كويتيات يصدّقن على حكم الإعدام ضد مرتكبة حريق الجهراء

الكويت: جدد الحكم على المرأة الكويتيّة التي قامت بإحراق خيمة عرس الجهراء في شهر آب/ أغسطس من العام الماضي، بعقوبة الإعدام -أمس الثلاثاء- الأحزان في الشارع الكويتي وبين أسر قتلى الحادث البالغ عددهم نحو ست وخمسين سيدة أخرى، وأعاد للأذهان تفاصيل الحادثة الاولى من نوعها في الخليج عامة والكويت خاصة وإجتروا آلام الواقعة، وساد إرتياح في منطقة الجهراء التي شهدت الحادثة فور اصدار المحكمة حكمها، وإتفقت معظم الآراء على ان المتهمة تستحق هذه العقوبة جراء ما إقترفته يداها ونتيجة غيرتها العمياء، وقلة وازعها الديني.

ويشار في هذا السياق إلى أن حكم الإعدام الذي صدر بحق هذه المرأة الكويتية هو الثاني في تاريخ الكويت والحياة القضائية الكويتية حيث كان قد صدر في العام 2005 أول حكم إعدام على إمرأة كويتية بتهمة تهريب وترويج المخدرات وكانت في العقد الثالث من عمرها. وقد إستطلعت quot;إيلافquot; آراء بعض الكويتيات حول رأيهن في الحكم، فماذا قلن؟

مطلب شعبي

في البداية تقول الناشطة نجلاء النقي - محامية الدولة بالفتوى والتشريع وصاحبة منتدى إجتماعي وثقافي وسياسي مختلط: quot;هذه السيدة تستحق هذه العقوبة لأنها قامت بحرق خيمة العرس عن عمد وبقصد جنائي، فضلا عن توفر النية لديها وهذا يفسر بالقانون على أنه سبق إصرار وترصد، وكل هذه العناصر طالما متوفرة بالفعل، إضافة إلى أن عقوبة الإعدام لهذه السيدة مطلب شعبي في الكويت لكل أهالي الضحايا وهذا أقل ما يمكن أن يخفف عنهم معاناتهم وآلامهم.

عبرة وعظة

وتابعت وكقانونيين ننادي بتطبيق القانون وتفعيل نصوصه، وللأسف الشديد كنا نتمنى ألا يحدث ماحدث بغض النظر عن حالتها النفسية، لأنه إذا كانت كل إمرأة تختلف مع زوجها أو يقترن بزوجة غيرها تقوم بما فعلته هذه المرأة فسنكون وكأننا نعيش في غابة ويحكمنا قانون الغابة، لكننا دولة دستورية وقانونية يحكمها القانون وهو مرجعيتنا، وإذا لم يتم الحكم عليها بالإعدام وخفف الحكم إلى السجن المؤبد ثم يأتي العفو الأميري وتخرج في نصف المدة، لكننا نحن نريدها عبرة وعظة لغيرها لان حالات الزواج بأخرى أو الإنفصال والخلافات التي تنشب بين الأزواج كثيرة لكنها لا تصل إلى هذه الدرجة ويذهب نتيجة فعلتها ضحايا من النساء والأطفال الأبرياء لاذنب لهم.

وأضافت أن حادثة الجهراء هزت الشارع الكويتي بالفعل، وقد قمت بعمل تأبين لضحايا منتداي في يوم 23 أغسطس من العام الماضي أجريت تأبين لشهداء الجهراء ووقفنا في البداية دقيقة حداد على أرواح الشهداء، ثم توالت الكلمات من المشاركين ومنهم الوزير الأسبق سعد بن طفلة، والسفير البوسني في الكويت ياسين الرواشدة، ود.عايد المناع وغيرهم.

الوازع الديني

وتنصح النقي: النساء الكويتيات والخليجيات والعربيات بأن إقتران الزوج بأخرى ليس نهاية العالم وأن الإعتدال والوسطية مع قوة الوازع الديني للمرأة هو السبيل للحفاظ على مجتمعاتنا وعاداتنا وتقاليدنا من أي ظواهر غريبة قد تحدث او تطرأ نتيجة ضعف الإيمان.

إدانة المتهمة

ومن جانبها رأت المحامية وسمية الريس: أنها من الناحية القانونية ثبت إدانة المتهمة بإرتكابها جريمة القتل بحق عدد من المجني عليهم في حريق الجهراء، وهذا والحكم له حجته فإذا كان نهائي، ينفذ الحكم بمن حقه الإعدام، لأن عقوبة الإعدام لا تفرق بين رجل وإمرأة، فالقاتل إذا إرتكب جريمته عمدًا فليس هناك فارق طالما تحقق القصد الجنائي والركن المادي للجريمة، خاصة أن هناك إقرار وإعتراف من المتهمة ولا يوجد تنازل من أهالي المجني عليهم.

الحالة النفسية

وقالت: وحاول محاميها الضغط والدفع أمام المحكمة بالتركيز على الحالة النفسية، ويمكن في هذه الحالة على الطب الشرعي إذا إدعى محاميها أنها غير مسؤولة عن تصرفاتها فيتم إحالتها عن طريق المحكمة إلى الطب الشرعي الذي بدوره ينتدب لجنة من الطب النفسي لفحص حالة المتهمة ثم يصدر التقرير بالنتيجة ويحال إلى المحكمة.

سلطة تقديرية

وتابعت أن هناك سلطة تقديرية من هيئة المحكمة فمن الممكن أن يعتد القاضي بتقرير الطب النفسي أو لا يعتد به لأن ذلك سلطة تقديرية لقاضي الموضوع في تقدير الوقائع وأدلة الإثبات، ومضيفة أن السيدة المتهمة رغم صغر سنها إلا أن الغيرة رغم أنها مطبقة من هذا الزوج إلا أن الغيرة تملكتها ولم تتمالك في عواطفها، فإنتقمت من الزوج من خلال هذه الواقعة، على الرغم من أن تصرفها بإدراك ووعي مع سابق الإصرار والترصد.

الإعدام بجدارة

ومن جهتها اكدت الإعلامية والفنانة التشكيلية وداد المطوع أن هذه السيدة تستحق عقوبة الإعدام بكل جدارة لأسباب واضحة فهي أحرقت قلوب أسر ويتمت أطفالاً، فلا بد من أن ينطبق عليها حد القصاص وهذا على صعيد العدالة، وأنا مع هذا الحكم وضرورة تطبيق حد القصاص فضلاً عن أنه إرضاء لأسر الضحايا في الحريق، أما إنسانيًا كإمرأة كويتية فيمكن أن يخفف الحكم عليها إلى السجن المؤبد لأن غيرتها العمياء هي التي أوصلتها إلى هذه المرحلة.

حق شرعي

وشددت المطوع على أن أي زوجة يقترن زوجها باخرى غيرها فهذا حق شرعي له شرعه الله، والمفروض ألا تأخذها الغيرة العمياء، ولكن عليها أن تراجع نفسها لماذا تزوج زوجها بأخرى؟ وتبحث عن الاسباب لأنه من المؤكد أنه لم يتزوج من فراغ، وليكن للنساء في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة من حيث زوجاته.

تاريخ الإعدامات في الكويت

تنص المادة 53 من القانون رقم 26 لسنة 1962 على انه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام الا داخل السجن او في مكان مستور. وكان أول تنفيذ لحكم إعدام في الكويت في 17 مايو 1964 حيث اعدم خميس مبارك quot;عماني الجنسيةquot; الذي قتل شقيقه من اجل الانفراد بزوجته. وفي الخامس من مارس 1969 نفذ حكم الإعدام في مالك عمر quot;عراقي الجنسيةquot; بتهمة قتل احد الاشخاص.

ونفذ حكم الإعدام في نمر ميخائيل quot;اردني الجنسيةquot; لقتله طبيب اسنان بهدف الفوز بزوجته في 14 يونيو 1972 كما أُعدم في العام نفسه شخص عراقي يدعى رحيم بتهمة القتل. كما نفذ حكم الإعدام في 29 مايو 1974 في تركي عبدالكريم quot;سوري الجنسيةquot; لقتل اسرة بكامل افرادها الزوج والزوجة والابن واطلق عليه اسم quot;سفاح الصحراءquot;.

ونفذ حكم الإعدام كذلك في الثالث من ديسمبر العام 1979 في محمد اشرف نذير quot;باكستاني الجنسيةquot; لقتله احد مواطنيه حيث ضربه بالحجر على رأسه وفصل رأسه عن جسده بسكين حاد ودفنه في الصحراء.

وفي 27 اكتوبر 1981 تم تنفيذ حكم الإعدام بثلاثة مجرمين هم راضي حميد شلال وخالد الوادي وحميد حسين بعد جريمة هزت الكويت بكاملها حيث اتهموا بخطف طفلتين صغيرتين وعاشروهما ثم قتلوهما.

وتم تنفيذ حكم الإعدام بأربعة اشخاص يحملون الجنسية التايلاندية في 16 نوفمبر 1981 بتهمة قتل صراف في سوق الصيرفة بمنطقة المباركية حيث قاموا بطعنه بسكين في رقبته وبطنه ثم اجهزوا عليه الا انهم لم يتمكنوا من سرقة المحل بالكامل.

وفي الخامس من فبراير 1985 نفذ حكم الإعدام بمبنى السجن المركزي في جاسم الدوسري لقتله ثلاثة اشخاص فور خروجهم من البنك وسرقة اموالهم كما نفذ في اليوم نفسه حكم الإعدام في جاسم الشمري لقتله احد الاشخاص وسرقة ماله. ونفذ حكم الإعدام في سليم سليمان داخل السجن المركزي في 17 فبراير 1985 بتهمة اطلاق النار على مراسل يعمل في شركة والاستيلاء على نقوده.

وفي السادس من ديسمبر 1985 نفذ حكم الإعدام في قاتل زوجته quot;عيدة فالحquot; كما نفذ حكم الإعدام في نادي ابوالحمد quot;مصري الجنسيةquot; في 16 يناير 1986 لقتله احد مواطنيه بعد ان استدرجه إلى سرداب بناية في منطقة الجابرية واجهز عليه بقضيب حديدي بسبب خلافات مالية. وفي العاشر من مارس 1986 تم تنفيذ عقوبة الإعدام في رانجا سوامي quot;هندي الجنسيةquot; لقتله احد مواطنيه بمنطقة السالمية وسرقة أمواله.

ونفذ حكم الإعدام في أربعة اشخاص بينهم سيدتان لاول مرة في تاريخ الكويت في 11 سبتمبر 1988 وهم عوض فيحان quot;كويتي الجنسيةquot; وعباس عزيز quot;من فئة غير محددي الجنسيةquot; ونوربان وفريدة طاهر quot;هنديتا الجنسيةquot; بتهمة القتل. ونفذ حكم الإعدام كذلك في فرانسيسكو ارانجو quot;هندي الجنسيةquot; في السابع من اغسطس العام 1989 لقتله تركيًّا ومصريًّا وهما سائق ومحصل يعملان في احد باصات شركة النقل العام.

وكان اول حكم بالإعدام منذ تحرير دولة الكويت من براثن الاحتلال العراقي الغاشم للكويت العام 1991 قد نفذ باحد المهربين العراقيين ويدعى عبدالحسين خضر في الثامن من مايو العام 1993 لقتله عسكريًّا من حرس الحدود عندما حاول التسلل للاراضي الكويتية ومعه شحنة من الخمور.
وتم تنفيذ حكم الإعدام في كامل مطر quot;من فئة غير محددي الجنسيةquot; في 4 ديسمبر 1993 لقتله احد اقاربه حيث استدرجه الى الصحراء وازهق روحه برصاص بندقية آلية واشعل النار في جثته حتى تفحمت.

وفي السابع من اغسطس/آب العام 1994 نفذ حكم الإعدام في المواطن الكويتي محمد كليب سريويل الرشيدي بتهمة خطف وهتك عرض طفلة بعد ان اختطفها من أمام العمارة التى تسكنها في منطقة خيطان. ونفذ حكم الإعدام في احمد رجا العازمي في 16 يوليو 1995 لقتله شخصين في حفل زفاف احدهما حيث كان القاتل تربطه علاقة عاطفية سابقة بالعروس.

ونفذ الحكم كذلك في تركي محمد حمود quot;من فئة غير محددي الجنسيةquot; في العاشر من سبتمبر 1995 لخطف وقتل فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا طعنًا بالسكين. كما نفذ حكم الإعدام في بدر عبدالكريم البشير quot;كويتي الجنسيةquot; في 22 سبتمبر 1996 لقتل سيدة سورية وحيازة وإحراز مادة مخدرة بقصد التعاطي والتهريب الجمركي.

وفي 21 سبتمبر 1997 نفذ حكم الإعدام شنقا في وافدين مصريين هما حمدي عبدالعظيم وحسن عبدالهادي ادينا بقتل المواطن الكويتي بدر الوعلان العام 1995. وفي 24 مايو 1998 تم تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة سجناء كويتيين أٌدينوا بارتكاب جرائم قتل وسلب وهتك عرض وهم حمد الهاجري ومساعد بوغيث وبدر المطيري.

وفي 19 يوليو العام 1998 نفذت السلطات المختصة اول حكم إعدام من نوعه في متهمين من الجنسية الايرانية في قضايا جلب والاتجار بالمخدرات وهما عباس نعيمي وحسن شائع وذلك بعد تعديل بعض احكام قانون مكافحة المخدرات رقم 13 لسنة 1995 حيث قضى ذلك القانون بتغليظ عقوبة جلب المخدرات واستيرادها والاتجار فيها الى الإعدام وفقًا لنص المادة 31 من ذلك القانون.

وفي 7 فبراير العام 2000 تم تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم الكويتي مطر المطيري الذى ارتكب جريمة قتل عام 1996 وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم تهمة الخطف بقصد القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد بحق المجني عليه بدر بوعباس.

وفي 16 يناير عام 2001 تم تنفيذ حكم الإعدام بحق متهم من الجنسية السيلانية بعد صدور حكم القضاء العادل بادانته بارتكاب جريمة قتل امرأة من جنسيته بتاريخ 6 نوفمبر عام 1997 بعد سلبها نقودها وحليها.

وفي 17 يونيو عام 2001 تم تنفيذ حكم الإعدام بامرأة آسيوية بعد اتهامها بقتل مخدومتها وهى كويتية الجنسية حينما عقدت العزم على الاستيلاء على نقودها وحليها وتغلبت عليها وتربصت لها وأطبقت بيدها على عنقها حتى ازهقت روحها.

وفي 10 ابريل عام 2002 تم تنفيذ حكم الإعدام بالمواطن فهد عبدالله وذلك لارتكابه جناية قتل المجني عليه عبدالله محمد العصيمي عمدا مع سبق الاصرار في قصر العدل حيث كان يعمل بأن طعنه 23 طعنة بالسكين منها ثلاث نافذات بالصدر والبطن حتى تمكن من ازهاق روحه بسبب ما سمعه من اشاعات عن سوء سلوك المجني عليه مع بعض افراد عائلته.

وفي 30 يونيو 2002 تم إعدام ثلاثة بنغاليين قاموا بقتل خادمة سريلانكية بعد اغتصابها اثر سطوهم على منزل تعمل فيه بغرض االسرقة. وفي 27 يناير 2004 تم إعدام باكستاني جلب 1836 غراما من الهيروين قاصدًا الاتجار بها، وفي نفس اليوم تم إعدام باكستاني بتهمة قتل عمد مقيم ايراني بقصد سرقته.

وفي 31 مايو 2004 تم إعدام كويتي وسعوديان اشتركوا الثلاثة في قتل الطفلة امنة وتخلصوا منها في منطقة صحراوية شمال البلاد.

وفي 13 يوليو 2004 ثم إعدام كويتي قتل المواطن حسام مزيد الحربي عمدا.

وفي 17 اغسطس 2004 إعدام سيرلانكيين ادينا بقتل مقيم كندي يدعى ماركاندو كاجا.

وفي 11 يناير 2005 اعدم باكستانيان بتهمة جلب مواد مخدرة (هيروين وحشيش).

وفي 2 اكتوبر 2005 اعدم (4) باكستانيين بتهمة جلب مواد مخدرة.

وفي 21 ديسمبر 2005 اعدم كويتي بتهمة قتل وخطف وهتك عرض.

وفي 2 مايو 2006 تم تنفيذ حكم إعدام بحق خمسة اشخاص منهم ثلاثة كويتين والرابع باكستاني والخامس هندي.

وفي 21 نوفمبر 2006 إعدام اربعة اشخاص: بنغالي بتهمة القتل، وبدون بتهمة القتل، وباكستانيان بتهمة جلب مخدرات بغرض الاتجار بها.

وفي 28 نوفمبر 2006 إعدام مقيم سريلانكي بتهمة القتل العمد.

وفي 20 مايو 2007 إعدام تم تنفيذه بحق باكستاني بعد ادانته بجلب كمية كبيرة من الهيروين الى البلاد بقصد الاتجار.