 |
نيودلهي: أجلت الهند في الوقت الراهن مشروع قانون حاسما للطاقة النووية بعد احتجاجات للمعارضة يوم الاثنين في خطوة يمكن ان تؤجل دخول الشركات الأميركية للسوق النووي الهندي الذي تصل استثماراته الى 150 مليار دولار.
ويمثل هذا الموقف أحدث انتكاسة ضمن سلسلة انتكاسات مني بها الائتلاف الذي يقوده حزب المؤتمر رغم تمتعه بالاغلبية والذي رضخ في بعض الاحيان لضغوط المعارضة فيما يتعلق باجراءات استتبعت تعديلات مؤلمة على السوق الحر.
وتراجعت الحكومة عن عرض مشروع القانون على البرلمان والذي يحد من مسؤولية الشركات النووية في حال وقوع حوادث صناعية بعد أن بدا واضحا ان المعارضة ستحول دون اقراره.
ورغم أن الحكومة تتمتع بالاغلبية في مجلس الشعب الا انها تحتاج لدعم حزب بهارتيا جاناتا للمصادقة على القانون في مجلس الولايات. ووافقت الحكومة على التشريع الجديد.
وتقول أحزاب المعارضة ان مشروع القانون يحابي الشركات الخاصة لانه يسعى لتحديد المسؤولية على الشركة الحكومية التي تدير المفاعل بنحو 450 مليون دولار كحد أقصى دون تحديد اي تعويض على الموردين او المقاولين.
والموافقة على مشروع المسؤولية المدنية عن الاضرار النووية مسألة حتمية لفتح السوق الهندية أمام الشركات الأميركية الخاصة الرافضة للدخول دون تشريع يحدد مسوؤلياتها فيما يتعلق بالتعويضات في حالة وقوع حوادث صناعية.
وللقضية حساسية خاصة في بلد شهد تسربا للغاز في مصنع تابع لشركة يونيون كاربايد عام 1984 أودى بحياة 3800 شخص في واحدة من أسوأ الكوارث الصناعية في العالم.
التعليقات