أمرت المحكمة العليا الاسرائيلية بالافراج بكفالة عن اثنتين من النشطاء الاجانب المؤيدين للفلسطينيين يوم الاثنين وقالت ان موظفي ادارة الهجرة الاسرائيليين تجاوزوا حدودهم باحتجازهما في الضفة الغربية.

القدس: وصف محامي الامرأتين اعتقالهما بأنه يجيء ضمن حملة تشنها السلطات الاسرائيلية لتضييق الخناق على المظاهرات الاسبوعية التي ينظمها الفلسطينيون واليساريون الاسرائيليون والنشطاء الاجانب احتجاجا على الجدار الاسرائيلي العازل في الضفة الغربية بينما ما زالت جهود السلام متوقفة. وداهم جنود اسرائيليون مدينة رام الله يوم الاحد واحتجزوا الاسبانية أرياندا خوفي مارتي والاسترالية بريجيت تشابيل وسلموهما الى موظفي الهجرة الذين تشرف عليهم وزارة الداخلية تمهيدا لاحتمال ترحيلهما.

وتنتمي الامرأتان الى حركة التضامن الدولية التي تقف في مقدمة الصفوف في الاحتجاجات ضد الجدار العازل. ووصفت السلطات الفلسطينية ومحامي الامرأتين العملية بأسرها بأنها غير شرعية وقالوا ان الجيش ليس من حقه مداهمة مدينة خاضعة للحكم المدني والولاية الامنية الفلسطينية وفقا لاتفاقات السلام المؤقتة.

ولكن قرار المحكمة العليا الافراج عن مارتي وتشابيل جاء لاسباب مختلفة فقالت ان موظفي الهجرة المصرح لهم بالعمل داخل اسرائيل وحسب تسلموا الامرأتين من الجيش في سجن يقع في الضفة الغربية. وقال أومير شاتز محامي الامرأتين للصحفيين قبل أن تأمر المحكمة بالافراج عن موكلتيه بكفالة ان موظفي ادارة الهجرة quot;ليس لديهم سلطة خارج الحدود الشرعية لاسرائيل.quot;

ومنعت المحكمة الامرأتين من العودة للضفة الغربية ولكن قيل لهما ان بامكانهما استئناف قرار الترحيل من اسرائيل التي تسيطر على حدود المناطق الفلسطينية. وينظم محتجون احتجاجات أسبوعية في عدة قرى فلسطينية ضد بناء الجدار العازل الذي يحرمهم من الوصول الى أراضيهم. وتقول اسرائيل ان الجدار الذي اعتبرته محكمة دولية غير قانوني أوقف تسلل المفجرين الانتحاريين ويمكن ازالته في المستقبل اذا تحسن الوضع الامني.