أصدر الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه الإماراتيقراراً وزارياً بحظر صيد وتسويق أسماك البدح في إمارة أبوظبي اعتباراً من الأول من شهر ابريل الجاري ولغاية مطلع يونيو المقبل لعام 2010 .
وقال المهندس سيف محمد الشرع المدير التنفيذي لشؤون الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة أن هذا القرار يأتي في إطار خطة الوزارة الإستراتيجية لتنمية مصادر الثروات المائية الحية وتنظيم أنشطة الصيد .
واوضح ان القرار يتضمن في مادته الأولى حظر صيد وتسويق أسماك البدح في إمارة أبوظبي وذلك اعتباراً من 1/4/2010 ولغاية 1/6/2010 بينما يتضمن القرار في مادته الثانية منع استخدام شباك الغزل والسكار منعاً باتا ومنع تسويق أسماك البدح في إمارة أبوظبي والسماح باستخدام الدفارة على أن تكون فتحات عين الشبكة لا تقل عن 10 سم quot; 4 بوصة quot; في المناطق التي تقع ضمن مسافة quot; 3 ميل quot; بحري عن الجزر و quot; 2 quot; ميل بحري عن الشاطئ .
وأشار الشرع إلى أن الفترة التي حددها القرار الوزاري لمنع صيد وتسويق أسماك البدح في جميع مناطق الصيد في إمارة أبوظبي تتزامن مع فترة ذروة تكاثره من كل عام .
ونوه إلى ان إصدار القرار يهدف إلى منح هذا النوع من الأسماك الفرصة للنمو والتكاثر حيث تعتبر أسماك البدح من الأنواع المرغوبة مما قد يعرضها لعمليات الصيد الجائر حيث توجد هذه الأسماك في قيعان البحر الرملية أو الطينية بالقرب من الشعاب المرجانية .
وأكد الشرع أن إصدار هذا القرار يندرج تحت إستراتيجية الوزارة الخاصة بالمحافظة على الثروة السمكية وتنميتها بالدولة .
وكانت الوزارة قد أصدرت في وقت سابق من هذه السنة قرار بتحديد أطوال 15 نوعا من الأسماك المحلية بالدولة المسموح بصيدها بناء على دراسات مشتركة مع بعض الجهات المحلية والإقليمية لغرض منحها الفرصة لطرح بيوضها والوصول للأحجام الإقتصادية التي تنعكس بالفائدة على الصياد وفي نفس الوقت المحافظة على تواجد هذه الأنواع في مياه الدولة وخفض الجهد على المخزون السمكي .