غزة: دان النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر اليوم القرار العسكري الاسرائيلي الذي يمكن الجيش الاسرائيلي من ابعاد آلاف الفلسطينيين عن الضفة الغربية وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التسلل الى الضفة تحت حجج وذرائع واهية.
وقال بحر في بيان صحافي ان هذا القرار يعد تهجيرا جديدا يستلزم المواجهة القانونية المفتوحة.

واضاف ان quot;القرار العسكري الاسرائيلي يشكل تهجيرا جديدا لابناء الشعب الفلسطيني ومحاولة تفريغ الضفة شيئا فشيئا تمهيدا لفرض المخططات الاسرائيلية التوسعية والتهويدية فيهاquot;.

ودعا بحر في بيانه الى فتح المواجهة القانونية المفتوحة والحقوقية على مصراعيها في مواجهة اجراءات الاحتلال العنصرية عبر حشد كافة الجهود وتوظيف المؤسسات الحقوقية لفضح هذه المخططات ومحاصرة سياسات الاحتلال داخليا وخارجيا.
وطالب بوقفة عربية واسلامية جادة لردع الاحتلال عن مواصلة اجراءاته ومخططاته الخطيرة ومنعه من التمادي في انتهاكاته على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه.