الدوحة / يبدأ أكبر وفد من رجال الأعمال القطريين برئاسة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، زيارة إلى المملكة العربية السعودية يوم الأحد المقبل تستمر أربعة أيام، يجري خلالها مباحثات مع رجال الأعمال السعوديين حول تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
ويضم الوفد نحو 126 من كبار رجال الأعمال في دولة قطر، منهم الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، والشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، والشيخ حمد بن فيصل آل ثاني والسيد محمد خالد المانع الرئيس السابق لغرفة تجارة وصناعة قطر، وعدد كبير من رجال الأعمال ورؤساء الشركات القطرية.
وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في تصريحات صحفية اليوم، ان اليوم الأول من الزيارة سيشهد انعقاد الملتقى القطري ndash; السعودي للأعمال، حيث سيتم خلاله تدارس سبل تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، الى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية، وإلقاء الضوء على المناخ الاستثماري في كلا البلدين.
وأشار سعادة الشيخ خليفة إلى ان اجتماعا لمجلس الأعمال القطري السعودي المشترك سيعقد خلال اليوم الثاني، حيث سيتم البحث في سبل تفعيل المجلس ليقوم بدوره المأمول في تنشيط التجارة البينية وخلق الفرص الاستثمارية المشتركة وبناء قنوات التواصل بين رجال الأعمال في البلدين.
وأوضح بان وفد رجال الأعمال القطريين يضم ممثلين عن بعض الشركات الكبرى مثل شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري وشركة بروة العقارية وشركة مكين للتطوير والاستثمار العقاري، الى جانب ممثلين عن البنوك وشركات التأمين وشركات أخرى في مختلف القطاعات الاقتصادية00 لافتا الى ان الوفد يضم كذلك ممثلين عن وزارة الطاقة والصناعة ووزارة الأعمال والتجارة.
وكشف الشيخ خليفة بن جاسم أنه سيتم خلال الزيارة تشكيل 6 لجان للتعاون المشترك، من بينها لجنة للصناعة والطاقة، وأخرى للمقاولات والعقارات، حيث ستلعب هذه اللجان دوراً مهماً في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين.
يذكر أن مجلس رجال الأعمال القطري- السعودي المشترك تأسس عام 2008 إدراكاً من مجموعة من رجال الأعمال في كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية لضرورة إنشاء جهاز يعمل على دعم التعاون بينهما بهدف زيادة التبادل التجاري ودعم التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
ويتولى المجلس المشترك تطوير الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية ونقل التقنية وتقديم الخدمات، إلى جانب توفير المنتدى الملائم لمناقشة كيفية دعم وتطويرهذه الأنشطة بين رجال الأعمال ورجال الصناعة بين البلدين الشقيقين.
ويهدف مجلس الأعمال المشترك ايضا إلى دعم أواصر الصداقة بين مجموعتي رجال الأعمال بكل من البلدين وتطوير التعاون في مجال التبادل التجاري والاستثمار ونقل التقنية ودعم القطاعات الصناعية في البلدين.
وتتضمن مهام مجلس الأعمال توفير المعلومات حول التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي وتقديم الخدمات بين البلدين، والوثائق اللازمة لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين بواسطة حكومة كل طرف لحكومة الطرف الآخر، وتشجيع رجال الأعمال في كل من قطر والسعودية للمشاركة في المعارض التجارية المقامة في أي منهما، ودعم التعاون بين البلدين في مجال الإشراف على البعثات التجارية واستقبال رجال الأعمال والخبراء الفنيين.
وكانت العلاقات الاقتصادية بين قطر والسعودية قد شهدت تطورات كبيرة، وأصبحت السعودية الشريك التجاري الثاني لقطر بحجم تبادل تجاري تجاوز 6 مليارات ريال قطري، حسب إحصائيات، البنك المركزي إلى غاية عام 2008 حيث تطور إجمالي حجم التبادل التجاري من مليار و659 مليون ريال في 2003 إلى مليارين و785 مليون ريال عام 2004، ثم وصل إلى مليارين و724 مليون ريال عام 2005، وزاد إلى ثلاثة مليارات و506 ملايين ريال عام 2006.