لندن: استجوبت محكمة الجنايات العسكرية السورية اليوم الناشط المعارض المحامي هيثم المالح حول التهم المنسوبة اليه بنقل اخبار كاذبة quot;توهن نفسية الامةquot;.. فيما رفضت المحكمة ترافع اثنين من المحامين المصريين عن المالح المعتقل منذ اواخر العام الماضي.

وعقدت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق صباح اليوم جلسة جديدة لمحاكمة المحامي هيثم المالح حيث قامت باستجوابه حول التهم المنسوبة إليه quot; نقل أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة و ذم القضاء وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولةquot;.

وكرر المالح في جلسة اليوم أقواله السابقة أمام قاضي التحقيق وقدم لهيئة المحكمة ثلاثة عشر وثيقة تؤكد ما قاله في الاستجواب الذي دار معظمه حول الحوار الذي أجرته معه قناة بردى الفضائية مؤكدا في الوقت نفسه بأنه لم يكن يعرف خلفية هذه القناة أو الصحفي الذي أجرى الحوار معه ثم تقدم إلى هيئة المحكمة بطلب إخلاء سبيل وطالب بمحاكمته طليقا بسبب أوضاعه الصحية السيئة وقررت المحكمة رفع الجلسة إلى الثالث عشر من الشهر المقبل لمطالبة النيابة بأساس الدعوى.

وقد حضر الجلسة محمد المسقطي رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان ممثلا عن منظمة الخط الأمامي إضافة إلى عدد كبير من الناشطين والمحامين والمتضامنين مع المالح، كما لم تسمح المحكمة للمحاميين المصريين أحمد راغب ومحمد عبد العزيز ممثلا الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان بتنظيم وكالة قانونية للدفاع عن المالح قبل الحصول على موافقة نقابة المحامين السورية و وزارة الخارجية علما بأنهما يحملان كتابا من نقابة المحامين المصرية بخصوص ذلك.

جدير بالذكر ان جهاز امني سوري كان قد اعتقل المحامي هيثم المالح في 14/10/2009 وأحاله في 27/10/2009 إلى النيابة العسكرية التي استجوبته حول عدد من اللقاءات الإعلامية ومجموعة من المقالات التي كتبها ،والمالح من مواليد دمشق 1931 حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم القانون الدولي العام.

واعربت منظمات حقوقية سورية في بيان اليوم عن قلقها البالغ quot;إزاء تجاهل السلطات السورية للمشكلات الصحية المتعددة التي يعاني منها الزميل المالح والتي قد تشكل بمجملها خطرا حقيقا يهدد حياته والمضي قدما في إجراءات محاكمته بتهم تتعارض وجوهر النصوص ذات الصلة بالحق في التعبير عن الرأي إنتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه سورياquot;. وطالبت الحكومة السورية بإسقاط كافة التهم الموجهة للمالح والإفراج الفوري عنه نظرا لظروفه الصحية بالغة السوء وإحتراما للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها سوريا وصادقت عليها.