الرياض: بدأت اليوم الثلاثاء عملية العد الفعلي للسكان في السعودية والتي تستمر لمدة خمسة عشر يوما يتم خلالها حصر السكان المتواجدين على ارض المملكة ليلة الإسناد الزمني وذلك بعد ان اقرها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/1/1431ه برئاسة خادم الحرمين الشريفين حيث تسند حسب الأعراف الإحصائية بيانات جميع الأفراد من حيث العدد والخصائص الأساسية كالعمر والجنسية والحالة التعليمية والزواجية الى هذه الليلة.

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ خالد بن محمد القصيبي ان توفر المعلومات الإحصائية التي تتميز بالدقة والموثوقية والشمولية يمثل محوراً أساسيا في اعداد خطط التنمية فهي تسهم بشكل رئيسي في صياغة اهداف واستراتيجيات وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية واضاف ان مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ادراكاً منها للدور المحوري الذي تضطلع به في تنفيذ مشروع التعداد العام للسكان والمساكن 1431ه (2010) شرعت في الاستعداد لتنفيذه منذ وقت مبكر وحرصت على توفير عوامل النجاح له بما في ذلك التقنيات الحديثة في مجال معالجة البيانات.

واوضح القصيبي ان الإشراف على أداء هذه المسؤولية الوطنية يشرف عليه فريق من الكوادر السعودية المؤهلة تأهيلاً عالياً يساندهم عدد كبير من القوى البشرية الوطنية المدربة تدريباً واسعاً في مجال تعداد السكان. وأشار ان هذا التعداد تتزامن انطلاقته ولأول مرة مع انطلاق التعداد السكاني في جميع دول مجلس التعاون الخليجي مما يعد خطوة مهمة نحو تحقيق توحيد وتكامل العمليات الإحصائية في دول المجلس والتنسيق الفعال فيما بينها وتترجم ما اقتضاه النظام الأساسي للمجلس الذي ينص quot;تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً الى وحدتها وتوثيق الروابط بين شعوبها وأكد ان التعداد السكاني وما يستخلص منه من مؤشرات يشكل قاعدة اساسية في صنع القرار وإجراء الدراسات والأبحاث في كافة المجالات.

من جهته اعتبر الأستاذ مهنا بن عبدالكريم المهنا مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ان مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه كان هناك لجنة دائمة للإحصاءات مشيداً بجهودها الملموسة على طريق التكامل الإحصائي الخليجي وما حققته من انجازات في مجال توحيد المفاهيم والتصانيف الإحصائية وتوحيد فترات المسوح والتعدادات الإحصائية من ابرزها توحيد فترة اجراء التعداد العام للسكان والمساكن 2010 لدول مجلس التعاون الخليجي .