أنقرة: حذر رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء التركي بأنه قد يرحل 100 ألف أرمني يعيشون في تركيا دون جنسية بعد ان اجازت لجنة في الكونجرس الامريكي وبرلمان السويد قرارين يصفان مقتل الارمن على أيدي الاتراك العثمانيين في الحرب العالمية الاولى بأنه ابادة جماعية.

وفي وقت سابق من الشهر سحبت تركيا سفيرها في كل من واشنطن وستوكهولم بعد ان وافق كل من برلمان السويد ولجنة في مجلس النواب الامريكي على قرار وصف قتل ما يصل الى 1.5 مليون مسيحي أرمني على أيدي الاتراك العثمانيين بأنه ابادة جماعية وهو تعبير ترفضه تركيا تماما.

كما حذرت تركيا ايضا من ان هذه الخطوة قد تضر بالتقدم في عملية مصالحة هشة بينها وبين جمهورية أرمينيا. وخلال حديث في لندن يوم الثلاثاء مع الخدمة التركية بهيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) سئل رئيس الوزراء التركي عن رأيه في القرارين فقال quot;هناك حاليا 170 الف أرمني يعيشون في بلادنا. من بينهم 70 الفا فقط مواطنون أتراك لكننا نتسامح مع المئة الف الباقين. اذا اقتضت الضرورة قد أقول للمئة الف هذه اذهبوا الى بلدكم لانهم ليسوا من مواطني. لست مجبرا على ان ابقيهم في بلادي.quot;

ويعيش ويعمل غالبية الارمن في تركيا في مدينة اسطنبول. وجاء كثيرون من أرمينيا بعد ان ضرب زلزال بلادهم عام 1988 ويعملون بشكل غير شرعي ويحولون أموالهم الى بلادهم. واتهم اردوغان مواطني ارمينيا الذين يعيشون في الخارج انهم وراء صدور القرارين وطالب أرمينيا وحكومات اجنبية اخرى بالا ترضخ لجماعات الضغط.

وقال quot;على أرمينيا ان تتخذ قرارا هاما. يجب عليها ان تخلص نفسها من ارتباطها بمواطني الشتات. اي دولة تهتم بارمينيا وبالتحديد الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا يجب عليها أولا ان تساعد ارمينيا على ان تحرر نفسها من نفوذ مواطني الشتات.quot;

وقضية الارمن لها حساسية خاصة في تركيا التي تقر بمقتل كثير من الارمن المسيحيين على ايدي الاتراك العثمانيين لكنها تنفي مقتل 1.5 مليون في ابادة جماعية وهو تعبير يستخدمه كثير من المؤرخين الغربيين وبعض البرلمانات الاجنبية.

ووافقت تركيا وارمينيا العام الماضي على اقامة علاقات دبلوماسية وفتح الحدود بينهما اذا وافق برلمانا البلدين على اتفاقات السلام وهو ما لم يحدث حتى الان. وتبادلت الحكومتان اتهامات بمحاولة اعادة صياغة نصوص الاتفاقات.