لندن: دعت منظمة العفو الدولية التي تدافع عن حقوق الانسان الدول الاوروبية الى عدم تصديق في حال طرد اجانب، الضمانات التي تقدم لها بعدم اللجوء الى سوء المعاملة عندما تطلبها من الدول التي يشتبه انها تمارس التعذيب. وقالت المنظمة في بيان نشر الاثنين ان مثل هذه الضمانات تستعمل منذ اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 من اجل تبرير طرد الذين يعتبرون بانهم يمثلون تهديدا على الامن القومي.

وقالت جوليا هال الخبيرة في مسائل التصدي للارهاب وفي حقوق الانسان في القسم الاوروبي في المنظمة، ان quot;الضمانات بان الذي يتم تسليمه لن يتعرض للتعذيب لا يمكن الاخذ بها عندما تقدمها حكومات تمارس عادة التعذيبquot;. واضافت ان quot;الحكومات الاوروبية التي تقبل هذه الوعود الخاطئة تمس بقضية الحظر المطلق للتعذيبquot;.

واشار التقرير الى حالة سامي بن خميس السيد الذي طردته ايطاليا الى تونس حزيران/يونيو 2008، على اساس وعود تلقتها من الحكومة التونسية بانه لن يتعرض للتعذيب بعد عودته. وبعد ثمانية اشهر، اكد انه تعرض للتعذيب خلال استجوابه في وزارة الداخلية.

كذلك تحدث التقرير عن حالات طرد مشابهة قامت بها اسبانيا والنمسا وجورجيا الى روسيا وكذلك طرد اشخاص من السويد الى مصر ومن تركيا الى اوزبكستان. واوضحت جوليا هال ان quot;افضل طريقة لتحاشي التعذيب هي رفض ارسال اي شخص الى دولة يمكن ان يتعرض فيها لسوء المعاملةquot;.