووتش للصحفيين ان المعرضين بدرجة اكبر لهذا الخطر عددهم اكثر من 250 الف مواطن طردتهم الكويت بتهمة التعاطف مع الغزو العراقي في عام 1990 واصبحوا يواجهون خطر حرمانهم من جنسيتهم. وقالت المنظمة ان الاردنيين من اصل فلسطيني الذين جردوا من جنسيتهم اصبحوا دون جنسية وفي كثير من الحالات للمرة الثانية بعد عام 1948.

وقالت ان اسقاط الجنسية يستند الى تفسير تعسفي لقرار اردني بفك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية التي ظلت جزءا من المملكة الاردنية حتى احتلتها اسرائيل في حرب عام 1967. وقالت ان الغاء الجنسية تم دون تحذير مسبق اثناء التعامل العادي مع الاجهزة الحكومية ودون قنوات ادارية او قضائية يمكن من خلالها الطعن على الحرمان من الجنسية. ورفض مسؤول بوزارة الداخلية الاردنية هذا التقرير. وقال عادل الحديد ان هذه الاتهامات بان الاردن الغى الجنسية بطريقة عشوائية غير سليمة ولا اساس لها من الصحة. ودعت هيومان رايتس ووتش الى تعيين لجنة تحقيق لاعادة الجنسية الى الاشخاص الذين حرموا منها تعسفيا دون تعويض عادل.