يرى المراقبون على الساحة العراقيّة أن الأمور تتجه لعقد صفقة واحدة تتضمن اختيار رئيس الجمهورية والوزراء ومجلس النواب من قبل عدة كتل، وفي إستفتاء أجرته quot;إيلافquot; وجد 45.00 % من المصوتين أن علاوي سيتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة، في حين كانت نسبة من رأى انه لن يتمكن من تشكيلها 44.68 % . بينما لم يبد اهتمامًا للامر 10.32 % من المصوتين في الاستفتاء.

عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: منذ السادس والعشرين من شهر آذار الماضي عندما اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من الشهر نفسه، والانظار تتجه صوب كل من رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي ورئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي بعد حصول الاول على 89 مقعدًا والثاني على 91 مقعدًا برلمانيًا من 325 مقعدا هي عدد مقاعد مجلس النواب العراقي.

وبرزت مشكلة الكتلة الأكبر في البرلمان التي يحق لها تشكيل الحكومة المقبلة منذ الساعة الاولى لإعلان النتائج حيث صرح رئيس ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي أن الكتلة الأكبر هي التي تتمكن من جمع ما لا يقل عن 163 مقعدًا خلال الجلسة الأولى للبرلمان. معتمدًا على تفسير المحكمة الاتحادية التي استشارها المالكي رسميًا قبل يوم من اعلان النتائج.

لكن رئيس ائتلاف العراقية أياد علاوي يقول إن المحكمة الاتحادية لا تتخذ قرارات وانما تقدم آراء غير ملزمة، مضيفًا في تصريحات عديدة أنه هو نفسه من شكّل هذه المحكمة عام 2004 قبل إقرار الدستور العراقي. وعليه فإن الكتلة الأكبر هي التي حازت أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات، حسب قوله. وهو ماض بخط مواز مع المالكي في تكوين تحالفات تسبق الجلسة البرلمانية الاولى ليكلف بعد ذلك رئيس الجمهورية المنتخب من أعضاء البرلمان بتشكيل الحكومة واذا فشل خلال شهر يطلب من مرشح الكتلة الثانية تشكيلها.

لكن بسبب الصراع بين الكتل الفائزة على تشكيل الحكومة والحصول على اكبر عدد من الحقائب فيها يخشى المراقبون من تشكيل حكومة توافقية من جميع الكتل الفائزة وهو ما سيعيد الوضع السياسي للمربع الأول ( نظام المحاصصة) حيث يتبع كل وزير كتلته وليس رئيس حكومته.

ويرى المراقبون أن الامور تتجه لعقد صفقة واحدة تتضمن اختيار رئيس الجمهورية والوزراء ومجلس النواب من قبل عدة كتل، وعلى الأغلب سيكون للكتلتين الثالثة (الائتلاف الوطني العراقي) والرابعة (التحالف الكردستاني) بيضة القبان في ترجيح كفة من سيشكل الحكومة المقبلة.

رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي يريد تجديد ولايته كرئيس للوزراء من أجل تحقيق ما لم يتمكن من تحقيقه خلال الأربع سنوات الماضية بسبب عدم تمكنه من اختيار وزراء حكومته بنفسه حيث كانت حكومة وحدة وطنية تشكلت من معظم الكتل البرلمانية ويقول انه كان مقيدًا تجاه كل وزير تابع لكتلته أو حزبه وليس للحكومة. اما علاوي الذي شكل ائتلافاً ضم معظم المكونات العلمانية فيبدو مدعوما من دول الجوار العربي ويسعى إلى إكمال هذا الدعم من الدولة الجارة الأهم من حيث النفوذ في العراق وهي ايران حيث شكّل وفدا لزيارتها.

زيارة وفد علاوي لايران وتساؤله عن سبب عدم دعوته وائتلافه لزيارة ايران بعيد إعلان النتائج مع ممثلين من ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني جلب له لومًا وعتبًا من مناصريه. لكنه يقول إنه يريد معرفة ما تريده ايران من العراق وان لاتتدخل في شؤونه مستقبلًا.

ولعل تقارب أصوات علاوي والمالكي وتحالفاتهما كانت سببًا في تقارب نسب امكانية تشكيل علاوي الحكومة العراقية المقبلة من عدمه خلال اجابات القراء على سؤال إيلاف للاسبوع الماضي فقد وجد 45.00 % (4689) أن علاوي سيتمكن من تشكيل الحكومة العراقية المقبلة. وكانت نسبة من رأى انه لن يتمكن من تشكيلها 44.68 % (4655). بينما لم يبد اهتمامًا للامر من المصوتين في الاستفتاء 1075 (10.32 %) من بين المشاركين في الاجابة الذين بلغ عددهم 10419.

يذكر أن الانتخابات العراقية التي جرت في السابع من شهر آذار الجاري شارك فيها نحو 12 مليونًا عراقيًا لانتخاب 235 مرشحًا من بين 6281 مرشحًا، بينهم 1801 امرأة، موزعين على 12 ائتلافًا كبيرًا و74 كيانًا سياسيًا. واظهرت نتائجها فوز إئتلاف العراقية بزعامة أياد علاوي بـ (91 مقعدًا) وائتلاف دولة القانون بـ (89 مقعدًا) والائتلاف الوطني العراقي بـ (70مقعدًا) والتحالف الكردستاني (43 مقعدًا) وقائمة التغيير الكردية (8 مقاعد) وجبهة التوافق (6 مقاعد) وائتلاف وحدة العراق (4 مقاعد) والاتحاد الاسلامي الكردستاني (4 مقاعد) والجماعة الاسلامية الكردية بمقعدين. وفاز بمقاعد الكوتا الخاصة بالاقليات كل من قائمة الرافدين المسيحية بثلاثة مقاعد والمجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري بمقعدين والحركة الايزيدية لأجل الاصلاح والتقدم بمقعد واحد ومرشح الشبك محمد جمشيد بمقعد أيضاً وممثل الصابئة خالد أمين بمقعد.