يدرس البيت الأبيض الكيفية التي يجب أن يتم التعامل بها مع المعتقلين المشتبه بأنهم ارهابيون، وفيما اذا كان يحق لهم الصمت والتشاور مع محام.

واشنطن:ذكرت صحيفة واشنطن بوست ان البيت الابيض يراجع خطة تتطلب تشاور وزارة العدل الاميركية ومكتب التحقيقات الاتحادي مع مجتمع المخابرات قبل اتخاذ قرار بشأن مااذا كان يتم ابلاغ المشتبه بارتكابهم الارهاب في الولايات المتحدة بان لهم حق التزام الصمت والتشاور مع محام.

ونقلت الصحيفة يوم السبت عن مسؤولين كبار بالادارة الاميركية قولهم ان التغيير المقترح في السياسة هو نتيجة لمراجعة امر بها الرئيس باراك اوباما.

ويأتي ذلك في اعقاب جدال بشأن اسلوب معاملة عمر الفاروق عبد المطلب النيجيري المتهم بمحاولة تفجير طائرة كانت متجهة الى ديترويت في يوم عيد الميلاد والذي تليت عليه ما يسمى بحقوق quot;ميرانداquot; القانونية بعد عشر ساعات من اعتقاله.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير بالادارة قوله quot;اننا نحلل الدروس المستفادة /من هذه القضية/ بهدف ضمان توفر المعلومات الكاملة عبر الحكومة لافراد انفاذ القانون على الارض اثناء قيامهم بعمليات استجواب واتخاذ قرارات بشأن كيفية التعامل مع المشتبه بانهم ارهابيون.

quot;القرار النهائي بشأن ميراندا وقرارت انفاذ القانون الاخرى سيستمر في يد مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل.quot; وانتقد جمهوريون ادارة اوباما لعدم تشاورها مع وكالات المخابرات قبل ان يتلو رجال مكتب التحقيقات الاتحادي على عبد المطلب حقوقه. ويقولون ان هذا القرار كلف الولايات المتحدة معلومات مخابرات ثمينة