أبدى رئيس الوزراء الكندي الأسبق السيد مارتن ملروني ارتياحه للتطور الكبير الذي شهده الاقتصاد السعودي في الفترة الماضية، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية باتت من أكثر دول المنطقة جذباً للمستثمرين الأجانب نتيجة العمل الكبير الذي تقوم به الحكومةالسعودية. وأشار إلى أن المملكة باتت قادرة على استيعاب المشروعات الكبيرة، كما أن تأشيرات دخول المستثمرين ورجال الأعمال إلى المملكة أصبحت أسهل من ذي قبل.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع وفد كندي رفيع المستوى يضم متخصصين في المصارف والمحاماة برئاسة مارتن ملروني مع المسئولين عن الغرفة التجارية الصناعية في جدة يتقدمهم مازن بترجي نائب رئيس مجلس الغرفة، وحضور السفير الفخري لكندا محمد العطار وعدد من أصحاب الأعمال والمهتمين بالعلاقة في البلدين.
وطالب رئيس الوزراء الكندي الأسبق بضرورة التعاون مع القطاع الخاص السعودي لإطلاق مكاتب محاماة تدافع عن حقوق التجاريين والمستثمرين بالبلدين في القضايا ذات الصبغة الدولية، بجانب دفع عجلة التعاون الاقتصادي المشترك والقضاء على العقبات التي تواجه تدفق التبادلات التجارية، والوصول إلى إقامة شراكات عملاقة بين القطاعين الخاص في البلدين، في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية والتعليمية بين البلدين.
وأشار إلى أن المملكة توفر فرصا متنوعة للشركات الكندية خصوصا في مجالات النفط والغاز والمواد المعدنية وغيرها، مؤكداً أن هناك مشروعات كبيرة في السعودية متاحة للشركات مما يشكل فرصة طيبة أمام المستثمرين الكنديين، كونهم يملكون التقنية اللازمة للمشاريع التي تسعى وتطمح المملكة لتأسيسها على هذا الصعيد، وأن السوق السعودي يعتبر من الأسواق المهمة للمنتجات والصادرات الكندية.
من جانبه أكد مازن بترجي أن المملكة تعتبر الشريك التجاري الأهم لكندا في منطقة الشرق الأوسط .
وقال// ندرك جيداً أن كندا بما تمتلك من إمكانات هائلة مرشحة لتكون أحد الرهانات الأساسية لتوسيع الخيارات أمام المملكة العربية السعودية اقتصاديا، ورغم إنها إحدى الدول السبع الصناعية الكبرى على مستوى العالم.. إلا أنها لا تملك أجندة مزدوجة كغيرها من الدول وتتعامل بشفافية لافتة.. ولديها فرص عظيمة للاستثمار.
وأفاد أن النفط هو الرابط المشترك بين البلدين الصديقين مبيننا أن كندا التي تملك اقتصاد متين وتعتبر ثاني أكبر دولة بعد السعودية في امتلاك مخزون النفط، لكن التحدي الذي تواجهه حاليا يكمن في عملية إنتاجها للنفط بكلفة منخفضة مقارنة بالسعودية.
وطالب نائب رئيس غرفة جدة أن يكون اللقاء خطوة مهمة في طريق تعزيز الشراكات التجارية بين البلدين، مؤكداً أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وكندا في العام الماضي بلغ نحو 4 مليارات دولار ، بنسبة نمو وصلت إلى 15 % مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت فيه صادرات كندا إلى المملكة نحو 700 مليون دولار، بينما بلغت واردتها من السعودية نحو 2.7 مليار دولار.
وعبر بترجي عن أمله في تواجد الاستثمارات الكندية في المملكة بشكل كبير مع استمرار تبادل زيارات الوفود التجارية بين البلدين، مؤكداً أن هناك روابط كثيرة تجمع البلدين بخلاف العلاقات الاقتصادية القوية.. حيث يتواجد ما يقارب من (9) آلاف طالب سعودي في كندا لإكمال دراستهم العليا والحصول على الشهادات العلمية المتنوعة