وافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري بأغلبية الأعضاء، على الطلب المقدم من وزير العدل المستشار ممدوح مرعي، برفع الحصانة عن النائب طلعت السادات، تمهيدا للإدلاء بأقواله على خلفية اتهامه بالضلوع في قضية رشوة مالية للحصول على ترخيص لإحدى شركات السياحة.

القاهرة: قرر البرلمان المصري أمس رفع الحصانة عن النائب المستقل طلعت السادات نجل شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، استجابة لطلب من وزير العدل للتحقيق معه في قضية اتهم فيها بتلقي رشوة من رجل أعمال لمساعدته في إصدار ترخيص بإنشاء شركة للنقل السياحي.

وأوضح وزير العدل في طلب رفع الحصانة أن طلعت السادات متهم بتلقي 250 ألف جنيه رشوة من رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للاستثمار العقاري مقابل مساعدته في الحصول على ترخيص من وزارة السياحة لمزاولة نشاط النقل السياحي. وأشار إلى أن صاحب الشركة قال إن السادات أبلغه بالموافقة، وطلب منه التوجه لوزارة السياحة لإنهاء إجراءات الترخيص إلا أنه فوجئ بوقف الإجراءات، وعندما طالبه بإعادة المبلغ رفض.

وجاء قرار رفع الحصانة بأغلبية 19 عضوا باللجنة، بينما رفض 6 أعضاء. وكان النائبان علاء عبدالمنعم ومصطفى بكري ضمن الأغلبية الموافقة على رفع الحصانة عن السادات، ومن المقرر رفع القرار الى البرلمان للتصويت عليه.

وجاء في مذكرة نيابة أمن الدولة العليا ان وقائع القضية تعود إلي عام ‮2008 ‬عندما تعثر رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للاستثمار العقاري وشريكاه في الحصول علي ترخيص من وزارة السياحة لشركتهم لمزاولة نشاط النقل السياحي‮. ‬فطلب من طلعت السادات مساعدته في الحصول علي الترخيص ووافق السادات وطلب250 ‬ألف جنيه مقابل التوسط لهم لدي وزارة السياحة للحصول علي الترخيص علي ان يتقاضي100 ‬ألف جنيه دفعة أولي‮.

‬وتلقي مكالمة هاتفية من طلعت السادات اكد له فيها حصوله علي الموافقة علي طلب الترخيص وتوجه بعدها صاحب الشركة إلي الوزارة وابلغه مسؤولو الاتصال السياسي بالوزارة بموافقة الوزير نتيجة لطلب تزكية من السادات علي اصدار الترخيص رغم وقف الوزارة لهذه التراخيص‮. ‬

ثم تلقي صاحب الشركة اتصالات هاتفية مستمرة من السادات للحصول علي مقدم الرشوة وتسليمه لزوجته بمسكنه وهو ما حدث بالفعل وبعدها طلب السادات تسليم باقي مبلغ‮ ‬الرشوة إلي مدير مكتبه فتم تسليم مدير مكتب السادات ‮25 ‬ألف جنيه وبعدها ذهب السادات الي مقر الشركة وطلب باقي المبلغ‮ ‬فتم تسليمه 25 ‬ألف جنيه اخري وبعد ذلك فوجئ صاحب الشركة بوقف الترخيص ومطالبة الوزارة له بتقديم طلب جديد للحصول علي الترخيص‮. ‬واتصل‮ ‬صاحب الشركة بالسادات وطلب رد المبلغ‮ ‬فرفض‮ ‬‮.‬

كما اعترفت سامية ماهر وكيل وزارة السياحة بأنها حضرت لقاء بين طلعت السادات ووزير السياحة حيث طلب الأول الحصول على الترخيص، وقال إن الشركة مملوكة لأحد أقاربه وأن الوزير أشّر على الطلب بالموافقة ورغم سريان قرار الوزير رقم 36 لسنة 2008 بوقف تراخيص الشركات فإنه استعمل سلطته ومنح السادات ترخيصاً للشركة.

من جانبه أكد السادات أن القضية مفبركة من قبل أجهزة الأمن، وأنه سيكشف أمام اللجنة تفاصيل أخرى بالمستندات حول تخطيط وزارة الداخلية لهذه المؤامرة . يذكر أن النائب طلعت السادات طلب من رئيس مجلس الشعب أحمد فتحي سرور الإذن بالإدلاء بأقواله في الاتهامات الموجه إليه إلا أن طلبه قوبل بالرفض وتقرر رفع الحصانة عنه .