القاهرة: طالبت جامعة الدول العربية اليوم المجتمع الدولي باحترام التزاماته القانونية تجاه السكان الفلسطينيين والتدخل الفوري لتوفير الحماية للمعتقلين الفلسطينيين ووقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الانساني ومعايير المحاكمة العادلة .
جاء ذلك في بيان للجامعة العربية (ادارة فلسطين) ردا على استمرار قوات الاحتلال الاسرائيلية في استخدام قانون المقاتل غير الشرعي المتمثل باستمرار احتجاز المعتقل راشد عبدالله عياش كمقاتل غير شرعي بعد أن أنهى فترة محكوميته البالغة ست سنوات داخل السجون الاسرائيلية.

وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربية السفير محمد صبيح أن قانون المقاتل غير الشرعي يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين في زمن الحرب.
وأضاف صبيح ان القانون ينتهك على نحو خطير معايير المحاكمة العادلة والحماية الواجب توفرها للمحتجزين والمعتقلين بموجب قواعد القانون الدولي ويظهر مرة أخرى طبيعة القضاء الاسرائيلي الذي يوفر غطاء قانونيا لما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وتدعي سلطات الاحتلال الاسرائيلي ان قانون المعتقل غير الشرعي الذي شرعته عام 2002 ينظم حالات اعتقال الأشخاص الذين تعتبرهم محاربين غير قانونيين أو غير شرعيين بحيث لا يحظون بمعاملة أسير الحرب بموجب اتفاقية جنيف الثالثة أو بمعاملة الأشخاص المعتقلين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.

من ناحية أخرى ردت الجامعة العربية على تهديد وزير اسرائيلي بقطع المياه عن الفلسطينيين في الضفة الغربية بحجة انهم يلوثون المياه الجوفية حيث قالت الجامعة في بيان ثان وزعته اليوم ان هذا الادعاء الاسرائيلي يأتي في الوقت الذي تقوم المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية بتصريف ما بين 30 الى 40 مليون متر مكعب من المياه العادمة غير المعالجة سنويا.
وأكدت الجامعة العربية ان هذا النمط من الادعاءات والأكاذيب والتضليل وطمس وتشويه الحقائق هو نمط سائد ومعتاد من قبل اسرائيل ومسؤوليها موضحة ان مثل هذه الادعاءات لا تصمد أمام الحقائق والواقع.