بغداد: لم يتبق على موعد اجراء الانتخابات العراقية سوى 12 يوما يحتدم فيها التنافس بين الائتلافات وسط توقعات مفوضية الانتخابات في العراق بمشاركة مرتفعة فيها في حين يجري الحديث عن احتمالات حدوث تزوير فيها.

وقال رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري ان نسبة المشاركة ستفوق الانتخابات الماضية مذكرا ان النسبة في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في يناير 2009 بلغت حوالي 51 بالمئة من مجموع عدد الناخبين البالغ 15 مليونا فيما بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية نهاية عام 2005 حوالي 70 بالمئة.

من جهته قال مدير العمليات في المفوضية العليا للانتخابات وليد الزبيدي quot;ان المفوضية تقترب من استكمال كل الاجراءات التي وضعتها لضمان اجراء الانتخابات في موعدها المحدد في السابع من الشهر المقبل quot;.

وكانت مديرة الادارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات حمدية الحسيني اكدت ان المفوضية اتخذت اجراءات صارمة لمنع حدوث تزوير او تلاعب بنتائج الانتخابات وذلك من خلال تشكيل لجنة عليا للحد من التزوير.

من جهته اعرب رئيس شبكة عين العراق لمراقبة الانتخابات مهند الكناني عن شكوكه بان ثمة quot; تزويرا منظما قد يحصل لاسيما أن المفوضية طبعت أعدادا كبيرة من أوراق الاقتراعquot;. وانتقد الكناني قرار المفوضية تخصيص ثلاثة ايام لتصويت ناخبي الخارج مشيرا الى ان هذا القرار سيسمح بحدوث عمليات تزوير على حد قوله.

بيد ان عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي قاسم العبودي قال quot;ان المفوضية اتخذت عدة اجراءات تكفل منع تكرار التصويت او التلاعب منها وجود سجل للناخبين وسيتزامن هذا التسجيل مع عملية التصويتquot;. وبرر العبودي اسباب تخصيص ثلاثة أيام لتصويت عراقيي الخارج قائلا quot;ان التصويت في الخارج مختلف عن تصويت الداخل وهناك 16 دولة مترامية الأطراف والمسافات ستكون بعيدة جدا على الناخبquot;.

وكانت المفوضية اعلنت الاحد اتمام استعداداتها لاجراء الانتخابات التشريعية المقبلة داخل البلاد وخارجها. واوضح عضو مجلس المفوضين سعد الراوي في هذا المجال ان المفوضية قامت بعدد من الاجراءات لضمان نزاهة الانتخابات منها اعداد سجلات الناخبين المتكونة من سجل الناخبين العام الذي يحوي اسماء العراقيين الذين يحق لهم التصويت من مواليد 1992 فما دون وسجل الناخبين الخاص بالمهجرين وسجل الناخبين الخاص بالتصويت الخاص.

في ظل ذلك تصاعد حديث اخر عن قيام ائتلافات واحزاب ومرشحين بشراء اصوات الناخبين مقابل مبالغ مالية والتزام بقسم ناهيك عن مساومة الناخبين الفقراء بوعود بالتعيين بالوظائف العامة في حال الفوز بالانتخابات.