حسم مجلس القضاء السعودي الجدل الدائم حول المحاكم المتخصصة بقراره إنشاء ثلاثة محاكم تجارية.

إيلاف من الرياض: قرر مجلس القضاء السعودي اليوم (السبت) انشاء ثلاث محاكم تجارية، ليحسم بهذا القرار الجدل الدائم حول المحاكم المتخصصة التي كانت في حقبة رئيس القضاء السابق صالح اللحيدان، الذي رفض مراراً هذه الفكرة، غير أن الرئيس الحالي صالح ابن حميد منذ توليه حرص على إنشاء مثل هذه المحاكم.

وأتى القرار بعد أن عقد المجلس الأعلى للقضاء جلسته السابعة في الرياض، حيث سيتم إنشاء هذه المحاكم في الرياض وجدة والدمام. وقرر المجلس أيضاً إنشاء محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية ومقرها مدينة الدمام اعتباراً من منتصف السنة الهجرية الحالية، وفتح محكمة الاستئناف في منطقة القصيم ومقرها مدينة بريده اعتباراً من الفترة نفسها ومباشرة القضاة الذين تمت ترقيتهم للعمل في هذه المحكمة أعمالهم إعتباراً من تاريخه ، وقصر اختصاصات المحكمة على تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لمحاكم القضاء العام في منطقة القصيم .

وكان ابن حميد أكد في وقت سابق أن الانظمة القضائية الجديدة عمقت ثوابت استقلال القضاء، وأخذت وأكدت على مبدأ التخصص النوعي، واعتنت بقضاء التنفيذ، واجراءات فض تنازع الاختصاص، ورفعت مستوى
الضمانات القضائية من خلال ايجاد محاكم الدرجة الأولى، ومحاكم الاستئناف، والمحكمتين العليين في القضاء العام والقضاء الاداري. وأضاف نسعى للتطور نحو الأفضل والأحدث، والاستفادة من كل جديد، لتسهيل الآليات والإجراءات الموصلة إلى الحق والعدل.