قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

بثت القناة العاشرة الإسرائيلية تقريراً يظهر تورّط عدد من كبار المسؤولين الفلسطينيين في فضائح مالية أدت إلى إختفاء ملايين الدولارات .

تل أبيب: بثت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي مساء الثلاثاء تقريراً قالت فيه إن المسؤول عن مكافحة الفساد في السلطة الفلسطينية أعد تقريراً يثبت تورط عدد من كبار المسؤولين الفلسطينيين، في فضائح مالية أدت إلى اختفاء ملايين الدولارات.

وبحسب التقرير فإن هذه الفضيحة من شأنها أن تهدد السلطة الفلسطينية برمتها، ويدرو الحديث عن مئات ملايين الدولارات التي وصلت كمساعدات دولية للسلطة لكنها رست في نهاية المطاف في جيوب شخصيات تابعة لها، مؤكدة أن مصدر معلوماتها هو من قلب المخابرات الفلسطينية نفسها، مع توفر أشرطة فيديو مصورة تشكل إحراجا كبيرا لها.

ووفقا للقناة العاشرة فإن التحقيق الذي قادته المخابرات الفلسطينية استمر عدة سنوات، وأن عملية التحقيق بدات بأمر من الرئيس الفلسطيني نفسه، الذي طالب بالتحقيق لمعرفة أين ذهبت أموال المساعدات التي كانت مخصصة للشعب الفلسطيني، كما طالب رئيس السلطة المخابرات الفلسطينية بالكشف عن طريقة سرقة هذه الأموال واختفائها.

وبحسب محلل القناة العاشرة، للشؤون العربية تسفي يحزقيلي، فإن طريقة اختفاء الأموال تمت بأسلوبين، إذ تم في البداية سحب مبالغ كبيرة من قبل مسؤولين من السلطة الفلسطينية من حسابات السلطة الفلسطينية في عمان والقاهرة عبر سحب مبالغ وصلت لملايين الدولارات، بينما لم تتوافق المبالغ التي تم سحبها مع التي تم توثيقها في الأوراق الرسمية والتي تحدثت عن استخدام الأموال لشراء أراضي وعقارات، وبهذه الطريقة وصل فارق الأموال المسحوبة عن تلك التي تم التبليغ عنها إلى جيوب كبار المسؤولين في السلطة.

وأكدت القناة العاشرة أن المحقق الفلسطيني الذي قام بالكشف عن هذه الفضيحة، هو فهمي شبانة التميمي وهو يعمل في المخابرات الفلسطينية، وتوازي رتبته العسكرية في السلطة رتبة جنرال في الجيش الإسرائيلي، وقد قام ببحث هذه القضية والتحقيق فيها على مدار ست سنوات .

وقد قرر شبانة نشر نتائج التحقيق الذي قام به وقدم تقريره لأبي مازن وأبلغه أن المحيطين به يسرقون المال العام لكن الأخير لم يفعل شيئا. وبعد ذلك قرر شبانة التوجه للإعلام ووجه إنذارا لأبي مازن بهذا الخصوص مع بقاء نفس المسؤولين في مواقعهم، ولم يتم تقديمهم للمحاكمة.

وتظهر صور عرضها التلفزيون الإسرائيلي ما قالت أنه أحد المسؤولين الفلسطينيين في وضع مخل بالحياء، بحيث يعرض على فتاة العمل في وظيفة معينة مقابل ممارسة الجنس معها.